فصل [18 - اشتراط الثقة في الشاهد]:
وإنما شرطنا أن يكون ثقة لأن ذلك من صفات العدالة لأن الكذاب والخائن فاسقان غير عدلين ولا مرضيين فلم يجز قبول شهادتهما.
فصل [19 - اشتراط الأمانة في الشاهد]:
وإنما شرطنا الأمانة لأن ضدها الخيانة وذلك فسوق (¬1) والخائن غير عدل ولا مرضي وإنما شرطنا نفي الفجور والكذب لأن ذلك من ضروب الفسق الذي هي أبلغ ما يفسق به الفاسق ولا خلاف في ذلك (¬2).
فصل [20 - اشتراط الضبط والفطنة والتحرز في الشاهد]:
وإنما شرطنا الضبط والفطنة والتحرز لأنه ما لم يكن كذلك تمت عليه حيلة الخصم فلا يؤمن أن يشهد بالزور والكذب فإذا كان متحرزا متيقظا (¬3) أمن عليه ذلك وأدى الشهادة سليمة مما يخاف عليه من الزلة فيها، ولذلك أصل في الشهادات وهو جعل امرأتين بإزاء شهادة (¬4) واحد من الرجال لأن الغالب من شأن النساء السهو وقلة التحصيل ولذلك قال - صلى الله عليه وسلم -: "إنكن ناقصات عقل ودين" (¬5)، وذكر في نقصان العقل أن شهادة امرأتين مقام شهادة رجل فيتم عليها حيلة لا يؤمن معها أن تؤدي الشهادة على خلاف ما هي عليه فضممنا إليها أخرى لأن ذلك يبعد عن الجماعة ويؤمن فيها غالبا وكل هذا يدل على وجوب ما رعيناه في الشهود. PageV03P1527
فصل [21 - اشتراط كون الشاهد عارفا بالشهادات]:
وإنما شرطنا أن يكون عارفا بالشهادات ووجه تحملها لأنه متى لم يكن كذلك لم يكن مرضيا وقد شرط الله تعالى الرضا في قبول الشهادة والجاهل ليس بمرضي، وليس يكفي في ذلك أن يكون من أهل الدين دون أن يضاف إليه العلم لما يشهد به ومعرفة آداء الشهادات ولأنه إذا كان غير عارف بكيفية تحملها لم يؤمن أن يؤديها على الوجه الممنوع قبولها معه فلم يجز.
فصل [22 - اشتراط بعد الشاهد عن الشره ودناءة النفس]:
وإنما شرطنا بعده عن الشره ودناءة النفس (¬1) لأنه إذا كان معروفا بذلك سقطت مروءته وسبقت الظنة إليه وتسرع إليه التهم أنه إنما يشهد لشيء يعطى له وذلك قادح في العدالة والدين مزيغ (¬2) الصدق والأمانة فوجب حسم الباب بانتفائه عن الشاهد.
فصل [23 - اشتراط حفظ المروءة في الشاهد]:
وإنما شرطنا الحفظ للمروءة لأن من لا يحفظ مروءته ويراعيها ليس بمرضي، ولأنه إذا أهملها دل ذلك منه على إهماله دينه وقلة مراعاة ما يلزمه من حق الله وسبقت الظنة إليه وقدح ذلك في عدالته، وإنما شرطنا نفي التهمة في الجملة لقول - صلى الله عليه وسلم - "لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين (¬3) ولا جار لنفسه" (¬4)، وروي: "لا PageV03P1528 تقبل شهادة ذي ظنة" (¬1)، ولأن ذلك لو جاز (¬2) لقبلت شهادة الإنسان لنفسه ولم يحتج إلى غيره فإذا كان غيره يتهم له جرى مجرى شهادته لنفسه.
فصل [24 - في منع قبول شهادة الولد لوالديه، وشهادتهما له]:
ونتكلم على التفصيل لهذه الجملة على ما قدمناه، وإنما منعنا من قبول شهادة الولد لوالديه وشهادتهما له خلافا لداود وغيره في إجازته ذلك (¬3) لقوله - صلى الله عليه وسلم - "لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين" (¬4) والظنة موجوده ها هنا لأنه معلوم بالطبائع (¬5) أن الابن يحب نفع أبيه والأب يحب إيصال المنفعة إلى ابنه ورفع الضرر عنه ويؤثر ذلك على منفعه نفسه فضلا من غيره فربما دعاه ذلك إلى أن يشهد له في الزور ويركب كل محظور في تخليصه من ضرر يقع فيه أو إيصال نفع إليه، (وقد قال تعالى {وأصلح لي في ذريتي} (¬6)) (¬7) وقد قال - صلى الله عليه وسلم - "فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها" (¬8). PageV03P1529