فصل [23 - زكاة مال الدائن]:
الدين لا تجب فيه الزكاة وإن أقام سنين حتى يقبض (¬6) خلافا للشافعي (¬7) لأن الله أوجب زكاة المال منه لا من غيره عنه ولا سبيل إلى ذلك إلا بقبضه، ولأن الدية ومال الكتابة لا زكاة فيهما، وإن أقاما سنين وكذلك الدين على معسر لأن ذلك في الذمة، فكذلك سائر الديون.
فصل [24 - أقسام الديون]:
الديون على ثلاثة أضرب (¬8): PageV01P370
منها ما كان أصله في يده عينا ثم يصير دينا، وذلك مثل أن يكون مع رجل ألف درهم فيقرضها من رجل أو يبتاع بها عرضا ويبيعه من رجل بدين فيقيم ذلك في ذمة المقترض أو المشتري سنة أو سنين عدة، فهذا إذا قبضه زكاة ساعة قبضه لسنة واحدة.
ومنها ما يكون ابتداؤه فائدة إما بميراث أو هبة أو صدقة أو أرش جناية أو دية أو مهر أو ثمن سلعة كانت لقنية (¬1)، فهذا إذا قبض استقبل له الحول.
ودين المدين، وهذا له حكم نذكره فيما بعد.
والفرق بين القسم الأول والثاني أن الأول كان قد حصل معه عينا في طرفي الحول ولا اعتبار بكونه دينا في تضاعيفه، وفي الثاني لم يحصل له عينا إلا دفعة واحدة فلم يجر حكم الزكاة فيه.
فصل [25 - أقسام العروض وما يجب الزكاة فيها]:
والعروض (¬2) على ضربين (¬3): منها ما لا تجب الزكاة فيه بوجه وهو ما أريد للقنية ولم يرد للتجارة، وذلك كالثياب للبس والخيل للركوب والرقيق للخدمة، وكل ما عدا الذهب والفضة والحرث والماشية، ولا خلاف في هذا (¬4)، ومنها ما يراد به التجارة، فتجب الزكاة في قيمته (¬5) خلافا لداود (¬6)، لما رواه PageV01P371 أبو ذر (¬1) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له: "أد زكاة البر" (¬2)، ولأن في إسقاط الزكاة عنه ذريعة إلى سقوط الزكاة في أكثر الأموال لأن كل من خاف أن يؤدي الزكاة ابتاع بالعين عرضا فتسقط الزكاة عنه.
فصل [26 - الزكاة في العروض التي هي للتجارة]:
وإذا اشترى العروض بنية التجارة ثبت الحكم فيه.
فإذا باعه بعد حول أو أحوال زكاة لسنة واحدة إن كان أصله عينا، وإن كان ملكها عروضا بميراث أو هبة أو غير ذلك، فمكثت عنده حولا أو أحوالا، ثم باعها، فإنه يستأنف الحول من يوم باعها، وحكمها حكم الدين، وهذا الذي ذكرناه، هو لمن يعرف حول ما يبيعه.
فأما المدير فإنه يزكي في كل سنة، وصفة المدير مثل سائر التجارة الذين يديرون البيع والشراء والتجارة، فلا ينضبط لهم حول ما يبيعونه أو يشترونه.
فالوجه فيمن هذه صفته أن يجعل لنفسه شهرا معلوما من السنة لزكاته، فينظر ما معه من العين وما عنده من العروض فيقومه ويضمه إلى عينه، وكذلك ما له من دين، فإذا عرف جميع ذلك، نظر فإن كان عليه دين أسقط بمقداره من الجملة وزكى الباقي إن كان نصابا، وإن لم يكن عليه دين زكى ما معه.
والدليل على هذه الجملة أنا لو لم نفعل ذلك لكان لا بد من أحد أمرين: إما PageV01P372 أن لا يؤدي أصلا زكاة أو أن يكلف ضبط حول لكل عرض عنده، ففي الأول ذريعة لإسقاط الزكاة، وفي الثاني تكليف ما لا يقدر عليه ولا يجد سبيلا إليه فلم يبق إلا ما قلناه (¬1).
فصل [27 - قبض الدين دون النصاب]:
إذا قبض من دينه دون النصاب فلا زكاة عليه (¬2)، خلافا لأبي حنيفة في قوله: أن قبض أربعين درهما أخرج درهما (¬3)، ولغيره في قوله: يزكى القليل والكثير، لأن ملكه قاصر عن نصاب فأشبه من ملك في الابتداء أقل من نصاب ولأنا قد بينا أن الدين لا تلزم فيه الزكاة حتى يقبض، ودليلنا عليه أنه لا يجب أن يخرج عن المال من غيره، فلو أوجبنا عليه إذا قبض عشرة دنانير أن يزكي عنها لجاز أن لا يقبض غيرها فيؤدي ذلك إلى أن الزكاة تجب عليه فيما دون النصاب.