باب: في زكاة الحبوب والثمار وغيرها
وما أنبتته الأرض من الأقوات وما يجري مجراها من الثمار والحبوب المأكولة المدخرة، ففيه زكاة ولا زكاة فيما أنبتته من غير المأكول لا (¬1) فيما لا يقتات ويدخر من المأكولات كالفواكه والبقول وما يجري مجراها (¬2)، والأصل في وجوب الزكاة في الحرث والثمار قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} (¬3) وقوله: {ومما أخرجنا لكم من الأرض} (¬4)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت (¬5) السماء العشر وما سقي بالنضح ففيه نصف العشر" (¬6).
فصل [1 - أنواع الثمار التي تجب فيها الزكاة]:
وتجب الزكاة في الثمار في ثلاثة أنواع: وهي التمر والزبيب والزيتون، فأما التمر والزبيب فلا خلاف في وجوب الزكاة فيهما (¬7)، ويدلس عليه أنه صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكرم: "يخرص مثل النخل ويؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة التمر تمرا" (¬8). PageV01P409
فصل [2 - دليل وجوب الزكاة في الزيتون]:
وإنما قلنا: إن الزكاة تجب في الزيتون إذا بلغ كيلة خمسة أوسق (¬1)، خلافا للشافعي (¬2) بقوله: "فيما سقت السماء العشر" (¬3) فعم، ولأنه حب يقتات زيته غالبا فأشبه السمسم، ولأن الزكاة تجب في الحمص واللوبياء وأنواع القطاني (¬4) والزيتون أعم منفعة في باب الأقوات، فكان أولى بوجوب الزكاة، فإذا ثبت أن فيه الزكاة فإنها تؤخذ من زيته لأن الأداء هو مما ينتهي إليه، فإذا صار إلى حد يقتات كما تؤخذ الرطب والعنب بعد أن يصير أقواتا، فإن بيع حبا فقيل: يخرج من ثمنه، وقيل: من زيت مثله، فمن أصحابنا من جعل إخراج الزكاة من ثمنه رواية في أخذ القيم في الزكوات، ومنهم من علله بأن الإخراج من عينها قد فات ببيتها، وهذا هو الصحيح متى قلنا بإخراج الزكاة من الثمن، وإذا لم نقل ذلك أخرج من زيته مثله وهو النظر، وكذلك الحكم في الثمر الذي لا يثمر والعنب الذي لا يتزبب إنه يتوخى كم يخرج منه إن لو (¬5) كان مما يثمر أو يتزبب فيخرج منه ذلك القدر.
فصل [3 - إخراج القيم في الزكاة]:
ولا يجوز إخراج القيم في الزكاة خلافا لأبي حنيفة لقوله صلى الله عليه PageV01P410 وسلم (¬1): "خذ الإبل من الإبل والبقر من البقر والغنم من الغم والحب من الحب" (¬2)، ففيه دليلان: أحدهما: أن تعيينه ما يأخذ من كل جنس يمنع التخيير بينه وبين غيره، والثاني أن سياقة الجميع على أخذ الجنس من الجنس تنبيه على كون المنصوص مستحقا، وفي (¬3) قوله: "في أربعين من الغنم شاة وفي خمس من الإبل شاة" (¬4)، وقوله: "في خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم توجد فابن لبون ذكر" (¬5)، ففيه أدلة: أحدهما: أنه عين بنت مخاض فلم يجز غيرها، والثاني: أن الشرط يقتضي أن لا يخرج ابن لبون مع وجود بنت مخاض وعندهم يجوز، وفي ذلك إسقاطا الخبر، والثالث: أنه عين ما يخرج عند عدمها ولو كان إخراج القيمة جائزا، لكان لا معنى للتعيين، وكذلك نصه في زكاة الفطر على التمر والشعير، ولأنه عوض عن الواجب المنصوص في الزكاة على وجه القيمة فأشبه السكنى، ولأن الزكاة حق تخرج على وجه الطهر كالرقبة في الكفارة، فلو تصدق بقيمة العبد لم يجزه، ولأنه لو أخرج في زكاة الفطر نصف صاع من غير قوت بلده قيمته قيمة صاع من قوت بلده لم يجزه لأنه إخراج زكاة بقيمة كذلك في مسألتنا، ولأن ذلك في معنى شراء الصدقة فليس له التصرف في ملك من لا ولاية عليه.