فصل [28 - في تكلمة النصاب من الدين أو غيره]:
فإن (¬4) كان عنده مال، فدخل عليه الحول يتم (¬5) معه ما قبضه من دينه إذا ضم إليه نصابا ضمه إليه وزكى الجميع (¬6)، لأنه مالك لنصاب قد حال عليه الحول، حصل عينا في يده طرفي الحول فأشبه ما يحول عليه الحول وهو في يده (¬7)، وكذلك يضم إليه ما خرج له من معدن.
فإذا ثبت هذا فلا يخلو ما يقبضه من دينه أن يكون نصابا أو دونه، فإن كان PageV01P373 نصابا زكاة ثم يزكى ما يقبضه من بعد من قليل أو كثير، وإن كان دون النصاب فلا يخلو أن يكون عنده ما يتم به نصاب، أو لا يكون عنده فإن لم يكن عنده لم تكن عليه زكاة فيما قبضه للعلة التي ذكرناها، وإن قبض بعد تمام النصاب زكى جميع النصاب أنفق الأول أو بقى عنده (¬1)، على اختلاف بين أصحابنا (¬2) في إنفاقه وضياعه أو بقائه (¬3).
ثم زكى ما يقبضه من بعد من قليل أو كثير، فإن كان عنده ما يتم به ما قبضه نصابا قد حال عليه الحول زكى الجميع، ثم زكى ما يقبضه من بعد من قليل أو كثير.
وحكم ما يقبض من ثمن العروض للتجارة حكم ما يقبض من الدين في اعتبار النصاب وما يتم به إن كان المقبوض دونه.
فصل [29 - لا زكاة على العروض إذا بيع بعضها ببعض]:
وإذا كان يبيع العرض بالعرض ولا ينض له (¬4) من ثمن ذلك عين فلا زكاة عليه ولا تقويم (¬5) خلافا لأبي حنيفة والشافعي (¬6)، لأن زكاة القيمة متابعة لزكاة العين، فلو أوجبنا الزكاة لكان لا يخلو أن يخرج من جنس العروض وهذا خلاف الأصول، أو أن يخرج عنها عينا فيجب أن ينض لها ثمن فيخرج منه، وكذلك فلا قيمة على المدير إذا كان لا يبيع ولا يشتري إلا بالعروض (¬7)، لأنه يقوم ما عنده من العروض فتجعل القيمة كالثمن فتكون متابعة له. PageV01P374
فصل [30 - اللؤلؤ والجوهر والطيب: زكاته في قيمته إذا كان مدارا]:
اللؤلؤ والجوهر وأنواع الطيب من المسك والعنبر والكافور كل هذا عروض، وحكمه حكم سائر العروض (¬1)، لا زكاة في عينه وإنما الزكاة في قيمته، ويختلف حكمه في الإدارة وغير الإدارة على ما ذكرناه في العروض، ولا خمس فيه، لأن الخمس لا يكون إلا فيما أخذ عن الكفار، أو من معدن على صفة تذكر فيما بعد (¬2).
فصل [31 - اشتراط الحرية لوجوب الزكاة]:
ولا تجب الزكاة إلا على مالك تام الملك وهم الأحرار، ولا زكاة على عبد ولا مدبر (¬3)، ولا أم ولد (¬4)، لأن العبد وإن كنا نقول: أنه يملك فإن ملكه ناقص غير مستقر، بدليل أن لسيده انتزاع ماله ولا مانع يمنعه من ذلك، وأنه ليس له أن يتصرف فيه لحق السيد، وحكم المكاتب في ذلك حكم العبد لأنه على حكم الرق ألا ترى أنه لا تجوز له الهبة ولا التصرف ولا يعاقل.
فصل [32 - الإسلام شرط لوجوب الزكاة]:
ولا يؤخذ النصراني بزكاة شيء من ماله لا من عينه ولا ماشيته ولا حرثه لأنا عاهدناهم على ألا نأخذهم بفروع الدين ما داموا مقيمين على كفرهم كما لا نأخذهم بالصلاة والصوم والحج، فإذا أسلم النصراني وأعتق العبد، فالزكاة عليهما إذا حال الحول على المال الذي في أيديهما من يوم الإسلام والعتق، لأن من ذلك الوقت حصل شرط الوجوب (¬5). PageV01P375
فصل [33 - زكاة الفوائد]:
الفوائد كلها لا زكاة فيها إلا أن يحول عليها الحول من يوم أفيدت (¬1) أو قبضت بعد تقدم الملك على ما ذكرناه من التفصيل (¬2)، وذلك مثل ما يملكه الإنسان بميراث أو هبة أو صدقة أو استغلال أرض أو مسكن أو إجارة عبد أو نجوم مكاتب (¬3)، أو أرش جناية أو دية وما أشبه ذلك، فأما ربح المال فحكمه حكم أصله على ما بيناه.