فصل [25 - في منع قبول شهادة سائر الوالدين والمولودين]:
وإنما أجرينا سائر الوالدين والمولودين من بعد منهم مجرى من قرب للاتفاق على ألا فرق بينهما في ذلك لأن عمود الولادة يجمعهم، ولأن التهمة قائمة في الجنس لا تخصص ببعض منه وإن كانت في الأقرب (¬1) أكثر.
فصل [26 - في منع شهادة أحد الزوجين للآخر]:
وإنما منعنا من قبول (¬2) شهادة أحد الزوجين للآخر خلافا للشافعي (¬3) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين" (¬4) والظنين المتهم والتهمة حاصلة بين الزوجين في غالب الطباع ودليل ذلك الشرع والعادة، أما الشرع فقوله تعالى: {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة} (¬5) فأخبر تبارك وتعالى أن الزوجية سبب لسكون نفس كل واحد منهما إلى الآخر وإنه طبعهم على التحابب (¬6) والتودد والحنو (¬7) والرأفة (¬8) ونبه على تأكيد ذلك بقوله: {خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها} (¬9) وقوله {إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم} (¬10) فجعل هذين الجنسين غاية ومثلا يستطرف وقوع العداوة من مثلها لأنهما الغاية في المحبة والعطف PageV03P1530 التي لا زيادة فوقها فدل ذلك على قوة التهمة وتأكدها، وأما العادة فالعلم بأن الإنسان يحب نفع زوجته ويهوى هواها (¬1) ويكره ضررها حتى أنه يغضب لها أهله وأقاربه وينتفع بما لها ويتبسط فيه ويتجمل به وأنه ينتهى في محبتها والميل إليها إلى حد تقوى معه التهمة، وإذا صح ذلك كانت هذه التهمة مانعة من قبول شهادة أحدهما للآخر كالأب والابن ونحوه قياسا فنقول لأنها شهادة تقوي التهمة وأسبابها من الشاهد والمشهود له فكانت مردوده أصله شهادة الأب لابنه، ولأنها شهادة يجر بها الشاهد نفعا إلى نفسه فلم تقبل كشهادته لنفسه ولغريمه.
فصل [27 - في منع شهادة السيد لعبده]:
وأما شهادة السيد لعبده فإنها أدخل في المنع من جميع ما ذكرناه (¬2)، لأن التهمة قائمة فيها إن شهد فيها بغير مال على مثل تزويج أو رجعة أو ما أشبه ذلك، وإن شهد بمال كانت شهادته لنفسه لأنه يملك عبده وماله.
فصل [28 - في منع شهادة الغريم لغريمه]:
فأما شهادة الغريم لغريمه المفلس (¬3) فلأنه متهم فيه أيضا أن يكون إنما شهد له أن يصل المال إليه فيكون كأنه شهد لنفسه فلم يقبل، ولأنه خصم وقد قال - صلى الله عليه وسلم - "لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين".
فصل [29 - في منع شهادة الوصي لمن يلي عليه]:
إنما منعنا شهادة الوصي لمن يلي عليه (¬4) لأنه يجر بها إلى نفسه نفعا وهو جواز تصرفه في المال وكونه في قبضه لحق ولايته، ووجه قوله إن شهادته عليهم تقبل لانتفاء التهمة عنهم فيها بخلاف الشهادة لهم لأنه يخرج عن يده ما لا يقطع حق ولايته فيه، ولأن كل من لم تقبل شهادة إنسان له قبلت عليه كالأب والابن، PageV03P1531 ووجه قوله إنها لا تقبل اعتبارا بالشهادة لهم لأنها شهادة في حق لوليه (¬1) بولاية لأن التهمة قائمة في الموضعين لأنهم (¬2) يخرج عنهم مالا بقوله ولزمه بحق الولاية حفظه.
فصل [30 - في إجازة شهادة سائر القرابة عدى من ذكرناه]:
وإنما أجزنا شهادة سائر القرابة عدى من ذكرنا لأن التهمة تضعف فيها ولا تقوي قوتها في الولادة والزوجية وإنما منعناها إذا كان في عيال من يشهد له لأن التهمة تقوى فيها فيمتنع قبولها، وكذلك في دفع العار مثل أن يقذف أخوه رجلا ويشهد هو وثلاثة على المقذوف بأنه زنى فلا يقبل لأنه بشهادته يدفع العار عن أخيه لأن عاره ينجر إليه، وكذلك لو قذف أخاه رجل وأتى بأربعة شهداء أنه زنى ثم شهد هذا الأخ بجرحهم (¬3) (فلا يقبل لأنه متهم بالجرح) (¬4) أن يريد دفع العار عن أخيه.