فصل [10 - جواز رجوع الأب فيما وهب لابنه]:
وإنما قلنا إن للأب أن يرجع فيما وهب لابنه خلافا لأبي حنيفة في منعه الرجوع (¬3)، للحديث الذي رويناه، ولحديث النعمان بن بشير أن أباه نحله نحلا وجاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يشهده فقال: إني نحلت ابني هذا فقال: "أكل ولدك نحلته" قال: لا، قال: "فارجعه" (¬4)، فدل ذلك على أن للأب أن يرجع فيما وهب لابنه، ولأنها هبة لمن أضيف هو وماله إلى الواهب في الشرع إضافة الملك فكان له الرجوع فيها بوجه، أصله هبة السيد لعبده، ولأن الأب يختص مع الولد بما لا يوجد في غيره، وله شبهة في ماله ففارق الأجنبي.
وإنما قلنا إن للأم أن تعتصر (¬5) لمشاركتها في قرب الولادة ومباشرتها وإنما منعنا ذلك إذا كان الولد أيتاما لأن الهبة للأيتام يراد بها وجه الله عز وجل كالصدقة، وإنما منعنا الاعتصار بعد التصرف لتعلق حقوق الغير بها، أما إذا داين الولد فإن الغرماء داينوه على المال الذي معه، فلو أجزنا للأب أخذه لكان PageV03P1615 غرورا لهم، وكذلك إذا تزوجت الابنة لأن للزوج حق في تبقية مالها بيدها لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "تنكح المرأة لدينها ومالها" (¬1)، وللاتفاق على أنه لا رجوع له في البيع والعتق وكذلك سائر التصرف، فأما اختلاطه بما لا يتميز فجار مجرى إتلافه (¬2) فبطل الرجوع فيه.
فصل [11 - في كراهة ارتجاع الصدقة بعوض أو هبة]:
يكره أن يبتاع الرجل صدقته ويرتجعها بعوض أو هبة لأنه ضرب من العود فيها (¬3)، ولأن الموهوب له والمتصدق عليه قد يستحيي منه فيسامحه في ثمنها أو يحط عنه ما لا يحط لغيره فيكون رجوعا في ذلك القدر، وفي حديث عمر أنه وجد فرسا حمل عليه في سبيل الله (¬4) يباع فأراد أن يشتريه فنهاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: "لا تبتعه لو باعكه بدرهم ولا تعد في صدقتك (¬5)، فأما إن مات المتصدق عليه فورثها المتصدق منه فلا بأس لأن ذلك ليس برجوع فيها ولا يتهم بأنه احتال فيه لأن الميراث يدخل في ملكه بغير صنعه، وفي الحديث أن امرأة وهبت لأمها وليدة فماتت الأم فورثتها الأبنه فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: "أجرت في صدقتك ورد عليك الميراث وليدتك" (¬6)، وإذا ثبت أنه لا يجوز الرجوع في الصدقه فالانتفاع بها ممنوع أيضا على ما قدمناه (¬7).
فصل [12 - في التسوية بين الأولاد في الهبة]:
ويستحب للإنسان أن يساوي بين ولده في الهبة، وأن لا يخص بعضهم بشيء PageV03P1616 يفرده عن الآخر إلا ويكون مثله لغيره، فإن أعطي بعضهم سيئا من ماله جاز وإن أعطاه كل ماله كره ذلك ولم يبطل (¬1).
وإنما استحببنا في الجملة أن يسوي بينهم في العطية لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث النعمان بن بشير لما نحله أبوه شيئا وأراد الشهادة عليه فقال - صلى الله عليه وسلم - " أكل ولدك نحلته مثل ما نحلت هذا" قال لا، "فارجعه"، وفي الحديث "أتحب أن يكونوا لك في البر سواء" (¬2) ولأن ذلك يؤدى إلى العقوق وترك البر ويورث الحسد والضغن فوجب كراهيته لذلك، وهذا وهب كل ماله فإذا وهب البعض منه أو الشيء اليسير (¬3) بعينه فذلك جائز لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وهب لعائشة رضي الله عنها من ماله (¬4)، والفرق بين البعض والكل أن في البعض لا تتولد العدواة والبغضاء لأنه قد ما يصير للولد الباقين إذا كان الموهوب يسيرا، لا يكون جل ماله ولا قطعة مؤثرة فيه فيجري حينئذ مجرى هبة الكل.