كتاب الزكاة
الزكاة (¬1) واجبة في الجملة (¬2) لقوله تعالى: {وآتوا الزكاة} (¬3)، وقوله: {وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة} (¬4)، وقوله: {وآتوا حقه يوم حصاده} (¬5)، وقوله: {ومما أخرجنا لكم من الأرض} (¬6)، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بني الإسلام على خمس: فذكر، وإيتاء الزكاة" (¬7)، وقوله: "أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم" (¬8)، وحديث أبي بكر رضوان الله عليه مع أهل الردة وقتاله إياهم على منع الزكاة وقوله: "لو منعوني عقالا مما كانوا يدفعونه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لجاهدتهم عليه" (¬9). ولا خلاف في وجوبها في الجملة (¬10). PageV01P359
فصل [1 - أنواع زكاة الأموال]:
والزكاة الواجبة في الأموال على ضربين: زكاة عين وزكاة قيمة (¬1)، فأما زكاة العين فهي من ثلاثة أنواع، وهي: العين: الذهب والفضة. والحرث: وهو ما أنبتت الأرض من الزرع والثمار من المقتات. والماشية: وهي الإبل والبقر والغنم. ولا تجب زكاة عين فيما عدا ذلك من الأنواع الثلاثة.
فصل [2 - شروط زكاة العين]:
فأما زكاة العين فمن شروطها النصاب (¬2) والحول (¬3) إلا أن يكون من معدن (¬4)، فلا يعتبر فيه الحول على ما نذكره، وأما النصاب فهو في الذهب عشرون دينارا لا تجب الزكاة في أقل منها إلا أن يكون نقصانا يسيرا تجوز فيه جواز التامة (¬5) فلا يمنع الوجوب.
فإذا بلغت عشرين ففيها ربع العشر وهو نصف دينار، وهو في الفضه. مائتا درهم، لا تجب في أقل منها إلا أن يكون نقصانا يسيرا على ما ذكرناه، فإذا كانت مائتين فقيها ربع العشر وهو خمسة دراهم (¬6)، والدليل على هذه الجملة قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس أواق (¬7) من الورق صدقة" (¬8)، وقوله: "هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما وليس عليك شيء PageV01P360 حتى يكون لك مائتا درهم، فإذا كان لك مائتا درهم ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى تكون لك عشرون دينارا ففيها نصف دينار" (¬1).
فصل [3 - زكاة ما زاد على النصاب]:
ما زاد على النصاب ففيه بحسابه قل أم كثر (¬2) خلافا لأبي حنيفة في قوله: لا شيء في الزائد حتى يكون أربعين درهما فيكون منها درهم ولا فيما زاد على العشرين حتى يكون أربعة دنانير (¬3) لقوله صلى الله عليه وسلم: "في الرقة ربع العشر" (¬4) فعم، وقوله: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة" (¬5) فمفهومه وجوب الزكاة فيها وفيما زاد عليها ولأنها زيادة على نصاب في ذهب أو ورق يمكن إخراج ربع عشرها، دليلها الأربعون درهما والأربعة دنانير، ولأن الأربعة دنانير زيادة على النصاب فلم يجز أن يكون حدا وما دونها عفوا، أصله الستة ولأنه نوع مال يجب على متلفه مثله فلم يكن فيه عفو بعد الوجوب كالحبوب.
فصل [4 - دليل اعتبار الحول]:
فأما اعتبار الحول (¬6) فلقوله صلى الله عليه وسلم: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" (¬7)، وروي عن أبي بكر (¬8)، وابن عمر (¬9)، وبه عملت الأمة والسلف، ولا خلاف فيه (¬10). PageV01P361
فصل [5 - لا أثر في فروق جنس الذهب وجنس الفضة]:
ولا فرق بين أنواع الجنس من ذلك من كونه جيدا أو رديئا (¬1)، أو كون الذهب أحمر أو أصفر، ولا بين أنواع صفاته من التبر (¬2) والنقار (¬3)، والمضروب (¬4)، والصحاح (¬5)، والغلة (¬6)، والمصوغ (¬7)، والمكسور (¬8)، إلا أن يكون حليا للبس على الوجه المباح على ما سنذكره (¬9).