وإنما قلنا إنه إذا استكمل ولد الأب والأم الثلثين سقط الأخوات للأب للعلة التي ذكرناها في سقوط بنات الابن إذا استكمل بنات الصلب الثلثين، وكذلك تعصيب إخوتهن لهن، وإنما قلنا إن الذكر الأنزل منهن لا يعصب عماته بخلاف ولد الابن لمعنيين: أحدهما أن ابن الابن (¬5) لما عصب من في درجته جاز أن يعصب من فوقه، وليس كذلك ابن الأخ (¬6) لأنه لا يعصب من PageV03P1672 في درجته فلم يعصب من فوقه، والآخر أن الذي يعصب غيره من حقه أن يشاركه في الجهة (¬1) التي يعصبها بها كابن الابن (¬2) يشرك من فوقه في البنوة فعصبهن، وابن الأخ لا يشارك الأخت في الأخوة فلم يعصبها.
وإنما قلنا إن ولد الصلب يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} (¬3) وقد بينا أن ولد الابن يقومون مقام ولد الصلب فكان حكمهم عند عدمهم كحكم ولد الصلب وإنما قلنا إن الإخوة للأب والأم أو للأب يقسمون المال إذا تفردوا للذكر مثل حظ الأنثيين (لقوله تعالى {وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين} (¬4)) (¬5).
وإنما قلنا إنه ليس في النساء عصبة لأنهن يرثن بفرض مقدر والعصبة لا ترث بفرض لأن ذلك ميراث الرحم، وإنما قلنا إن الأخوات يكن عصبة مع البنات خلافا لمن قال لا يرثن أصلا مع البنات (¬6)، لقوله تعالى: {وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون} (¬7) فعم، وحديث أبي موسى (¬8) وسلمان بن ربيعه (¬9) لما سألهما السائل عن بنت ابن وأخت فقط فقالا: للبنت النصف وما PageV03P1673 بقي للأخت، وإن رأيت ابن مسعود فاسأله: فأتاه فأخبره فقال: سأقضي فيها بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للبنت النصف ولبنت الابن السدس وما بقي للأخت (¬1)، ولأن الأخت مع ابن العم إذا اجتمعا لم يجز أن يحصل الإرث (¬2) لابن العم وتسقط الأخت أصله إذا انفرد (¬3).
وإما حجب الزوج عن النصف إلى الربع والزوجات عن الربع إلى الثمن بالولد وولد الابن فللنص الوارد به، وللإجماع إلا من شذ ولا يعتد به في قوله أن ولد الابن لا يحجبون (¬4)، وإنما قلنا إن الأم يحجبها عن الثلث إلى السدس الولد لقوله تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد} (¬5)، ولا خلاف فيه (¬6)، وإنما قلنا إن الأخوة يحجبونها إلى السدس لقوله تعالى: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} (¬7)، وإنما قلنا إن الحجب يحصل بالأخوين خلافا لابن عباس في قوله: إن الحجب لا يكون إلا بثلاثة (¬8) لأنه فرض يتغير بعدد من الإخوة، والأخوات فوجب أن يتغير بالاثنين أصله شركة ولد الأم في الثلث، والتعلق بالظاهر على قول مالك رحمه الله بعيد لأن أصوله تدل على أن أقل الجمع ثلاثة، وإنما يتم على قول من يقول من أصحابنا أن أقل الجمع اثنان، وهو قول عبد الملك بن الماجشون وغيره من أصحابنا.
وإنما قلنا إن الولد يحجب (¬9) الأب إلى السدس للنص، وقلنا إن ذكور PageV03P1674 الولد يأخذون باقي المال لقوله - صلى الله عليه وسلم - "ما أبقت الورثة فلأولي عصبة ذكر" (¬1)، وقلنا إنه إذا لم يكن غيره أخذ الباقي بالتعصيب لأنه ليس ثم من هو أولى منه فكان له بالخبر الذي رويناه وإنما قلنا لا يحجب عبد ولا كافر خلافا لابن مسعود في حجبه لهم وما حكى (¬2) عنه أنهم يحجبون عن بعض المال دون جميعه (¬3) لأن كل من لا مدخل له (في الإرث بحال فلا مدخل له) (¬4) في الحجب أصله ذوو الأرحام، ولا يدخل عليه الأخوة للأم مع الأبوين لأن لهم مدخل (¬5) في الإرث، ولأنه أحد نوعي الحجب كالإسقاط.