فصل [4 - أنواع الحبوب التي تجب فيها الزكاة]:
والحبوب التي تجب فيها الزكاة: كل مقتات مدخر وما جرى مجراه (¬6) من PageV01P411 الحنطة (¬1)، والشعير (¬2)، والسلت (¬3)، والأرز والذرة والدخن (¬4) والباقلاء والحمص والسمسم واللوبيا والعدس والترمس والجلبان (¬5)، والبسيلة (¬6)، وحب الفجل وما قارب معانيها؛ لأن هذه الأشياء مقتاتة مدخرة وبعضها متخذ لمعنى القوت وما جرى مجراه وبها قوام عيش الناس غالبا في أقواتهم وإدامهم.
فصل [5 - ما يضم من الحبوب والتمر والزيتون إلى بعضها وما لا يضم]:
وهذه الحبوب والثمار على ضربين: منها ما هو صنف بنفسه لا يضم إليه إلا ما كان من أنواع جنسه، وذلك كالتمر إنه جنس لا يضم إليه غيره من زبيب أو زيتون أو حنطة أو غيرها، ويضم أنواع (¬7) بعضها إلى بعض كالبرني (¬8) والمعقلي (¬9)، والطبرزي (¬10)، والآزاد (¬11)، والدقل (¬12) هذا أنواعه عندنا PageV01P412 ببغداد والعراق، وعند أهل الحجاز ومصر البرنى والعجوة (¬1) والصيحاني (¬2) وغير ذلك، وكذلك الزبيب صنف واحد لا يضم إليه غيره ويضم أنواعه كالرازقي (¬3) والطائفي والخراساني والأسود، والضرب الآخر ما يضم إلى غيره ويكون معه كالجنس، وذلك هو الحنطة والشعير والسلت فقط لا يضم حب إلى غيره سوى هذه الأصناف الثلاثة لأنها في معنى الصنف الواحد على ما سنذكره، فأما القطاني وهي الحمص والعدس والفول واللوبيا والترمس والجلبان والبسيلة وما أشبهها، فإنها صنف واحد يجمع بينها في الزكاة (¬4)، وقد قال في البيوع: إنها أصناف يجوز التفاضل بينها (¬5) إلا الحمص واللوبيا والجلبان والبسلة فمن (¬6) أصحابنا من خرج هذا رواية أخرى في الزكاة، ومنهم من قال: في الزكاة صنف وفي البيوع أصناف.
فصل [6 - لا يضم الصنف إلى غيره]:
إنما قلنا: إنه لا يضم صنف إلى غيره لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" (¬7)، وقد علمنا أنه لم يرد بذلك من كل شيء، فوجب حمله على الصنف الواحد، ولأنه لا خلاف أنه لا يضم صنف إلى صنف PageV01P413 إذا لم يكن في وقته، فكذلك إذا كان في وقته، وكان من غير صنفه ولا خلاف في ذلك (¬1).
فصل [7 - دليل ضم أنواع الصنف الواحد بعضها إلى بعض]:
وإنما قلنا: إن أنواع الصنف يضم بعضها إلى بغض لأن الصنف قد جمعها، ولأن المنفعة واحدة لا تكاد تختلف فيها، فكان كالضأن والمعز والبخت والغراب والبقر والجواميس، وكذلك الزبيب والقشمش (¬2).
فصل [8 - في كون الشعير والحنطة والسلت في حكم الجنس الواحد]:
وإنما قلنا: إن الشعير والحنطة والسلت في حكم الجنس الواحد، خلافا لأبي حنيفة والشافعي (¬3)، لقوله: "فيما سقت السماء العشر" (¬4) فعم، ولأن الحنطة والشعير والسلت يجتمعون (¬5) في المنبت والمحصد ولا يكاد أحدها ينفك من الآخر مع تقارب المنافع، فجرت مجرى العلس (¬6) والحنطة، وافتراقها في الاسم لا يوجب افتراقها في الحكم كالزبيب والقشمس والجواميس والبقر.
فصل [9 - نصاب الحرث]:
ولا زكاة في شيء من الحرث حتى تبلغ خمسة أوسق (¬7) خلافا لأبي حنيفة (¬8) PageV01P414 في قوله: إن الزكاة واجبة في قليله وكثيره من غير نصاب يعتبر، لقوله صلى الله عليه وسلم (¬1): "ليس فيما دونه خمسة أوسق صدقة" (¬2)، ولأنه مال تجب الزكاة في عينه، واعتبر فيه النصاب كالعين والماشية، ولأنه حق يجب في المال ينسب إليه يصرف مصروف الزكوات فوجب أن يكون معتبرا بحد لا يجب فيما قصر عنه أصله ربع العشر المأخوذ من الذهب والورق، ولأن الزكاة طريقها المواساة، فوضع النصاب ليبلع المال حدا محتملا له، وفي القول بأنه يلزم في العشر سنبلات سنبلة خروج عن الأصول، فوجب حمل هذا النوع من الأموال على باقي جنسه من الذهب والفضة والماشية.