اللوائم أدنى الماشية كالصغار والهرمة والمعيبة، وذات العوار (¬2) فلا تؤخذ نظرا للمساكين (¬3)، والأصل في منعها قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يخرج في الصدقة تيس (¬4) ولا هرمة ولا ذات عوار" (¬5)، وروي: "ولا الدرنة ولا ذات عيب ولا المريضة ولا اللئيمة ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره" (¬6).
فصل [7 - إذا كانت الماشية صغارا أو معيبة أخذ الساعي سن الوسط]:
وإذا كانت الإبل فصلانا أو البقر عجاجيل، أو الغنم سخالا، لم يجز للساعي أخذ واحدة منها، وكلف ربها أن يأتي بالسن الوسط الجائز أخذه في الزكاة، وكذلك إن كانت مراضا أو معيبة (¬7) خلافا لأبي حنيفة والشافعي (¬8) في قولهما: أنه يأخذ منها شاة ولا يكلف ربها شاة كبيرة ولا صحيحة لقوله صلى الله عليه وسلم في زكاة البقر: "في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة" (¬9) PageV01P396 وقوله: "في أربعين من الغنم شاة" (¬1)، وفي حديث عمر أنه قال: "تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي على كتفه (¬2)، ولا تأخذها" (¬3)، ولأن الزكاة موضوعة على العدل بين الفقراء وأرباب الأموال، فلما كنا لا نأخذ من إبله إذا كانت حوامل أو لوابن بل نكلفه السنن الوسط، فكذلك إذا كانت كلها صغارا أو معيبة لأن في أخذها كذلك إضرارا بالفقراء، كما أن في الأخذ منها إذا كانت من الكرائم (¬4) إضرارا بأرباب الأموال.
فصل [8 - وجوب الزكاة في العوامل]:
وتجب الزكاة في العوامل (¬5) خلافا لأبي حنيفة والشافعي (¬6) لقوله: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة" (¬7) مفهومه وجوب الصدقة في الخمس عموما (¬8) وقوله: "في أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم ففي كل خمس شاة" (¬9) فعم، ولأن اختلاف الصفات عليها كاختلاف الأسنان، وإذا كان اختلاف الأسنان لا يؤثر في الزكاة كذلك اختلاف الصفات.
فصل [9 - ما ملكه من الماشية نصابا أو دونه حادثا ضمه إلى جنسه وزكى الجميع لحول القديم]:
إذا استفاد نصابا أو دونه من الماشية -وعنده نصاب من جنسه-، ضم إليه ما PageV01P397 استفاده، وزكى الجميع لحول الأولى (¬1) سواء أفادها بشراء أو هبة أو ميراث، فإن كان الذي عنده قل من نصاب لم يضم الفائدة إليه إلا أن تكون ولادة على ما قدمناه (¬2).
وقال الشافعي: إذا لم تكن الفائدة نتاجا استقبل به حولا كاملا (¬3)، ودليلنا أن الزكاة موضوعة على النظر لأرباب الأموال والفقراء، فإذا لحق أحد الفريقين رفق أو تثقيل نظر للفريق الآخر بمثله، وقد ثبت أنه إذا كان عنده أقل من نصاب ثم أفاد إليه نصابا أو دونه أنه لا يزكيه لحول الأصل بل الحول الذي يحول على الفائدة، وفي ذلك رفق بأرباب الأموال، لأن الأصل قد يكون عنده لعشرة أشهر، ثم يستفيد الفائدة قبل الحول بشهر أو أقل فيستقبل بالجميع حولا من يوم الفائدة، فيكون قد زكى بعد حول وأكثر الثاني، فكان في ذلك رفق به، فيجب بإزائه أن ينظر للفقراء وهو أن يكون إذا أفادها إلى نصاب قد أقام عنده أكثر من حول أن يزكي الفائدة بحول الأصل، لأن الساعي لا يجيء إلا مرة واحدة في الحول فيشق عليه تمييز الماشية، فجعل له أن يزكيها على ما يجدها عليه، فلو قلنا: إنه يستقبل بها حولا من يوم أفاد الفائدة لكان يزكي أيضا بعد قريب من حولين، فكان في ذلك حيف على الفقراء، وصرف النظر في الرفق والترفيه إلى أرباب الأموال، وذلك غير جائز، فوجب أن ينظر للفقراء في هذا الوجه كما نظر لأرباب الأموال فأشبه (¬4) ذلك الخلطة في أنها تارة تخفف وتارة تغلظ، وقد قاسه أصحابنا على فائدة النتاج ولكن لا يؤثر على أصلنا، لأن النتاج لا يراعي فيها (¬5) أن يكون الأصل نصابا، ويمكن أن يقال: إن النتاج أقوى من الفائدة لغيره، لأنه من المال فكان عين المال لا يمتنع إلحاق غيره به في PageV01P398 النصاب، وإن انفرد النتاج لقوة التسوية (¬1) بين النصاب ودونه، وتفارق العين لما ذكرناه من تعلق زكاة الماشية بالساعي ومشقة التمييز عليه.