تم كتاب الصلاة والحمد لله رب العالمين
... PageV01P338
كتاب الجنائز
باب: صفة غسل الميت (¬1)
صفة غسل الميت كصفة غسل الجنابة (¬2)، والغرض به التنظيف وإزالة الأذى عنه على الميسور، ويستحب أن يكون وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر، على ما يحتاج إليه في اجتهاد الغاسل، بماء وسدر (¬3) وأن يكون في الآخرة كافورا (¬4) ويستر عورته وينزع ثيابه، ولا يفضي بيده إلى عورته إلا وعليها خرقة إلا أن يكون هناك مما يحتاج إلى مباشرته بيده، ويعصر بطنه عصرا رقيقا إن احتيج إلى ذلك، ولا يقلم له ظفر ولا يحلق له شعر.
فصل [1 -] فصل غسل الميت ومواراته والصلاة عليه (¬5):
وإنما قلنا: إن الغرض به التنظيف من غير حد سوى أن المستحب فيه الوتر لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابنته: "اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك" (¬6)، فوكله إلى اجتهادهن وإلى ما يرين من الحاجة إلى التنظيف. PageV01P339
وإنما قلنا: يكون بستر عورته لأنه لما وجب سترها وهو حي فكذلك بعد الموت، لأن حرمته باقية كهي في حال الحياة، وروي أن محمد بن سيرين (¬1) غسل أنس بن مالك، فلما بلغ إلى عورته قال لأهله: أنتم أحق دونكم فاغسلوها (¬2)، فجعل الذي غسلها على يده خرقة وجعل على عورته ثوبا ثم غسل عورته من تحت الثياب.
وإنما قلنا: ينزع ثيابه خلافا للشافعي (¬3) في قوله: إنه يغسل في القميص، لأن ذلك أمكن في غسله وأبلغ في تنظيفه وأعون لغاسله على ما يريده من ذلك.
وإنما قلنا: إنه إن احتاج إلى مباشرة عورته بيده فعل، فلأن تلك حال ضرورة، والضرورات تنقل الأصول عن بابها، وتغير موجباتها للحاجة إلى إزالة ما تدعو الضرورة إلى إزالته.
وإنما قلنا: إنه يعصر بطنه عصرا رقيقا، فلأنه لا يؤمن أن يخرج منه شيء فيلطخ أكفانه وتنتهك بذلك صيانته ويزول المعنى المطلوب بتكرار غسله من المبالغة في تنظيفه، وقد روي ذلك عن السلف.
وإنما قلنا: لا يقلم له ظفر ولا يحلق له شعر خلافا للشافعي في استحبابه لذلك (¬4)، ولأحمد بن حنبل في قوله: بحلق عانته وتقليم أظفاره (¬5)، لأن الأصل ألا يفعل في الميت شيء إلا بشرع، ولم يرد شرع بذلك، ولأنه إزالة شيء متصل به خلقة بدنة فأشبه الختان. PageV01P340
فصل [2 - جواز أن يغسل كل من الزوجين صاحبه]:
ويغسل كل واحد من الزوج صاحبه، فأما غسل المرأة زوجها فلا خلاف فيه (¬1)، والأصل فيه: "أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله أسماء بنت عميس" (¬2)، "وغسلت أبا موسى الأشعري امرأته" (¬3)، وقالت عائشة رضي الله عنها: "لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرناه ما غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا أزواجه" (¬4)، ولم ينكر عليها أحد ذلك، ولأن الغسل لما كان فيه اطلاع على العورة والبدن والمغايب (¬5) لم يكن بذلك أحد أولى من الزوجة.
فصل [3 - الرجل يغسل زوجته]:
إنما قلنا: إن للرجل أن يغسل زوجته خلافا لأبي حنيفة (¬6)، لأن عليا غسل فاطمة رضي الله عنهما (¬7)، ولم ينكر لذلك أحد، ولأن زوال الزوجية بالموت لا يمنع أن يغسل الحي منهما الميت أصله إذا مات الزوج، ولأن كل معنى لم يحرم نظر الزوجة إلى الزوج لم يحرم نظره إليها اعتبارا بالأصول كلها كالمرض (¬8)، وغيره. PageV01P341
فصل [4 - الرجل يغسل أمته]: