فصل [15 - إمامة العبد في الجمعة]:
اختلف في إمامته في الجمعة (¬6)، فقال ابن القاسم: لا تجوز، وقال أشهب: تجوز ولابن القاسم أن كل من تلزمه الجمعة لنقص في نفسه لم يصح أن يكون إماما فيها، أصله المرأة والصبي، ولأشهب أن كل من جاز أن يكون إماما للرجال في غير الجمعة من الفروض جاز أن يكون لهم إماما في الجمعة أصله الحرة، وإنما قلنا في الفروض احترازا من الصبي.
فصل [16 - عدم وجوب الجمعة على المرأة والصبي والمريض والمسافر]:
ولا جمعة على المرأة ولا على الصبي، لقوله: "الجمعة على كل مسلم إلا أربعة العبد والمرأة والصبي والمريض" (¬7)، ولأن الصبي ناقص عن بلوغ التكليف فلا تلزمه عبادات الأبدان، فأما المريض فإن كان مرضه لا يمنعه السعي فالجمعة عليه، وإن كان مانعا له منها سقطت الجمعة عنه، وأما المسافر فلا جمعة عليه، PageV01P304 لأنه لا جماعة عليه لأن من شرطها الإقامة ومن حضرها من هؤلاء أجزأتهم عن فرضهم (¬1).
فصل [17 - إذن السلطان لصحة الجمعة]:
وليس من شرط وجوب الجمعة ولا من شرط صحتها ولاية من السلطان (¬2)، خلافا لأبي حنيفة (¬3)، لقوله: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} (¬4) فعم، ولم يشترط إذن السلطان، ولأن السلطان لا يكون شرطا في وجوب الصلوات اعتبارا بسائر الصلوات.
فصل [18 - الخطبة بوضوء]:
الأفضل أن يخطب على وضوء، لأن ذلك فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والسلف بعده، ولأنها آكد من الأذان لأنها شرط في صحة الجمعة، والأذان ليس بشرط فإذا استحب ذلك في الأذان ففي الخطبة أولى، وإن أذن وخطب محدثا كره له ذلك وجاز (¬5)، خلافا للشافعي (¬6) في أحد قوليه (¬7)، ولأنه ذكر للصلاة يتقدم عليها فلم يكن من شرطه الطهارة كالأذان والشهادتين.
فصل [19 - الاقتصار على التهليل والتسبيح في الخطبة]:
إذا اقتصر على التهليل والتسبيح (¬8)، قال ابن عبد الحكم: يجزيه من PageV01P305 الخطبة، وقال ابن القاسم: لا يجزيه إلا أن يأتي بما يكون عند العرب خطبة، فلابن عبد الحكم (¬1) أنه أتى بلفظ فيه تعظيم لله وتكبير فأجزاه من الخطبة، أصله إذا طال ووصله بأمثال أو ضم إليه موعظة، ولابن القاسم أنه إن لم يقع عليه اسم خطبة لم يجزه لقيام الدليل على اشتراط الاسم (¬2).
فصل [20 - صفة الخطبة]:
صفة الخطبة: أن يكون فيها كلام منظوم، يحمد الله تعالى فيه ويصلي على نبيه ويأتي بموعظة، فإن اقتصر على بعض ذلك أجزاه بعد أن يأتي بما يقع عليه الاسم (¬3)، وقال الشافعي (¬4): لا بد فيها من هذه الأصناف، ومعه شيء من القرآن، فإن أخل به فلا يجزيه، ودليلنا أنه أتى بما يقع عليه الاسم فأشبه إذا ضم إليه الموعظة والقراءة.
فصل [21 - الجلوس في الخطبة]:
السنة في الخطبة أن يجلس في أولها ووسطها (¬5)، "لأنه صلى الله عليه وسلم كذلك فعل (¬6) "، فإن وصل ذلك ولم يجلس فقد ترك السنة وأجزاه، PageV01P306 خلافا للشافعي (¬1)، لأنه إذا أتى بما يسمى خطبة فأشبه أن يأتي بها على الوجه الذي يتفق عليه.
فصل [22 - تعدد الأذان للجمعة]:
للجمعة أذانان (¬2)، إحداهما عند الزوال، والآخر عند جلوس الإمام على المنبر، وهذا الثاني آكد من الأول لأنه الذي كان يفعل على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأما الذي يؤتى به عند الزوال، ففي أيام عثمان رضي الله عنه لأن الناس كثروا (¬3) واحتاج إلى زيادة في إعلامهم، ويؤذن لها على المنار لأنه كذلك كان يفعل في عهده عليه الصلاة والسلام، فأما أذانهم جميعا بين يدي الإمام وهو على المنبر، فإنه محدث أنشيء في زمان بعض بني أمية، ويأخذ الإمام في الخطبة بعد الفراغ من الأذان الذي يؤتي به وهو على المنبر.