باب [الحدث في الصلاة]
ومن أحدث (¬1) في صلاته بطلت ولزمه استئنافها، ولم يجز له البناء عليها كان عمدا أو سهوا أو غلبة (¬2)، فأما العمد فلا خلاف، ذاكرا للصلاة أو ناسيا، وأما الغلبة فخلافا لأبي حنيفة (¬3) في قوله: إنه يبني، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الشيطان ينفخ بين فخذي أحدكم في الصلاة حتى يخيل إليه أنه قد أحدث فلا تنصرفوا" (¬4)، وروي: "فلا يخرج من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا" (¬5)، ولأنه حدث وجد في خلال الصلاة فأشبه العمد.
فصل [1 - الرعاف في الصلاة]:
ومن رعف (¬6) في الصلاة خرج فغسل في أقرب المواضع إليه ثم [بنى] (¬7) إن كان قد عقد ركعة بسجدتيها، وهذا إذا كان الدم كثيرا، فإن كان يسيرا يمكنه قتله بأصابعه مضى في الصلاة (¬8)، وقال الشافعي: إذا خرج فغسل الدم ابتدأ الصلاة (¬9)، ودليلنا أن ذلك مروي عن علي وابن عباس وابن عمر (¬10) ولا PageV01P281 مخالف لهم، ولأن الضرورة تدعو إليه بدليل جواز الصلاة مع يسير الدم يجده [في ثوبه .......] (¬1)، وإنما شرطنا أن يكون في أقرب المواضع إليه لأن ما زاد عليه عمل متعمد في الصلاة مستغنى عنه، وذلك مفسد لها، ولأن البناء على الرعاف وليس بقياس، ولا يجوز منه إلا قدر ما اتفق عليه ودعت الضرورة إليه، وإنما شرطنا أن يكون قد صلى ركعة بسجدتيها لأن ما دون ذلك لا حكم له في البناء والإدراك.
فصل [2 - حكم ما إذا كان الراعف منفردا]:
واختلف في الراعف وحده فقيل: يبني، وقيل: يبتديء (¬2)، فإذا قلنا: يبني فاعتبارا بالمأموم، وإذا قلنا: يبتديء فلأن المأموم مضطر إلى ذلك لاتباع الإمام ولحوق الفرض في الجماعة، والمنفرد بخلافه.
فصل [3 - رجوع الراعف طمعا في إدراك الصلاة]:
وإنما يرجع إذا طمع أنه يدرك مع الإمام بقية الصلاة ليتم الصلاة على الوجه الذي ابتدأها من الجماعة، وإن لم يطمع في إدراكها أتمها في موضع غسل الدم أو في أقرب المواضع إليه، ليسلم من أن يزيد في الصلاة عملا من غير حاجة، هذا في غير الجمعة، فأما في الجمعة فلا بد من عوده إلى الجامع أدرك الإمام أو لم يدركه، ولأنها لا تكون إلا في المسجد أو ما هو في حكمه، فلذلك رجع إليه لأجل موافقة الإمام (¬3).
فصل [4 - من دام به الرعاف]:
ومن دام به الرعاف فلم ينقطع أومأ إلى السجود وأتى بالقيام والركوع (¬4)، لأن هذا عذر سوغ معه الإيماء كعذر المريض. PageV01P282