فصل [13 - في ميراث ولد الملاعنة]:
ولد الملاعنة إذا مات وترك أمه وإخوته لأمه ورثوا منه (¬7) سهامهم وكان ما بقي PageV03P1654 لموالي أمه إن كانت معتقة، وإن كانت عربية فللمسلمين ولا يكون لعصبتها (¬1)، وقال ابن مسعود هي عصبته فيكون ما بقي لها فإن لن تكن فعصبتها عصبته (¬2)، وإنما قلنا: إن الفاضل لموالي أمهم لأنهم عصبة له، ولأنه ينسب إلى ولايتهم، وإنما قلنا: إن العربية يكون الفاضل من ميراث ولدها للمسلمين دونها لأن الأم لها رحم محض فلا يكون عصبة بالنسب على وجه كالأخوة من الأم، وإنما قلنا إن عصبتها ليسوا عصبة لولدها لأنهم أخوال وذوا أرحام فلا تعصيب فيهم.
فصل [14 - إذا ولدت الملاعنة توأمين]:
وإذا ولدت الملاعنة توأمين توارثا بأنهما أخوان لأم وأب لأن لعان أبيهما يسقط نسبهما منه دون توريثهما بينهم.
فصل [15 - الحكم في ميراث ولد الزنا]:
ولد الزنا لاحق بأمه، والحكم فيه كالحكم في ولد الملاعنة إلا أنها إذا ولدت توأمين توارثا بأنهما أخوان لأم بخلاف ولد الملاعنة لأنه لا شبهة لهما في نسبهما من واطء لأم.
فصل [16 - في أنساب الأعاجم]:
الأعاجم إذا انتسبوا (¬3) لم يقبل قولهم في أنسابهم في باب التوارث إلا أن تشهد بذلك بينة (¬4) بها، فأما ما يقول (¬5) القائل منهم: هذا أخي، هذا ابني (¬6) فلا يقبل منه ذلك (¬7)؛ لأنه يريد بذلك قطع استحقاقنا لإرثه فلا يقبل، PageV03P1655 فإن كانت ولادتهم في دار الإسلام فإن أنسابهم تثبت، فأما بلدان أعاجم المسلمين الذين يحفظون أنسابهم فإنهم كالعرب في ثبوتها والحكم بها (¬1).
فصل [17 - ميراث ذوي الإرحام]:
ولا يرث ذوو الأرحام شيئا (¬2) خلافا لأبي حنيفة والشافعي (¬3)، وهم من على السبعة عشر الوارثين بالأسباب الثلاثة، وعدة أصول ذوي الأرحام أربعة عشر: ولد البنات، والجد أبو الأم، والجدة أم أبي الأم (¬4)، وولد الأخ للأم، وولد الأخوات، وبنات الأخوة وبنات العمومة، والعمة وولدها والخال والخالة وولداهما والعم أخو (¬5) الأب لأمه ومن جرى مجراهم في هذا (¬6) النسب، ودليلنا ما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعي لجنازة فقيل ترك عمة وخالة فقال: "اللهم وعمة وخالة" ثم قال "ما أجد لكما في كتاب الله شيئا" (¬7)، وفي بعض طرقه "أن جبريل يخبرني أنه لا شيء لهما" (¬8) ولأن كل بنت (¬9) أنثى لم ترث مع أختها إذا انفردت أصله بنت المولى، ولأن المولى المنعم لما قدم على ذوي الأرحام دل على أنه لا حق لهم في الإرث لأن الولاء (¬10) لا يتقدم على النسب. PageV03P1656
فصل [18 - في الرد]:
إذا استوفى أهل الفروض (¬1) حقوقهم كان الفاضل (¬2) لبيت المال ولا يرد على ذوي السهام، (¬3) وذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الرد وتابعه عليه ابن مسعود على اختلاف بينهم في كيفيته واتفقوا على أنه لا يرد على زوج ولا زوجة (¬4)، ودليلنا قوله تعالى في البنت {وإن كانت واحدة فلها النصف} (¬5)، وفي الأخت {فلها نصف ما ترك} (¬6) فلم تجز الزيادة عليه، ولأن كل من ورث مقدارا من فريضة لم يستحق زيادة عليه إلا بتعصيب كالزوج والزوجة، ولأن المسلمين يعقلون عنه فجاز أن يرثوا ما فضل عن ذوي السهام كالموالي (¬7).
فصل [19 - في ميراث الخنثى]: