فصل [7 - حكم المسح على الجرموقين والجوربين المجلدين]:
وعنه في الجرموقين (¬6) روايتان (¬7)، فوجه الجواز ما روي: "أنه صلى الله عليه وسلم أرخص في المسح على الخفين" (¬8)، فعم، ولأنه خف يمكن متابعة المشي فيه، فأشبه أن يلي رجل الماسح، ووجه المنع أنه ملبوس تحته ممسوح فلم يجز المسح عليه كالعمامة، ولأنه مسح نائب عن غسل فلم يجز على ما يواريه كالقفافيز في التيمم، وفي الجوربين المجلدين أيضا روايتان. PageV01P138
فصل [8 - صفة المسح على الخفين]:
وصفة المسح على الخفين (¬1): أن يأخذ الماء بيديه ثم يرسله ثم يضع يدا تحت الخف ويدا فوقه ويبلغ بيده السفلى إلى الكعبين حد الغسل (¬2)، وإنما قلنا: إنه يرسل الماء ويقتصر على البلل الباقي على اليدين؛ لأن ذلك صفة المسح في كل ممسوح، وإن شاء غمس يديه في الماء ورفعهما مبلولتين لأن الغرض حاصل في الحالين، وإنما اخترنا مسح الأعلى والأسفل خلافا لأبي حنيفة (¬3)، قوله: أن الأسفل ليس بمحل للمسح أصلا، لما رواه المغيرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح أعلى الخف وأسفله" (¬4)، ولأنه موضع من الخف يحاذي المغسول من القدم فوجب أن يكون محلا للمسح أعلى الخفين (¬5).
فصل [9 - في ترك المسح على أسفل الخف وأعلاه]:
وإذا ثبت أن الاختيار مسح الأعلى والأسفل فإن ترك الأسفل واقتصر على الأعلى كره له ذلك واستحببنا له الإعادة في الوقت، وإن اقتصر على الأسفل فلا يجزيه (¬6)، والأصل فيه قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "لو كان الدين يؤخذ قياسا لكان باطن الخف أولى بالمسح، من ظاهره، ولكن رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح ظاهره" (¬7)، ولأن باطن الخف في حكم النعل وظاهره PageV01P139 في حكم الخف بدليل أن المحرم تلزمه الفدية بلبس الخف ولا يلزمه بلبس النعل، وقد ثبت أنه لو لبس خفا ليس له ظهر قدم وله أسفل قدم أنه لا فدية عليه (¬1)، ولو لبس خفا ليس له ظهر قدم وله أسفل قدم لما لزمته الفدية، فهذا ثبت ذلك كان الموضع الذي هو في حكم الخف هو الذي يتعلق به حكم الجواز دون حكم الموضع الذي هو في حكم النعل، والله أعلم.
... PageV01P140