فصل [7 - التعليل لعدم إيجاب الزكاة في الركاز إذا كانت عروضا وإيجاب الخمس فيها]:
وجه قوله: إنه لا شيء عليه في عروضه وجوهره (¬1)، هو أنه لما شبه بالغنائم، وكان في الأصل أن حكم العرض في الغنائم أخف من حال العين بدليل أنه يجوز أخذ اليسير منه بغير إذن الإمام، وأنه قد يتركه الجيش لكثرته ولا يتركون الذهب والفضة كان بما (¬2) هو مشبه به أولى بالتخفيف، ووجه إيجاب الخمس فيه عموم قوله: "وفي الركاز الخمس" (¬3)، ولأنه ركاز فأشبه الذهب والفضة وهذا هو الصحيح.
فصل [8 - المدفون من أموال المسلمين]:
ما وجد مدفونا من أموال المسلمين فهي لقطة تعرف كما تعرف اللقطة عاما، ثم يتصرف فيه واجده إن اختار شرط الضمان لصاحبه والله أعلم، ويعتبر الحول في جميع الزكاة إلا الحرث والمعدن فلا يعتبر فيه الحول ويعتبر النصاب في جميع الزكاة.
... PageV01P381
باب: [زكاة الإبل]
والحول معتبر في زكاة المواشي وكذلك النصاب، ولا زكاة فيما دون الخمس من الإبل (¬1): فإذا كانت خمسا ففيها شاة، ثم لا شيء فيها إلى تسع، فإذا كانت عشرا فيها شاتان إلى أربع عشرة، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه، فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه.
ثم يؤول قبض الغنم منها ويؤخذ عنها من جنسها، ولا شيء فيما زاد على العشرين إلى أربع وعشرين، فإذا كانت خمسا وعشرين ففيه بنت مخاض (¬2): وهي التي لها سنتان، فإن لم توجد في المال فابن لبون (¬3) ذكر: وهو الذي له ثلاث سنين، إلى خمس وثلاثين فهذا كانت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا كانت ستا وأربعون ففيها حقة، إلى ستين وهي التي لها أربع سنين قد استحقت أن يركبها الفحل وأن يحمل عليها الحمل.
فإذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمسة (¬4) وسبعين، والجذعة (¬5): التي لها خمس سنين وليس في صدقة الإبل سن زائدة على الجذعة، فإذا (¬6) كانت ستا وسبعين، ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا كانت إحدى وتسعين، PageV01P382 ففيها حقتان إلى مائة وعشرين، فما زاد على ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون.
ففي الثلاثين ومائة: حقة وابنتا لبون، وفيما زاد على المائة وعشرين (¬1) مما دون العشر خلاف، فعن مالك رحمه الله (¬2) روايتان (¬3):
إحداهما: أن الفرض يتغير بزيادة الواحد إلى تخير الساعي بين الحقتين وبين الثلاث بنات لبون، وهذه رواية ابن القاسم وابن عبد الحكم.
والأخرى: أن الفرض لا يتغير إلى ثلاثين ومائة، وهذه رواية أشهب وعبد الملك بن الماجشون. وعند ابن القاسم من رأيه (¬4) أن الفرض يتغير بزيادة الواحد (¬5) إلى ثلاث بنات لبون قطعا من غير تخيير.
والشاة المأخوذة في أول صدقة الإبل من غالب أغنام البلد من الضأن والمعز. وإذا وجب في المال أحد سنين فوجدا (¬6) جميعا أخذ الساعي أيهما شاء، وإن عدما أخذ رب المال بأيهما شاء إلا أن لا يقدر إلا على أحدهما، فلا يأخذه إلا بما يقدر عليه، وإن وجد أحدهما أخذه ولم يطالبه بغيره، وهذا فيما يستويان فيه كالمائتين من الإبل فيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون، والحكم فيها على ما ذكرناه، فأما السنان إذا كان أحدهما مرتبا على صاحبه مثل ابنة مخاض أو ابن لبون ذكر، فإنهما (¬7) إن كانا في المال أخذ ابنة مخاض، إن عدمت منه ووجد ابن لبون ذكر (¬8) أخذه فإن عدما جميعا (¬9) كان له أخذه بابنة مخاض دون ابن لبون. PageV01P383