كتاب الحبس والوقوف والصدقة والعمرى والرقبي وما يتصل بذلك
قال القاضي: الحبس والوقف (¬1) صحيح لازم لا يفتقر لزومه إلى حاكم به (¬2) وهو قول الشافعي، وقال أبو حنيفة لا يلزم الوقف ولا يزول (¬3) عن ملك الواقف قبض أو لم يقبض وله الرجوع عنه بالبيع والهبة، ويورث عنه إن مات إلا أن يحكم به حاكم أو يكون الوقف مسجدا أو سقاية أو يوصي به فيكون في ثلث (¬4).
فدليلنا فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬5)، وإجماع الصحابة بعده من غير خلاف منهم الأئمة الأربعة وطلحة (¬6) والزبير (¬7) وزيد بن ثابت وعائشة وأبو رافع (¬8) PageV03P1591 وخالد بن الوليد (¬1) وابن عمر وغيرهم. (¬2) رضوان الله عليهم، وكذلك قال مالك: هذه صدقات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه والخلفاء (¬3) معروفة عندنا (¬4)، وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - إني أصبت أرضا بخيبر وهي من أنفس مال أصبته وإني أريد أن أتصدق بها فقال له - صلى الله عليه وسلم -: "حبسن الأرض وسبل الثمرة" (¬5) وفي طريق آخر فتصدق به عمر وكتب هذا ما تصدق به عمر بن الخطاب صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث، على الفقراء وذوي القربى وفي سبيل الله وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف (¬6)، ففيه أدلة: أحدها قوله - صلى الله عليه وسلم - "حبس الأرض" وذلك يقتضي التأبيد وانتفاء الرجوع فيه، والثاني أن عمر استشار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك فأشار عليه به فدل على أنه يلزم وإلا لم يكن قد دله على مراده، والثالث أنه كتب لا يباع ولا يوهب ولا يورث بعد إذنه - صلى الله عليه وسلم - فيه لأنه تحبيس أصل على وجه القربة فلم يفتقر إلى حكم حاكم أصله المسجد.
وقولنا أصل (¬7) احترازا من الحيوان والعروض على إحدى الروايتين، ولأنه ضرب من العطية يلزم بعد الوفاة بالوصية فوجب أن يلزم بفعله حال الحياة أصله PageV03P1592 الهبة والصدقة، ولأنه إزالة ملك على وجه القربة فلم يفتقر إلى حكم حاكم أصله العتق ويزيد (¬1) في الفرع إزالة ملك عن منافع الرقبة المحبسة.
فصل [1 - جوز الحبس في المحوز والمشاع]:
ويجوز ذلك في المحوز والمشاع خلافا لأبي يوسف (¬2) ومحمد (¬3)، لحديث عمر أنه أصاب مائة سهم وذلك يقتضي أنه مشاع، ولأنها عرصة يجوز بيعها فجاز وقفها كالمحوز.
وعنه في حبس غير العقار من الحيوان روايتان (¬4): إحداهما المنع، والأخرى الجواز، ومن أصحابنا من يقول إن حبس الخيل جائز، وإنما الخلاف في غيرها: فوجه المنع أن الأخبار إنما وردت في العقار دون غيره فلم يجز تعديه، ولأن الحبس والوقف إنما يراد للتأبيد والدوام وذلك لا يمكن إلا في العقار فلم يجز في غيره مما يتغير ولا يدوم ألا ترى أن الشفعة لما استحقت لإزالة الضرر على وجه الدوام اختصت بالعقار دون غيره لأن الدوام لا يوجد في غيره غالبا لسرعة تغيره، ووجه الجواز قوله - صلى الله عليه وسلم - "إنكم تظلمون خالدا أنه حبس أذرعه وأعبده في سبيل الله" (¬5) والأذرع الخيل وروي أن أبا معقل (¬6) وقف بعيرا له فقيل PageV03P1593 لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم ينكر وإن أم معقل قالت: يا رسول الله أريد الحج وإنه وقف السبيل فأركبه فقال: "اركبيه، فإن الحج من سبيل الله" (¬1)، ولأنه أصل يبقى ويصح الانتفاع به كالعقار.