وعند المخالف يجب أن يرجمها إذا علم بذلك، وروى أنه - صلى الله عليه وسلم - بعث أبا جهم مصدقا فلاحقاه رجلان فشجهما فأتيا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يطلبان القصاص فبذل لهما مالا فرضيا به فقال إني أخطب الناس وأذكر لهم ذلك أفرضيتما، قالا: نعم فخطب الناس ثم قال أرضيتما بعد أن ذكر القصة فقالا: لا، فهم بهم المهاجرون PageV03P1503 والأنصار فمنعهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم نزل فزادهما فرضيا فصعد المنبر فقال أرضيتما فقالا: نعم (¬1)، موضع الدليل أنه لم يحكم عليهما بعلمه لما جحدا أن يكونا رضيا، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - امتنع من قتل المنافقين مع علمه بكفرهم وقال: "لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه" (¬2) وإنما لم يقتلهم لأن الناس لم يعلموا بكفرهم كعلمه، ولأن الحاكم لما كان غير معصوم فقد تلحقه الظنة والتهمة في أن الحكم لوليه على عدوه وأمكن وقوع ذلك منهم وجب حسم الباب: بألا يحكم بعلمه لئلا يدعى عليه بذلك، ولإمكان أن يقع ذلك منه فيلحق الناس أذية منه: فإذا منع أن يحكم بعلمه زالت التهمة في ذلك ويعرض الكلام في الحدود ولأصحاب الشافعي فيها وجهان.
ودليلنا أنه لا يحكم فيها بالعلم، الظاهر والأخبار وقول أبي بكر - رضي الله عنه - لو رأيت رجلا (¬3) على حد من حدود الله ما أقمته عليه حتى يشهد على ذلك أربعة (¬4)، ولا مخالف له نعلمه وإن سلموا ذلك قسنا عليه سائر الحقوق، وقلنا إنه حكم بعلم فلم يجز أصله الحدود واعتبارا بعلمه قبل الولاية مع أبي حنيفة، وفي غير مجلس الحكم مع عبد الملك.
فصل [4 - في جواز تنفيذ الحاكم الحكم بعلمه]:
إذ ثبت أنه ليس له أن يحكم فله أن ينفذ الحكم بعلمه بعدالة الشهود ويقف عنه بعلمه بفسقهم وليس ذلك حكما منه بعلمه بدليل أن لغيره من الحكم أن PageV03P1504 يحكم بشهادتهم ولو كان ذلك حكما بالعلم لم يجز لمن جاء بعده أن يحكم بشهادة من قد رد شهادته الذي قبله كما لا يجوز له نقض حكم حكم به مما يسوغ لهما (¬1) الحكم به.
فصل [5 - في كون الحاكم شاهدا فيما علمه ومنع الحكم فيه]:
إذا علم شيئا ومنع الحكم فيه بعلمه فإنه قد يكون شاهدا فيه لمن له الحكم فيرفع إلى الإمام أو إلى غيره من الحكام ويدعي صاحب الحق شهادة الحكم فيكون الحاكم كأحد الشهود فيعمل فيه كما يعمل في شهادة الشاهد وسائر الحقوق (¬2).
فصل [6 - إذا حكم الحاكم بحكم ثم أنكر أن يكون حكم به]:
وإذا حكم الحاكم بحكم ثم أنكر أن يكون حكم به فإذا شهد شاهدان على حكمه ثبت ولم يسقط بإنكاره وكذلك لو نسي (¬3) أن يكون حكم به فشهد به عنده شاهدان قبل شهادتهما (¬4)، وقال أبو حنيفة والشافعي إن لم يذكر حكمه لم تنفع شهادة الشهود شيئا (¬5).
ودليلنا أنها شهادة عنده على حكم لو كان ذاكرا له لساغ قبولهما فكذلك إذا كان ناسيا، أصله إذا شهد عنده بحكم غيره، ولأنه قد تعلق بذلك حق لغيره وهو من يشهد بالحكم له فلو قلنا أن الشهادة غير مقبولة إلا أن يذكرها ومعلوم أنه قد ينسى ويشك لأدى إلى تضييع حقوق الناس ولكان لا معنى للإشهاد على إنفاذه، ولأنه قد يتهم أيضا أن يكون جحد حكمه لعداوة بينه وبين المشهود له. PageV03P1505
فصل [7 - إذا وجد في ديوانه حكما بخطه ولم يذكر أنه حكم به]: