فصل [31 - في منع شهادة الصديق الملاطف]:
وإنما منعنا قبول شهادة الصديق الملاطف إذا كانت تناله الصله والمعروف خلافا لأبي حنيفة والشافعي (¬5)، لقوة التهمة لأنه معلوم أنه من بينه وبين غيره صداقة ومودة فإنه يبره ويصله وأنه يحب جر النفع إليه ودفع الضرر عنه فردت شهادته له وعلى نحو من ذلك شهادة السؤال بل الرد (¬6) فيهم أولى لأن الصدقة قد يكون منها البر وقد لا يكون والسؤال أمرهم مبني على التماس البر من أدنى وجوهه. PageV03P1532
فصل [32 - في منع شهادة العدو على عدوه]:
ولمثل ذلك منعنا شهادة العدو على عدوه (¬1) خلافا لأبي حنيفة (¬2) لأن الطباع تقضي أن العدو يحب ضرر عدوه وإذايته ويتهم بإدخال الضرر عليه بشهادته عليه فمنعناها لأجل ذلك كما منعناه في الصديق لقضائها بضد ما تقضي به في العدو والتهمة قائمة في الموضعين.
وتحريره أن يقال بأن بينهما تهمة غالبة في الطباع فكانت مؤثرة في رد الشهادة كالتهمة بين الأب والابن على أن نص الخبر شاهد لنا وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - "لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي غمر على أخيه" (¬3).
فصل [33 - في منع شهادته لجرح من شهد عليه بحق أو حد]:
وإنما منعنا قبول شهادته لجرح من شهد عليه بحق أو حد لأنه خصم في ذلك وقد قال - صلى الله عليه وسلم - "لا تقبل شهادة خصم" (¬4).
فصل [34 - في من منعت شهادته له قبلت عليه]:
وإنما قلنا من منع شهادته (له قبلت عليه، ومن منع شهادته عليه قبلت له) (¬5) لأن التهمة توجد في أحد الموضعين وتنتفي من الآخر فحيث توجد منعناها وحيث تنتفي نجيزها لأنها هي العلة المؤثرة.
فصل [35 - في منع شهادة البدوي على القروي]:
وإنما منعنا شهادة البدوي على القروي في الحقوق التي يمكن التوثق فيها بإشهاد PageV03P1533 الحاضر (¬1) خلافا لأبي حنيفة والشافعي (¬2)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقبل شهادة بدوي على قروي" (¬3) وروي "على صاحب قرية" (¬4) ولأن التهمة تقوى في هذه الشهادة لأن الناس لا يتركون التوثق بإشهاد جيرانهم وأهل بلدهم ويستشهدون بالأباعد وأهل البدو (¬5) إلا لريبة يعلمون معها أن الشهود من الحضر لا يشهدون في ذلك فيعدلون إلى من لا يعرفه، ولذلك قلنا إنها تقبل في الجراح وفيما يتفق من الحقوق في البادية التي يخاف فواتها والتجاحد إن وقف عليها إلى الحصول في الحضر لانتفاء التهمة فيها.
فصل [36 - في عدم قبول شهادة ولد الزنا]:
وإنما قلنا إن شهادة ولد الزنا لا تقبل في الزنا خلافا لأبي حنيفة والشافعي (¬6)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين" (¬7) والظنه ها هنا موجودة لأنه يحب أن يكون غيره مشاركا له في المعرة، والعادة تقضي بذلك لأن كل معرور (¬8) بأمر لازم لا يفارقه يحب أن يكون غيره مثله (¬9) ولو أمكنه لا يبقى PageV03P1534 أحد إلا يكون مثل حاله لأحب ذلك لئلا ينفرد بالعار فيكون في مشاركة غيره له سلوة وقد نبه الله تعالى على هذا المعنى بقوله {ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون} (¬1) معناه لما كنتم تعتقدون في الدنيا من المشاركة في الشدة يحدث معها السلوة لمن هو فيها غير خالصة (¬2) لكم، ونحو ذلك روي عن عثمان - رضي الله عنه - أنه قال: ودت الزانية أن النساء كلهن زنين (¬3)، فأخبر أن ذلك طبع في الناس أن المعرور يحب أن يشاركه كل واحد في معرته ليقل من يعيره بذلك وإذا صح قوة التهمة في هذه الشهادة بما ذكرناه وجب ردها.