فصل [18 - زكاة الدين]:
الدين مسقط للزكاة عن مقدار ما قابله من العين دون الحرث والماشية، ثم ينظر فيما زاد على ذلك، فإن كان نصابا زكاة، فإن قصر عن النصاب فلا زكاة فيه، مثاله: أن يكون معه ثلثمائة درهم ولا دين عليه فيكون عليها زكاتها سبعة دراهم ونصف، فإذا كان عليه دين مائة درهم أقام بإزائه من الثلثمائة مائة ثم زكى عن مائتين، وإن كان أصل ما معه مائتين أقام منها بإزاء الدين مائة ثم لا زكاة عليه في الباقي، وكذلك لو كان عليه خمسة دراهم لم يترك الباقي لأنه يقصر عن النصاب، وسواء كان الدين من جنس العين أو من غير جنسها (¬1)، وكل هذا خلافا للشافعي في قوله: أن الدين لا تأثير له في إسقاط الزكاة عن العين (¬2)، لما روى أصحابنا عن عمير بن عمران (¬3) عن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كان للرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه" (¬4) ولأن الدين قد أخذ عوضه والزكاة لم يؤخذ عوضها فكان الدين مقدما على الزكاة كما قدم على الميراث.
فصل [19 - الفرق بين العين والماشية والحرث في تأثير الدين في إسقاط الزكاة]:
والفرق بين العين والماشية والحرث من وجهين: أحدهما أن زكاة الحرث PageV01P368 والماشية إلى الإمام، فلو قبل قول أربابها أن عليهم ديونا لأدى ذلك إلى ترك إخراج الزكاة فحسم الباب بمنعه، وليس كذلك الذهب والفضة لأن زكاتها موكولة إلى أربابها، والثاني: أن الحرث والماشية، أموال ظاهرة وليس كذلك الذهب والفضة لأنها تخفى وتبطن.
فصل [20 - الجمع بين أداء الزكاة والدين]:
وإن كان عنده من العروض ما فيه وفاء بدينه جعل الدين في العروض وزكى ما في يديه من العين إن كان نصابا، وإن كان دينه أكثر من عروضه أقام من العروض بإزاء قيمتها من الدين ثم ضم إلى ذلك مما في يديه من العين ما يقوم بتمام دينه ثم زكى الباقي إن كان نصابا (¬1)، وكل هذا خلافا لأبي حنيفة في قوله: أن الدين يجعل في العين ولا يجعل في العروض ويسقط الزكاة (¬2)، ودليلنا إذا جعلنا الدين بإزاء العروض أمكن الجمع بين أداء الزكاة والدين فكان أولى من إسقاط أحدهما بالآخر أصله إذا كان معه من العين ما يفي بدينه ويفضل معه نصاب، ولأن العروض نوع من المال مأمون، فجاز أن يفعل في الدين أصله العين (¬3).
فصل [21 - العروض المقومة بإزاء الدين]:
والعروض التي يقيمها بإزاء الدين هي ما يستغنى عنه غالبا ويباع عليه في دينه دون ما لا مندوحة له عنه من ثيابه التي تستر عورته وما لا بد له (¬4) منه من لباس وحصير وغطاء (¬5) وما جرى مجرى ذلك، وكذلك كسوة جمعته التي لا يبلغ PageV01P369 ثمنها ذلك المبلغ، وكذلك منزله إذا كان قريبا للثمن وكان ذا عيال (¬1) ولم يكن له خطر وبال، فهذا لا يحسب في دينه ويحسب ما عداه (¬2).
فصل [22 - جعل الدين في كتابة المكاتب]:
وإذا كان عليه دين وله مكاتب جعل الدين في كتابته وأدى الزكاة عن عينه (¬3) لأن الكتابة في معنى المال لأنه يبيعها إذا أراد ويؤدي الدين منها، وإن كان له مدبر فاختلف أصحابنا فمنهم من قال: يجعل الدين في قيمة رقبته (¬4) لأنه لو قتل لوجبت قيمته قيمة (¬5) عبد، ومنهم من قال: في قيمة خدمته لأن السيد لا يملك منه إلا الخدمة، وإن كان له دين على ثقة مليء غير منكر جعل دينه فيه وأخرج الزكاة من عينه.