فصل [11 - إذا أضيف إلى المال مال يكمل به النصاب فالحول من كمال النصاب]:
وإذا كان معه مال يقصر عن النصاب فأفاد إليه فائدة تم بها نصابا ضم الأول إلى الثانية وزكى الجميع لحول الثانية (¬5)، هذا إذا كانت الفائدة من غير ربح الأول وذلك لأن الحول لا يثبت للمال إلا بأن يكون نصابا أو مسندا إلى نصاب وهذا معدوم في مسألتنا، فوجب استئناف الحول من يوم أفاد الآخرة لأن من ذلك الوقت ثبت للمال حكم الحول بكمال النصاب.
فصل [12 - إذا كان الأول نصابا والثاني دون النصاب]:
فإن كانت الأولى نصابا والثانية دون النصاب زكى الأولى لحولها ولم يضم الثانية إليها بخلاف ما نقوله في الماشية (¬6) خلافا لأبي حنيفة في قوله: إنه يضم PageV01P365 الفائدة إلى الأصل إذا كان نصابا كما يفعل ذلك في الماشية (¬1) لقوله: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" (¬2)، ولأنها فائدة من غير أصل المال الذي عنده فيما زكاته ربع عشره، فلم يضم إلى الأولى أصله إذا كان الأول دون النصاب وبذلك فارق الماشية.
فصل [13 - الربح يضم إلى الأصل ويزكى بحول الأصل]:
وربح المال مضموم إلى أصله معتبر بحوله كان الأصل نصابا أو دونه إذا تم نصابا بربحه أو بنتاجه إن كان ماشية لأنه ربح مال تجب في عينه الزكاة، فكان حكمه في الحول حكم أصله كما لو كان الأصل نصابا (¬3).
فصل [14 - إخراج الزكاة قبل وجوبها]:
ولا يجوز إخراج الزكاة قبل وجوبها (¬4) خلافا لأبي حنيفة والشافعي (¬5) لقوله: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" (¬6)، لأنه تقديم الزكاة على يعض شروط وجوبها كما لو قدمها على النصاب، ولأنه تقديم الزكاة على وقت وجوبها كما لو قدمها لحولين أو ثلاثة، ولأنها أحد الأركان التي بني الإسلام عليها فتقديمها على وقت وجوبها لا يسقط الفرض، أصله الصوم والحج.
فصل [15 - هلاك الزكاة بعد إخراجها وقبل إيصالها إلى الفقراء]:
إذا أخرج الزكاة حين وجبت عليه من غير تفريط فهلكت قبل أن يوصلها إلى الفقراء لم يضمن، وكذلك إن وجبت عليه، فهلك المال قبل إمكان الإخراج لم PageV01P366 يضمن (¬1) خلافا لمن ضمنه في الوجه الأول (¬2) لأن الزكاة متعلقة بالعين دون الذمة، ولا تنتقل إلى الذمة إلا بتفريط، ولأن إخراجها موكول إلى أمانته فهو مؤتمن عليها، فكان كالساعي تتلف الزكاة بيده لأن يده يد أمانة ولأنا قد اتفقنا على أن المال لو هلك بعد حلول الحول، وقبل إمكان الأداء لم يلزمه شيء فكان تلف الزكاة بعد إفرادها من المال وقبل وصولها إلى الفقراء إذا لم يكن بتفريط كتلفها مع جملة المال.
فصل [16 - تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها]:
إذا أخر إخراج الزكاة عن وقت وجوبها قادرا على إخراجها تعلقت بذمته ولم تسقط عنه بتلف ماله (¬3) خلافا لأبي حنيفة في قوله: أنه لا يضمنها (¬4) لأنه حبس الزكاة بعد وجوبها وقدرته على أدائها فوجب أن يضمنها، أصله إذا طالبه فلم يفعل، ولأنه عاص بتأخيرها، لأنها واجبة على الفور فإذا أخرها ضمنها وتعلقت بذمته.
فصل [17 - من ابتاع نصابا حال عليه الحول بسلعة فباعها بربح]:
إذا حال الحول على نصاب عنده فلم يخرج زكاته حتى ابتاع به سلعة فباعها بربح فإنه يزكي المال الأول ولا يزكي الربح، لأن الربح لم يحل عليه الحول ولا يكون تابعا لأصله (¬5) لأنه إنما يبيعه قبل تقرر الوجوب في الأصل، فلم يصح أن يتبعه ربح معدوم في ذلك الوقت ووجد في ثاني حال، وإذا ثبت ذلك وجب PageV01P367 أن يزكي المال الأول ثم يزكيه للعام الثاني مع ربحه سواء ما أخرج عنه الزكاة للعام الأول، لأن الحول قد حال عليهما فصادفهما الوجوب.