فدليلنا أولا على وجوب التقدير خلافا للشافعي، أن السهم والجزء والنصيب عبارة عن التقدير لأنه يقال هذا المال بينهم على كذا وكذا جزءا أو سهما أو نصيبا، فإذا ثبت ذلك فكأنه أوصى له بقدر وأجمل التقدير فيجب أن يطلب ما هو أولى PageV03P1626 بأن يكون أراده ومتى وكلناه إلى مشيئة الورثة زال التقدير وصار كأنه قال أوصيت بشيء فإذا ثبت التقدير:
فوجه القول بأنه يعطي الثمن أنه لما لم يكن بعض السهام بأولى من بعض وجب أن يدفع الأقل لأنه متحقق (¬1)، وما زاد عليه مشكوك فيه لإمكان أن يكون (أراده وإمكان أن يكون) (¬2) أراد ما دونه فلم يجز أن يدفع إليه بالشك، ووجه القول بأنه يعطي السدس والجزء الذي ينقسم عليه الفريضة ما لم يزد على الثلث أن أصل حساب الفرائض السدس، وإنما ينشأ ما زاد عليه منه لأنه أقل السهام في الأصول بخلاف (¬3) الثمن لأنه ليس بأصل وإنما هو سهم يستحق بحجب عن أصل الفرض.
ووجه القول أنه يعطى سهما مما انقسمت عليه الفريضة بالغا ما بلغ أنه لما قال: له سهم من مالي أو جزء كان ذلك راجعا إلى أجزاء ماله وسهامه فوجب أن تكون القسمة عليه دون اعتبار الفروض.
فصل [14 - في التسوية بين الوصية في الصحة والمرض]:
الوصية في الصحة والمرض سواء لأنهما تنفذ بعد الموت وليست بلازمة، والرجوع له فيما شاء منها إلا التدبير لأنه إيجاب في الحياة، وإن كان له حكم الوصية من بعض الوجوه وهو خروجه من الثلث، وكذلك العتق المبتل (¬4) في المرض (¬5). PageV03P1627
فصل [15 - في جواز وصية السفيه والمجنون حال إفاقته]:
وتجوز وصية السفيه المحجور عليه لتبذير ماله ووصية المجنون حال إفاقته (¬1) لأنه إنما منع السفيه من إخراج ماله على غير عوض خوف الفقر عليه، والوصية تنفذ بعد موته والفقر مأمون عليه في تلك الحال فلا يبقى مانع منها، وأما المجنون حال إفاقته فكالعاقل الذي لا جنون له فصحت وصيته؛ وتصح وصية الصبي الذي يعقل (¬2) وجوه القرب وإن لم يبلغ خلافا لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي (¬3)، ولأن ذلك مروي عن عمر وعثمان وعلي وغيرهم رضوان الله عليهم (¬4)، ولا مخالف لهم، ولأنه عاقل عارف بوجوه القرب كالبالغ، ولأن الفقر مأمون عليه بعد الموت.
فصل [16 - في صحة الوصية إلى المرأة وإلى العبد]:
تصح الوصية إلى المرأة وإلى العبد كان العبد له أو لغيره (¬5) خلافا للشافعي في العبد (¬6)، ولأنه مأمون في نفسه يتأتى منه تنفيذها فأشبه الحر الذكر.
فصل [17 - في منع الوصية إلى فاسق]:
لا تجوز الوصية إلى فاسق لا يؤمن عليها، ولا تقر في يده (¬7) لأنه قد تعلق بالوصية إليه حقوق الموصى لهم، فإذا لم يكن مأمونا لم يؤمن منه إتلافها فلم PageV03P1628 يجز ولايته، ولا يراعى في ذلك اختيار الميت له لأنه ليس له أن يختار على غيره من لا يؤمن إتلافه وإضاعته.
فصل [18 - عدم جواز ترك الوصية بعد قبولها]:
إذا قبل الموصى إليه ثم أراد تركها لم يجز له ذلك إلا أن يعجز عنها أو يظهر له عذر في الامتناع من المقام عليها (¬1)، خلافا للشافعي في إجازته تركها (¬2)، لأنها قربة وفعل خير ألزمه نفسه لم يكن له الخروج منه بغير عذر اعتبارا بالصوم والحج.
فصل [19 - فيما إذا أوصى إلى رجلين]:
إذا أوصى إلى رجلين فلا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يكون نص على الاجتماع فيقول لا ينفرد (¬3) أحدهما عن صاحبه (¬4) في النظر فيكون على ما قلناه (¬5)، أو أن ينص على الجواز فيقول: أوصيت إليكما وإلى كل واحد منكما فلا خلاف في هذا أيضا أنه يجوز أن ينظر إلى كل واحد منهما منفردا عن الآخر، أو أن يطلق فيقول أوصيت إليكما ولا يذكر اجتماعا ولا انفرادا فحكم ذلك عندنا حكم النص على الاجتماع خلافا لأصحاب أبي حنيفة، لأنه شرك بينهما في النظر فلم يكن لأحدهما الانفراد به اعتبارا بالوكالة لأنه إذا أوكلهما في بيع لم يكن لأحدهما الانفراد بذلك باتفاقنا (¬6). PageV03P1629