وإذا وجد في ديوانه حكما بخطه ولم يذكر أنه حكم لم يجز له أن يحكم به إلا أن يشهد عنده شاهدان (¬1) خلافا لابن أبي ليلى في قوله يحكم بالخط (¬2)، لأنه لم يثبت عنده أنه حكم به فلا يجوز قياسا على حكم غيره.
فصل [8 - في عدم جواز تولي العبد والمرأة الحكم]:
لا خلاف أعلمه أن العبد لا يجوز أن يكون حاكما (¬3) (والعلة فيه نقصه بالرق، وأما المرأة فلا يجوز أن تكون حاكما) (¬4) عندنا على وجه، وقال أبو حنيفة يجوز أن تكون حاكما في كل أمر تجوز فيه شهادة النساء (¬5) فدليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنكن ناقصات عقل ودين" (¬6) وهذا خارج مخرج الذم وفيه تنبيه على منع رد شيء من أمور الدين إليهن، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة (¬7) " وقوله: "أخروهن حيث أخرهن الله" (¬8)، ولأنها ولاية لفصل القضاء وتنفيذ الأحكام كالإمامة الكبرى، ولأنه لا يصح أن يكون حاكما في الحدود والقتل فكذلك في غيره من الأحكام أصله العبد. PageV03P1506
فصل [9 - فيمن قال بجواز تولي المرأة الحكم مطلقا]:
وذهب ابن جرير الطبري (¬1) إلى أن المرأة يجوز أن تكون حاكما على الإطلاق في كل ما يجوز أن يحكم فيه الرجل (¬2)، وسمعت أبا الفرج بن ظرارة (¬3) وسئل عن هذه المسألة في مجلس السلطان الأعظم عندنا بمدينة السلام وأنا حاضر سنة سبع وثمانين وثلاثمائة فاحتج بأن قال: لأن الغرض من الحكام (¬4) تنفيذ الأحكام، وسماع البينة، والفصل بين الخصوم وذلك متأت من المرأة كتأتيه من الرجل فلا فرق بينهما إلا كفرق ما بين الأنثى والذكر وهذا القدر غير مؤثر (¬5) فنقضه القاضي الإمام أبو بكر محمد بن الطيب الأشعري (¬6) شيخنا رحمه الله بالإمامة الكبرى لأن الغرض بها حفظ البيضة وحماية الجوزة والذب عن الأمة وجباية الخراج وأموال المسلمين وصرفها في وجوهها قد يتأتى ذلك من المرأة كتأتيه من الرجل ومع ذلك فلا يجوز أن تكون إماما. PageV03P1507
قلت أنا وينتقض أيضا بالعبد فانفصل (¬1) وأجاب الشيخ (¬2) بأن قال: لا يمتنع أيضا أن يكون الأصل في كل من استنيب في شيء يتأتى منه فعل (¬3) ذلك الشيء فإنه يصح (¬4) تأتيه فيه إلا أن يقوم دليل من جهة الشرع يمنعه، وأجاب القاضي عن هذا بأنا لا نسلم أن يكون ذلك أصلا في الشرع وإنما هو على حسب ما يقوم عليه الدليل من إطلاق أو تقييد قال: وهذا حيلة لدفع (¬5) النقض.
فصل [10 - إذا كان القاضي لا يعرف لغة الخصمين أو أحدهما]:
إذا كان القاضي لا يعرف لغة الخصمين أو أحدهما احتاج إلى من يترجم عنه (¬6)، وقال أبو حنيفة يكفي في ذلك رجل واحد كان أو امرأة (¬7)، وقال الشافعي لا يكفي في ذلك أقل من اثنين (¬8)، ولا أحفظ في هذا الوقت شيئا من متقدمي أصحابنا، وفصل متأخرو شيوخنا فقالوا إن كان الإقرار يتضمن مالا أو يتعلق بالمال قبل رجل وامرأتان وإن كان مما لا يتضمن ذلك لم يقبل فيه إلا رجلان، والأمر على ما قالوه، إلا أنه إن كان إقراره بمال أو دعواه بمال أو ما يتعلق بالمال فعندي أنه يخرج على وجهين: أحدهما أنه يقبل فيه رجل وامرأتان، والآخر لا يقبل فيه شهادة رجلين والذي لأجله وجب ذلك اختلافهم فيما يتعلق بالمال مما ليس هو في الحقيقة شهادة على مال هل يقبل فيه رجل وامرأتان أم لا وذلك لأنهم اختلفوا في الشهادة على الوكالة بالمال (¬9): PageV03P1508