فصل [8 - دليل اشتراط الحرية في شهادة الصبيان]:
وإنما شرطنا الأحرار لأن العبيد لا مدخل بجنسهم في الشهادة أصلا ولا يلطخ بها في دم.
فصل [9 - دليل اشتراط الإسلام في شهادة الصبيان]:
وإنما شرطنا الإسلام لأن البالغين من الكفار لا تقبل شهادتهم فالأصاغر أولى.
فصل [10 - دليل شهادة الصبيان في جرح أو قتل]:
وإنما شرطنا أن يكون ذلك في جرح أو قتل لحرمة الدماء ووجوب حفظها وعدم الضرورة في ذلك إلى غيرها، ووجه قول من يفرق بين الجراح والقتل من PageV03P1524 أصحابنا أن القتل أغلظ أمرا من الجراح بدليل أن القسامة فيه دون الجراح وشهادة الصبيان ضعيفة فوجب قصرها على أضعف الأمرين، والصحيح التسوية بينهما لأنها ليس الواجب بها قتل وإنما الواجب بها مال فلا معنى للتفريق بينهما.
فصل [11 - في اشتراط قبول شهادة الصبيان قبل التفريق]:
وإنما شرطنا أن يكون ذلك قبل التفرق لأن الغالب من حالهم أن يخبرون بالصدق إذا بدهوا ويؤدون الأمر على ما جرى عليه وأنهم إذا تفرقوا غيبوا ولقنوا وتعلموا الكذب وقد روي هذا المعنى عمن أجاز شهادتهم من الصحابة.
فصل [12 - اشتراط اتفاق شهادة الصبيان]:
وإنما شرطنا أن يكون ما يؤدونه متفقا لأن الغرض من قبول قولهم أن يغلب على الظن صدقهم فيما يخبرون بموضع اختلاف أقوالهم وتناقضها مما يغلب على الظن كذبهم وتعلمهم وإخبارهم عن الأمر بخلاف ما هو عليه فلم يقبل.
فصل [13 - اشتراط كون عددهم اثنان]:
وإنما شرطنا أن يكون عددهم اثنين لأن شهادة واحد غير مقبولة في البالغين ففي الأصاغر أولى، فإذا ثبت ما ذكرناه عدنا إلى تفصيل أصل المسألة.
فصل [14 - في اشتراط العقل في الشهود]:
وإنما شرطنا العقل لقوله تعالى {وما شهدنا إلا بما علمنا} (¬1)، وقوله {ممن ترضون من الشهداء} (¬2) والمجنون غير مرضي ولا علم له بما شهد به، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن ثلاث: فذكر المجنون" (¬3) وذلك يفيد أنه لا حكم لقوله ولا خلاف في ذلك (¬4). PageV03P1525
فصل [15 - في اشتراط كون شهادة الصبيان فيما بينهم]:
وإنما شرطنا أن يكون ذلك فيما بينهم لأن الكبير لا ضرورة به إلى مخالطة الصبيان فكان قولهم يسقط مع مشاهدة الكبار، ولأن القياس يمنع قبول شهادتهم وإنما أجيزت للضرورة فيجب قصرها على قدر ما دل عليه الدليل.
فصل [16 - في اشتراط الحرية في الشهادة]:
وإنما شرطنا الحرية، خلافا لداود في قوله أن شهادة العبد مقبوله لسيده ولغيره (¬1)، لقوله تعالى {وأشهدوا ذوي عدل منكم} (¬2) وهذه الإضافة تفيد الحرية دون الإسلام لأن غير المسلم ليس بعدل، ولأنه نوع نقص يمنع الميراث بينه وبين الأحرار فوجب أن يمنع قبول الشهادة كالكفر، ولأن الشهادة مبنية على التفاضل والكمال وكل ما هذه سبيله فلا مدخل للعبد فيه كالرجم.
فصل [17 - في اشتراط الإسلام في الشهادة]:
وإنما شرطنا الإسلام خلافا لأبي حنيفة في قوله إن شهادة الكفار مقبولة على أهل ملتهم وعن سائر أنواع الكفر (¬3)، لقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} (¬4) ولا تخلو هذه الإضافة أن تكون إلى الدين أو الحرية أو النسب وأي ذلك فالكافر لا مدخل له فيه والنسب غير معتبر باتفاق، ولأن كل من لا تقبل شهادته على المسلمين لم تقبل على غيرهم كالفاسق الملي (¬5)، ولأنه فاسق بفعله كالملي، ولأن فسق المسلم أدون منه وشهادته غير مقبولة فشهادة الكافر أولى. PageV03P1526