فصل [20 - في الوصية بثلثه إلى رجل وبولده إلى آخره]:
للرجل أن يوصي بثلثه إلى رجل وبولده إلى آخر (¬1)؛ لأن الوصية في معنى الوكالة، وله أن يوكل في حقوقه كلها وفي بعضها وكيلا واحدا أو وكلاء عدة.
فصل [21 - في الوصية بالنظر في حقوق مخصوصة]:
إذا أوصى لرجل بنوع من حقوقه مخصوص دون غيره لم يكن له النظر في غيره إذا خصه بذلك (¬2)؛ لأنه إنما يملك النظر بتولية صاحب الحق فلم يطلق توليته أو يقيدها، فأما إن أطلق فقال: وصيتي إلى فلان أو قال فلان وصيي فإنه يكون وصيه في كل شيء يجوز أن يوصي به من النظر في ثلثه والولاية على صغار ولده وقضاء ديونه، خلافا للشافعي في قوله إنه لا تصح الوصية (¬3)، لأن الإطلاق يقتضي العموم فأشبه أن ينص على ذلك، فأما إن أوصى إليه بنوع ولم يذكر قصره عليه ولا أنه ليس إليه النظر في غيره فقيل: هو كالوصية المطلقة لأنه أقامه مقامه ولم يقصره على ما سماه، وقيل لا يكون وصيا إلا فيما عين له ونص عليه لأنه لا يملك الوصية إلا بالتولية، فإن أوصى بشيء مخصوص لم يملك النظر في غيره وليس يحتاج إلى أن يلفظ بقصره عليه لأن المنع هو الأصل وإنما الذي يحتاج إليه هو النص على التولية.
فصل [22 - فيما إذا أوصى إليه وأطلق الوصية]:
إذا أوصى إليه وأطلق ولم يقل ليس لك أن توصى: (¬4) فله أن يوصي بما أوصى به إليه، وقال الشافعي ليس له ذلك إذا أطلق الوصية، وأما إن أذن له PageV03P1630 فله قولان: أحدهما أنه يملك أن يوصي، والآخر أنه لا يملك (¬1)، فدليلنا على أنه يملك إذا أذن له أنه يملك (¬2) أن يوصي إليه ويقول: إن مت فوصيتي إلى فلان فإذا صح ذلك قلنا لأن كل ما صح أن يليه بنفسه على وجه الوصية بعد الموت جاز (¬3) أن يوليه غيره أصله الوصية المباشرة، ودليلنا أنه إذا أطلق فإن للموصي (¬4) أن يوصي، أن ذلك معنى ملكه الموصى إليه إذا نص له، فوجب أن يملكه بإطلاق الولاية أصله كسائر الحقوق التي يوصي فيها، ولا يدخل عليه الوكالة لأنا شرطنا التولية في وصيته.
فصل [23 - جواز عفو الرجل عن قاتله عمدا وعدم جوازه في الخطأ]:
يجوز عفو الرجل عن قاتله عمدا، ولا يجوز ذلك في الخطأ (¬5) إلا أن تكون الدية ثلث التركه أو أقل، والفرق بينهما أن الواجب بقتل العمد قود فليس فيه إخراج مال عن الورثة والواجب بقتل (¬6) الخطأ مال وليس له في المال إلا الثلث.
فصل [24 - في صحة الوصية للقاتل عمدا أو خطأ]:
تصح الوصية للقاتل عمدا أو خطأ (¬7) خلافا للشافعي (¬8)، لقوله تعالى: {فمن بدله بعد ما سمعه} (¬9) فعم، ولأنها هبة فالقاتل لا يمنعها اعتبارا بحال الحياة، ولأنه تمليك فصح في القاتل كإسقاط الحقوق. PageV03P1631
فصل [25 - إذا قتل الموصى له الموصى عمدا]:
إذا قتله الموصى له عمدا بطلت الوصية (¬1) إلا أن يعلم بقتله فيقره عليها فإن قتله خطأ لم تبطل لأنه معنى يستحق بالموت لا يصح تقدمه عليه فوجب أن يبطل بقتل العمد كالميراث، وأن لا يبطل بقتل الخطأ كالميراث، ولا يكون له شيء من الدية المستحقة على عاقلته، وأما إن علم بأنه قتله عمدا فأقره على الوصية بأنه يكون كالمبتدىء لها فيصح.
فصل [26 - إذا أوصى لرجل بجزء من ماله وللآخر بدنانير مسميات]:
إذا أوصى لرجل بجزء من ماله وللآخر بدنانير مسماه (¬2) وضاق الثلث على الوصيتين ففيها ثلاث روايات: (¬3)