فصل [24 - إذا زاد الخرص]:
وإنما قلنا: إن الخير إذا زاد لم يلزم الزكاة فيه لأنه حكم قد نفذ، فلم ينقض من بعد، وكذلك إذا نقص لم ينقص الزكاة (¬4) لمثل ذلك، ووجه تخفيف الخرص للعرية والوصية ما روي: "خففوا الخرص فإن في المال العرية والوصية" (¬5)، ولأن الزكاة مواساة فكانت مواساة بالتخفيف (¬6) أولى منها بالتثقيل، ووجه المنع قوله: "فيما سقت السماء العشر" (¬7)، ولأنه بعض ثمرة فأشبه ما زاد على هذا القدر أن النصاب في الماشية لا يترك فيه عفو كذلك الحرث.
فصل [25 - حكم الزكاة في الفواكه والبقول والخضروات]:
ولا زكاة في الفواكه والبقول (¬8) والخضروات كالتفاح والبطيخ والكمثرى والقثاء PageV01P425 والخيار والباذنجان، وما أشبه ذلك، وكذلك ما يدخر نادرا للتفكه لا على وجه الاقتيات من يابس الفواكه (¬1) خلافا لأبي حنيفة (¬2) في إيجابه الزكاة في ذلك كله (¬3)، لأن أهل المدينة نقلوا نقلا متواترا خلف عن سلف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأخذ من الخضر والبقول شيئا، ولا أحد من الخلفاء بعده (¬4)، وقد كانت تزرع في أيامهم، فلو كان فيها زكاة لأخذوها منها، ولأنه نبت لا يقتات فأشبه الحشيش والجزر (¬5) والجوز واللوز والجلوز (¬6)، وإن يبس أو أدخر فليس بأصل قوت ولا مما يؤخذ للمعاش، وكذلك ادخار الخوخ والمشمس، وإنما هو على وجه التفكه والتداوي لا للقوت.
فصل [26 - الزكاة فيما ليس بمأكول]:
ولا زكاة في قرطم (¬7) ولا قطن ولا قصب ولا كولان (¬8) ولا حشيش ولا غير ذلك، لأن ذلك ليس بمأكول والزكاة لا تجب في المأكول الذي ليس بقوت فضلا عما ليس بمأكول ولا زكاة في عسل (¬9)، خلافا (¬10) لأبي حنيفة (¬11) في PageV01P426 قوله: إن الزكاة تلزم فيه إذا كان في أرض العشر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأخذ منه زكاة وقد كان في أيامه، ولأنه طعام يخرج من حيوان فأشبه اللبن ولأنه مأكول لم تنبته الأرض فأشبه اللحم.
فصل [27 - فيما يجب في أرض الخراج]:
ويجب العشر في أرض الخراج وغيرها (¬1)، خلافا لأبي حنيفة (¬2) في قوله: أن العشر والخراج لا يجتمعان، لقوله: "فيما سقت السماء العشر" (¬3)، واعتبارا بأرض الصلح، ولأن طريقهما مختلف لأن العشر زكاة والخراج كراء الأرض، فلم يمنع العشر كمن اكترى (¬4) أرضا وزرعها.
فصل [28 - زرع العبد أو المكاتب]:
وإذا زرع العبد أو المكاتب فلا عشر عليهما (¬5) خلافا لمن أوجبه (¬6)؛ لأن ملكهما غير تام والزكاة لا تجب إلا على من يملك ملكا تاما، وكذلك النصراني لا عشر عليه لأنه لا يخاطب بفروع الشريعة مع الإقامة على كفره، وقد ذكرنا ذلك في زكاة الماشية والعين وبالله التوفيق (¬7).
فصل [29 - في زكاة من استأجر أرضا وزرعها]:
إذا استأجر أرضا فزرعها، فالزكاة على صاحب الزرع دون صاحب الأرض (¬8) خلافا لأبي حنيفة (¬9) في قوله: إنها تجب على صاحب الأرض، PageV01P427 لأنه حق يصرف في الأصناف المسمين في آية الصدقات، فكان المخاطب به المالك دون غيره كزكاة المال ولأنه حر مسلم خرج له نصاب زرع يجب في جنسه الزكاة وجب أن يلزمه العشر فيه أصله إذا كانت (¬1) الأرض في ملكه، ولأن كل حق تعلق بغير المال، فإن الوجوب يتعلق على مالكه (¬2) اعتبارا بسائر الأصول والله أعلم (¬3).