فصل [6 - في ميراث الأخوة مع الجد]:
وإنما قلنا إن الأخوة يرثون مع الجد، خلافا لأبي حنيفة (¬1) وإن الأخ الذكر يعصب أخته فلم يسقطه الجد كالابن، ولأن الأخت أنثى فرضها النصف إذا انفردت فلم يسقطها الجد كالبنت، ولأن تعصيب الأخ أقوى من تعصيب الجد لأنه تعصيب بنوه و(تعصيب الجد تعصيب أبوة، ولأنه يعصب أخته بخلاف الجد فامتنع مع قوه) (¬2) تعصيبه عليه أن يسقط به.
فصل [7 - في مقاسمه الجد الذكور ما لم تنقصه المقاسمة عن الثلث]:
وإنما قلنا إنه يقاسمه الذكور منهم ما لم تنقصه المقاسمة عن الثلث خلافا لمن قال ما لم ينقصه عن السدس (¬3) وقول من قال عن نصف السدس (¬4) لأن كل حجب انحصر بعدد استوى (¬5) فيه الاثنان والثلاثة أصله حجب الأم عن الثلث أو السدس، ولأن الجدة قائمة مقام الأم كقيام الجد مقام الأب ثم قد ثبت أن الجدة لا تنقص عن نصف نصيب الأم اذا انفردت وهو الثلث، فكذلك يجب أن يكون الجد لا ينقص عن نصف الأب إذا انفرد وهو الثلثان.
فصل [8 - في مقاسمة الجد الأخوات إذا انفردن معه عن إخوة]:
وإنما قلنا أنه يقاسم الأخوات إذا انفردن معه عن إخوة خلافا للقول بأنه لا يقاسمهن إلا إذا كان معهن إخوة (¬6)، لأن كل شخص قاسم ذكرا من أهل PageV03P1681 المواريث (¬1) في الأخذ بالتعصيب وجب أن يقاسم الأنثى التي في درجته أصله الأخ للأب والأم لأنه لو كان أخوان لأب وأم تقاسما، فإذا كان معهم أخت تقاسموا وكذلك البنون والبنات.
فصل [9 - في مقاسمة الجد الأخوات إذا كان معه ذو سهم]:
وإنما قلنا إنه يقاسم إذا كان معه ذو سهم بعد أخذ ذي السهم (¬2) سهمه لأن تعصيبه يوجب المقاسمة كتعصيب الأخ أصله إذا لم يكن معه ذو سهم.
فصل [10 - في أخذ الجد ثلث ما بقي إذا كان أحظ له]:
وإنما قلنا يأخذ ثلث ما بقي إذا كان أحظ له لأن الأصل في المواريث أن العصبة (¬3) أولى بما يبقى، وحق ذي السهم (¬4) كحق الغريم (فإذا أخذ ذو السهم حقه صار الفاضل عن ذلك كالفاضل عن الغريم) (¬5) فكان كأصل المال الموروث، ألا ترى أن العصبة إذا كانوا ذكورا وإناثا يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين، فلما كان الجد يقاسم الأخوة في أصل المال إلى الثلث فكذلك فيما بقي.
فصل [11 - في عدم انتقاص نصيب الجد من السدس الكامل إذا كان أحظ له]:
(وإنما قلنا إنه لا ينتقص من السدس الكامل إذا كان أحظ له لأن الابن أقوى من الأخ ثم له السدس معه فمع الأخ أولى) (¬6). PageV03P1682
فصل [12 - إذا كان ذو السهم مع الأخوات إناث الوالد أو غيرهم]:
وإنما قلنا إنه لا فرق بين أن يكون ذو السهم مع الأخوات إناث الولد أو غيرهم وهو مذهب زيد، خلافا لمن منع المقاسمة بناء على أصله (¬1) في أن الجد لا يقاسم مع الأخوات وحدهن، لأنه قد ثبت قوة الأخ على الأخت، ثم للجد أن يقاسم الأخ لو كان مع البنت فكان بمقاسمة الأخت أولى لأن كون الأخت عصبة لا يوجب إعطاء الجد السدس لأن الجد أيضا عصبة، وكل عصبة قاسم ذكرا من أهل الميراث فإنه يقاسم كل أنثى في درجته كالأخوة والأخوات.
فصل [13 - في معادة الجد مع ولد الأب والأم وولد أب]:
وإنما قلنا إنه إذا كان مع ولد الأب والأم عادوا الجد بهم، خلافا لما ذهب إليه علي وابن مسعود (¬2) من منع المعادة (¬3) بناء على أصلهما في أن الأخ لأب والأم يحجب الأخ للأب وأن الأخت للأب والأم مع الأخ للأب إذا كان لا يقاسمهما على الانفراد (لا يقاسمهما مع الجد فيصير كأنه ليس إلا الأخت والجد، ودليلنا أن الجد له ولادة فإذا جاز حجبه بأخوين وارثين جاز حجبه بأخوة أحدهما وارث والآخر غير وارث أصلها الأم يحجبها الأخوة من الأم وإن لم يرثوا مع الأب.