* * * PageV03P1663
باب [- فيمن يحجبون]
وأما الجد فله باب ينفرد به ولا يحجب إلا من يرث ولا يحجب عبد ولا كافر ولا يحجب غير الوارث إلا في موضوع واحد وهو الأخوة مع الأبوين يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس ولا يرثون مع الأبوين (¬1) شيئا.
فصل [1 - في أدلة الفروض وأصحابها]:
النصوص الواردة بتوريث من ذكرناه من عدد الذكور والإناث والإجماع عليه (¬2) مغن عن زيادة فيه، وإنما قلنا إن ما فضل عن ذوي السهام للعصبه لقوله - صلى الله عليه وسلم - " ما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر" (¬3)، وإنما قلنا إنه إذا لم يفضل شيء فلا شيء لهم فإن ذوي السهام إذ أقدموا عليهم كان حقهم فيما فضل عنهم فإذا استغرق ذو (¬4) السهام المال سقطوا.
وإنما قلنا إن ذوي السهام لا يستحقون زيادة على سهامهم لأن الزيادة على ذلك لا تستحق إلا برد أو تعصيب والرد قد أبطلناه، والتعصيب يستحق الزيادة به، وإنما قصرنا الفروض على الستة المقدرة لأن النص لم يرد بما سواها، وللإجماع على أنه لا مدخل لنا في الفروض (¬5) فيها من خمس أو سبع أو تسع أو عشر فوجب قصرها على ما ذكرناه. PageV03P1664
وإنما قلنا إن فرض البنت الواحدة النصف لقوله تعالى: {وإن كانت واحدة فلها النصف} (¬1) ولا خلاف (¬2)، وإنما قلنا أن البنتين فأكثر لهما الثلثان لقوله تعالى {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك} (¬3) ولا خلاف فيه أيضا (¬4).
وإنما قلنا أن للأثنين الثلثان (¬5) خلافا لمن ذهب الي أن لهما النصف (¬6) لأنه قال تعالى {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك} (¬7) فبين حكم الواحدة وحكم ما زاد على الأثنين، فكان مفهومه إن كن نساء اثنتين (¬8) فما فوقهما فلهن الثلثان، ولأن لابنه (¬9) الأبن مع بنات الصلب السدس تكمله الثلثين، وفائدة ذلك أنها تقوم معها مقام بنت أخرى في استغراق الثلثين، ولأن كل إناث كان فرض الثلاث منهن الثلثين فكذلك فرض الابنتين أصله الأخوات وإنما قلنا أن فرض الواحدة من بنات الابن النصف وفرض الاثنتين فصاعدا الثلثان PageV03P1665 للإجماع على قيام ولد الابن مقام ولد الصلب عند عدمهم ولا خلاف في ذلك (¬1).
وإنما قلنا إن فرض الواحدة من الأخوات للأب والأم أو للأب النصف، وفرض الاثنتين فصاعدا الثلثان لقوله تعالى: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ... إلى قوله تعالى: فلهما الثلثان مما ترك} (¬2) وهذا عام في الشقائق وولد الأب (¬3)، وإنما قلنا إن كل ما زاد على الاثنتين فرضها الثلثان (لأن كل عدد زاد على الواحدة ممن فرضها النصف ففرضه الثلثان) (¬4) كالبنات وكالابنتين.
وإنما قلنا إن فرض الزوج مع عدم الولد وولد الابن النصف، ومعهم الربع لقوله تعالى {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن} (¬5) فلا خلاف في ذلك (¬6)، وإنما قلنا الفرض للزوجة والزوجات مع عدم الولد وولد الابن الربع ومع وجودهم الثمن لقوله تعالى: {ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم} (¬7) ولا خلاف فيه (¬8). PageV03P1666
وإنما قلنا إن فرض الأم الثلث لقوله تعالى: {وورثه أبواه فلأمه الثلث} (¬1)، وإنما قلنا إن فرض الواحد من ولد الأم السدس، وإن فرض ما زاد عليه الثلث لقوله تعالى: {وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث} (¬2)، واتفق على أن المراد به الأخوة من الأم (¬3).