فصل [10 - قدر النصاب]:
والخمسة الأوسق (¬3) هي ثلاث مائة صاع (¬4) وهي ألف ومائتا مد، والصاع أربعة أمداد وهو خمسة أرطال وثلث بالبغدادي، والوسق ستون صاعا والجملة ألف وستمائة رطل بالبغدادي (¬5)، وعند أبي حنيفة أن الصاع ثمانية أرطال بالبغدادي (6)، ودليلنا نقل أهل المدينة خلفا عن سلف (¬7)، وقرنا بعد قرن أن صاع النبي - صلى الله عليه وسلم - على ما ذكرناه نقلوا ذلك نقلا يتساوى أطرافه وهم من امتناع الكذب والغلط على مثل عددهم، ومن امتناع التواطي والتشاعر (¬8) والتراسل PageV01P415 بينهم بصفة من يلزم العلم بنقل خبرهم، فكان نقلهم لذلك بمثابة نقل قبره ومنبره صلى الله عليه وسلم في لزوم العلم به، وكان أولى من أخبار الآحاد وغيرها، ولذلك رجع أبو يوسف عن قول أبي حنيفة في الصاع إلى قول صاحبنا لما ناظره بحضرة الرشيد (¬1)، فقال مالك رحمه الله (¬2): هذا صاع (¬3) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندنا ينقله الخلف عن السلف، واستدعى أهل الأسواق فكلهم أخبر بذلك فرجع يعقوب عن مذهب أبي حنيفة إلى مذهب إمام دار الهجرة (¬4)، فكان هذا من أقوى حجه عليهم.
فصل [11 - فيما زاد على الخمسة أوسق]:
فإن زاد على الخمسة أوسق ففيه بحسابه لقوله: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" (¬5)، فمفهومه وجوبها في الخمسة وفيما زاد عليها، وقوله: "فيما سقت السماء العشر" (¬6)، ولأنها زيادة على نصاب في مال ينسب ما يخرج منه إلى العشر، فكانت في القليل والكثير وكزكاة الإبل.
فصل [12 - لا حول في زكاة الحرث]:
ولا حول في زكاة الحرث (¬7)، والفرق بينها وبين زكاة العين والماشية أن PageV01P416 الحرث وضع ترفيها لأرباب الأموال ورفقا بهم ليمهلوا في أموالهم مدة تنمي بالتصرف وتزيد بالتقلب، وذلك غير محتاج إليه في الزرع لأنه متكامل ببلوغه متناهي النماء بإطعامه، فلم يحتج إلى ضرب مدة مع الاستغناء عنه، يبين ذلك أن قصور المال عن حد يحتمل المواساة لما كان يمنع الزكاة انتظر به بلوغه إلى ما يحتمل ذلك، ثم كانت زكاة الحرث مشاركة كزكاة (¬1) العين والماشية في الحاجة إلى ذلك فاعتبر منها.
فصل [13 - الواجب فيما سقى سيحا ونضحا]:
والواجب فيها معتبر بالسقي فما سقي سيحا أو بعلا (¬2)، فيه العشر وما سقي نضحا ففيه نصف العشر (¬3)، وإنما قلنا ذلك لما روي في حديث عمرو بن حزم أنه صلى الله عليه وسلم قال: "فيما سقت السماء العشر أو كان بعلا ففيه العشر وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر" (¬4)، وروي: "فيما سقت الأنهار والعيون والسماء العشر وما سقي بالسانية (¬5) والنضح والغرب (¬6) نصف العشر" (¬7)، هذه الألفاظ لم ترو في خبر واحد، وإنما جمعتها من عدة أخبار ولأن المؤونة إذا كثرت قلت الزكاة، وإذا قلت كثرت الزكاة اعتبارا بالأصول.
فصل [14 - نصاب ما اختلف سقيه بالسيح والنضح]:
وإن اختلف سقيه بالسيح والنضح فخرجه أصحابه على روايتين (¬8): إحداهما PageV01P417 أن الأقل تابع للأكثر، والأخرى أنه يؤخذ من كل واحد (¬1) بحسابه، والروايتان بناء على بيع أصل الحائط وتأبير بعض الثمرة، وقيل: ينظر إلى الذي جييء من الزرع فيكون الحكم له ويكون الآخر تبعا لا حكم له: فإذا قلنا: إن الحكم للأكثر فلأن غالب الأصول أن الأقل تابع للأكثر كالضأن والمعز إذا اجتمعا في الزكاة والغنم المأخوذ في صدقة الإبل وغير ذلك فكذلك في مسألتنا، وإذا قلنا: إنه يؤخذ من كل واحد بحساب سقيه فلقوله صلى الله عليه وسلم (¬2): "فيما سقت السماء أو كان بعلا العشر وما سقى بالسانية ففيه نصف العشر" (¬3) وهذا عام، ولأنه زرع سقي سقيا له تأثير في الزكاة فكان المأخوذ منه معتبرا بسقيه، أصله إذا كان كثيرا وكان سقيا واحدا، وإذا قلنا: إن المعتبر بما جيء به الزرع فلأن الغرض بالسقي كمال الزرع وانتهاؤه إلى حيث ينتفع به، وهذا لا يوجد إلا في الآخر الذي بفواته يفوت هذا المعنى، ولأن الأصول شاهدة لما قلناه كالرجل يداين قوما في سقي زرع والنفقة عليه، ثم يفلس إنه يبدأ بآخرهم نفقة، فالذي جيئ الزرع بنفقته وسقيه كذلك في هذا الموضع.