فصل [15 - نصاب ما استوى سقياه]:
وإذا استوى سقياه أخذ منه ثلاثة أرباع العشر لعموم الخبر، ولأنه لا يكون الاعتبار بأحدهما أولى من الآخر، ولأنه ليس هناك ما يوجب الترجيح والتبع (¬4).
فصل [16 - الزكاة تؤخذ من النوع الواحد جيدا أو رديئا]:
لا يخلو التمر الصنف والحبوب المضموم بعضها إلى بعض (¬5) أن يكون نوعا PageV01P418 واحدا أو مختلفا، فإن كان نوعا واحدا إما جيدا أو رديئا أخذت منه الزكاة لأن الوجوب متعلق به والأخذ تابع للوجوب، وقال عبد الملك (¬1): إذا كان رديئا كله لم يؤخذ منه وكلف صاحبه أن يخرج من غيره واعتبره بالماشية أن صاحب السخال إذا كان له أربعون سخلة يكلف أن يأتي بالسن الوسط كذلك هذه، والفرق على قول مالك بالثمار والماشية في جواز الأخذ من صنف الثمر كان رفيعا أو دنيا من غير أن يكلف صاحبه سواه ومنع ذلك في الماشية وأخذ صاحبها بهذا (¬2) السنن الوسط (¬3) إلا أن يتطوع بالأعلى؛ لأن عمال النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا يأخذون الجذعة والثنية ويأخذون عشر الثمار ما وجدوا منها، وكذلك ربع العشر من كل صنف العين جيدها ورديئها، ولأن الماشية تساق وتسير بنفسها من غير تكلف لحملها، فلو أجزنا المعيبة والمريضة والعرجاء والسخلة لاحتيج إلى تكلف أجرة لمن يحملها ولأدى ذلك إلى استهلاك العمل لقيمتها أو بعضها، وليس كذلك الثمار والحبوب لأنه لا بد من حمله فاستوى جيده ورديئه، ولأن الماشية تؤخذ في البوادي غالبا، وبحيث يكون ثمنها قدرا لو أريد بيعها وليس كذلك الثمار لأنها توجد بالمصر أو بقرية من السواد والقرى، وحيث (¬4) تكون أسواقها والمبالغة في أثمانها والتقارب فيه والأول أصح (¬5)، وإن كان ذلك الصنف من الثمار مختلفا فلا يخلوا من ثلاثة أحوال: إما أن يكون نوعين متساويين مثل أن يكون نصفه جيدا ونصفه رديئا، وهذا يؤخذ من كل صنف بقدره لأنه ليس الآخذ من إحداهما بأولى من الأخرى، أو يكون نوعين أحدهما الأكثر، والآخر الأقل، وتتخرج فيها روايتان: إحداهما: أن يؤخذ من أكثر ويكون الأقل تابعا له والآخر أنه من كل واحد بقدره؛ أو أن يكون ثلاثة أنواع جيدا ورديئا PageV01P419 ووسطا، ففيه روايتان: إحداهما: أنه يؤخذ من الوسط، والآخر: أنه يؤخذ من كل واحد بقدره، وإذا قلنا: إنه يؤخذ من الوسط فلأنه يشق على الساعي أن يعشر كل نخلة، ولأنه معتبر بالمواشي أنه لا يؤخذ من أعلاها ولا من أدناها، وإنما يؤخذ الوسط من السنن، فكذلك الثمرة، وإذا (¬1) قلنا: يؤخذ من كل واحد (¬2) بقدره، فلأن الوجوب لما كان جاريا على الجميع أخذ من كل صنف بقدره اعتبارا به إذا انفرد (¬3).
فصل [17 - وقت وجوب زكاة الحبوب والثمار]:
الزكاة (¬4) تجب في الثمار بطيبها وبدو صلاحها (¬5)، وفي الحبوب بيبسها وإفراكها (¬6)، لأن ما قبل ذلك يكون علفا لا طعاما، ألا ترى أن بيعها بالطعام قبل الإطعام جائز إلى أجل إذا قطعت، وأن التفاضل غير ممنوع في الجنس منها، فإذا أطعمت تعلقت بها أحكام الطعام (¬7).
فصل [18 - من باع ثمرة قد بدى صلاحها]:
إذا باع ثمرة قد بدى صلاحها، فالزكاة على البائع لأنه باعها بعد تقرر وجوب الزكاة فيها، فإن قبض المشتري الثمرة وأفلس البائع اتبعه المصرف بزكاتها ولم يطالب المشتري لأن البائع لما باع الثمرة تعلق الوجوب بذمته، كما لو أكلها، والمشتري لم يتعلق بذمته شيء فلم يطالب، وقال أشهب: تؤخذ الزكاة PageV01P420 من المشتري ويرجع به على البائع ووجه هذا (¬1): أن البائع باع حقه وحق المساكين فنفذ بيعه في حق نفسه ولم ينفذ في حق غيره كالبائع ملكه وملك غيره، والفرق على قول أشهب (¬2) بين يسار البائع وإعساره أن في يساره يتعلق الوجوب بذمته فله أن يؤديه (¬3) من حيث شاء، ولا ضرر على المساكين في مطالبته وليس كذلك مع الإعسار لأن ذمته معيبة (¬4)، فلو رجع عليه في الزكاة لم يحصل للمساكين منه شيء، فلذلك عدل إلى الثمرة؛ وإن باعها مع الأصل (¬5) قبل بدو الصلاح (¬6)، فلا زكاة على المشتري كما لو باع عبدا بعد طلوع الفجر من يوم الفطر، لكانت الزكاة على البائع لأن الوجوب صادفه وهو في ملكه ولو باعه قبل طلوع الفجر أو غروب الشمس، لكانت الزكاة على المشتري لأن الوجوب صادفه وهو في ملكه كذلك في مسألتنا (¬7)؛ وإن باعها بشرط القطع فلا زكاة على واحد منها، فإن أخرها المشتري حتى طالبت بطل البيع وكانت الزكاة على البائع لأنها على ملكه، وكذلك لو باعها بشرط التبقية وكذلك حكم الهبة إن كانت بعد بدو الصلاح فالزكاة على الواهب وإن كانت قبله، فعلى الموهوب له وكذلك في (¬8) موت المالك بعد بدو الصلاح أن الزكاة واجبة فيه وإن كان (¬9) في حصة كل وارث أقل من النصاب لأن الوجوب تقرر في ملك الميت PageV01P421 قبل انتقاله إلى الورثة؛ وإن مات قبل بدو الصلاح فلا زكاة (¬1) على الورثة إلا على من ملك منهم نصابا لأن الوجوب تقرر بعد ملكهم (¬2).