من صلى الظهر يوم الجمعة في بيته قبل صلاة الإمام فلا يجزؤه (¬5)، لأن فرض الوقت الجمعة فلا تسقط إلا بفعلها، يدل عليه قوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله} (¬6)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الجمعة حق واجب على كل مسلم" (¬7)، وكذلك لو صلاها في وقت أو سعى إلى الجمعة لأدركها أو ركعة منها، وإن كان في وقت لو مضى إليها لم يدرك منها ركعة أجزاه لأنه لا يقدر حينئذ على فعلها.
فصل [29 - فيمن فاتته الجمعة لا يصليها ظهرا جماعة]:
من فاتته الجمعة ضربان: معذور يظهر عذره مثل المرضى، والمحبسين ومن أشبههم: وهؤلاء يجوز لهم أن يصلوا الظهر في جماعة لأنهم على الأصل وظاهر العذر، ومنهم من لم يظهر عذره فيكره له أن يصلي الظهر في جماعة (¬8) PageV01P310 خلافا للشافعي (¬1)، ولأن في ذلك نظرا لأهل البدع أن يتركوا الجمعة ويصلوا الظهر خلف من يعتقدون إمامته وجواز الصلاة خلفه ويظهرون أن الصلاة فاتتهم.
فصل [30 - من أصابه حدث]:
من أصابه حدث يوم الجمعة لم يلزمه استئذان الإمام في الخروج لطهارته (¬2) لأن استئذان الإمام إنما يجب فيما إليه منعه والإذن فيه، وهذا مما لا يجوز له منعه لو أراده، فكان كاستئذان في خلع عمامته أو نعله أو غير ذلك مما لا إذن له به، وقوله تعالى: {وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه} (¬3) وارد في غير هذا.
فصل [31 - إذا اتفق عيد وجمعة]:
إذا اتفق عيد وجمعة لم يسقط أحدهما الآخر (¬4)، خلافا لمن قال: أن حضور العيد يكفي عن الجمعة (¬5)، لقوله تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} (¬6)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الجمعة على كل مسلم" (¬7)، ولأن شرائط الجمعة موجودة فلزم أداؤها أصله إذا لم يكن يوم عيد لأن صلاة العيد سنة فلم تسقط فرضا أصله الكسوف، ولأن الجمعة آكد من العيد لأنها فرض فإذا لم يسقط الأضعف كان الأضعف أولى بأن لا يسقط الأكبر. PageV01P311
فصل [32 - في عدم انعقاد جمعتان في مصر واحد]:
لا تنعقد جمعتان في مصر واحد (¬1)، خلافا لمن أجازه (¬2)، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجزها إلا في موضع واحد، ولو جازت في أكثر منه لبينه قولا وفعلا، ولأنه مصر انعقدت فيه الجمعة فلم تنعقد فيه أخرى كالثالثة والرابعة.
فصل [33 - غسل الجمعة]:
غسل الجمعة سنة مؤكدة (¬3)، لقوله: "من جاء الجمعة فليغتسل" (¬4)، وقوله: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" (¬5)، وليس بواجب لزوم وحتم، خلافا لمن ذهب إلى ذلك (¬6)، لقوله: "من جاء الجمعة فتوضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل" (¬7)، ولأنها صلاة شرعية فلم يكن من شرطها غسل زائد على رفع الحدث كسائر الصلوات.
فصل [34 - اتصال الغسل بالرواح]:
ومن سنته أنه يكون واصلا بالرواح (¬8)، فإن تراخا عنه تراخيا شديدا لم PageV01P312 يكن الغسل المأمور به، خلافا لابن وهب وسائر الفقهاء (¬1)، لقوله: "إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل" (¬2)، والشرط لا يتأخر عن المشروط، ولأن الغرض طيب البدن وزوال روائح المهن التي كان يتأذى بها، ومتى تأخر الرواح عنه زال هذا المعنى والله أعلم.
... PageV01P313