فصل [1 - وجه اعتبار الحل في صدقة الماشية]:
وإنما اعتبرنا الحول في صدقة الماشية لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" (¬1)، ولأن الحول إنما وضع في المال الذي لا يتكامل نماؤه دفعة واحدة، ترفيها لأرباب الأموال ليؤدوا الزكاة بعد إمهالهم مدة يتكامل فيها نماؤها، وهذا يستوي فيه العين والماشية وبذلك فارقا (¬2) الحرث.
فصل [2]:
وإنما أوجبنا الزكاة فيها على الترتيب الذي ذكرناه من النصب والأسنان لتواتر الأخبار من طريق عمرو بن حزم (¬3)، وابن عمر (¬4)، وأنس (¬5)، على المعنى الذي رويناه (¬6). PageV01P384
فصل (¬1) [3]:
وإنما قلنا: إن أول النصاب خمس لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس ذود (¬2) من الإبل صدقة" (¬3)، ولا خلاف في ذلك (¬4).
فصل [4 - دليل انقطاع فريضة الغنم في زكاة الإبل حين تبلغ أربعا وعشرون]:
وإنما قلنا: أن فريضة الغنم تنقطع في أربع وعشرين لقوله صلى الله عليه وسلم: "في أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم في كل خمس شاة" (¬5)، فقصر وجوب الغنم على هذا القدر، وإنما قلنا: إن في خمس وعشرين بنت مخاض، خلافا لما حكي عن علي بن أبي طالب (¬6) رضي الله عنه: أن فيها خمس شياه (¬7)، للأخبار المروية من طريق عمرو بن حزم وابن عمر وأنس وفيها أن في خمس وعشرين بنت مخاض، وهذا نص ولأنه ليس في أصول زكاة الماشية اتصال فرضين من غير تخلل وقص (¬8) بينهما على أن الرواية بذلك عن علي بن أبي طالب (¬9) رضي الله عنه ضعيفه غير ثابتة، وإنما قلنا: إنه يأخذ منها PageV01P385 ابن لبون ذكر إذا لم يكن فيه بنت مخاض لأن ذلك في الأحاديث التي رويناها، ففي حديث عمرو بن حزم: "فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيه بنت مخاض فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر" (¬1)، وكذلك في حديث أبي بكر الذي كتبه (¬2) لأنس (¬3).
فصل [5 - الالتزام بما ورد من تحديد الأسنان]:
ولا يجوز أن يأخذ سوى هذه الأسنان (¬4) خلافا لأبي حنيفة (¬5)، لأن النص على ابن لبون قصر الأخذ عليه وبقى ما عداه، ولأن ذلك يكون على طريقة القيمة وذلك غير جائز عندنا.
فصل [6 - الدليل في عدم أخذ ابن لبون مع وجود بنت مخاض]:
وإنما قلنا: أنه لا يجوز أخذ ابن لبون مع وجود بنت مخاض في المال خلافا لأبي حنيفة (¬6)، لحديث عمرو بن حزم وحديث أنس وفيهما: "فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر" وفي بعضها: "فإن لم يكن فيه بنت مخاض فابن لبون ذكر" (¬7)، فشرط في جواز أخذه عدم ابنة مخاض، فدل على منعه مع وجودها، ولأن كل حق تعلق بما نقل منه إلى غيره بشرط عدم المنقول عنه فلا يجوز الانتقال إليه مع وجود أصله (¬8) اعتبارا بالكفارات.
فصل [7]:
وإنما قلنا: أنه إذا عدما من المال لم يكن للساعي أن يأخذه إلا بابنة مخاض PageV01P386 لأن عدمهما بمنزلة وجودهما، أنه ليس لأحدهما مزية عن على الآخر، فلما لم يكن له أن يأخذ ابن لبون مع وجودهما في المال، فكذلك مع عدمهما، ولأن الخبر شرط فيه عدم ابنة مخاض وحدها فدل أن عدمهما بخلاف ذلك.
فصل [8 - توجيه الأقوال الواردة في زكاة المواشي]:
وما زاد على خمس وعشرين إلى مائة وعشرين لا خلاف فيه (¬1) أنه على الترتيب الذي ذكرناه، وبذلك وردت الأخبار.
ووجه قوله: إن الفرض يتغير بالزيادة على مائة وعشرين في الواحدة وما دون العشرة (¬2) إلى تخير الساعي قوله صلى الله عليه وسلم: "فما زاد على ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون" (¬3)، فأطلق الزيادة ولم يفصلها، فوجب الأخذ بأول زيادة، ولأن الوقص لا يلي وقصا، فلو اعتبرنا بعد المائة وعشرين عشرا أخرى (¬4)، لكنا قد اعتبرنا وقصا يعد وقص متصلا به، وذلك خلاف الأصول ووجه رواية عبد الملك قوله: "فما زاد على ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون" (¬5) وظاهر هذا يوجب أن يكون في جميع المال، ولا يمكن ذلك إلا بزيادة العشرة (¬6). وقوله في حديث ابن عمر: "فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون" (¬7)، والكثرة لا تكون بزيادة الواحدة، ولأن أصول الزكاة: أن كل زيادة غيرت فرضا كانت داخلة فيه (¬8)، فلو قلنا: إن الفرض يتغير بواحدة أو اثنين لكان في ذلك PageV01P387 مخالفة للخبر وإيجاب لبنت لبون في كل أربعين وثلث، وإن قلنا: إن الفرض يتغير بها ألا يدخل فيه كان في ذلك مخالفة الأصول.