فصل [22 - في أحكام أم الولد في الحدود والجراح والشهادات وغير ذلك]:
وإنما قلنا إن أحكامها في حدودها وجراحها وشهادتها وغير ذلك أحكام العبيد لبقائها على الرق ونقصان التصرف فيها لا يمنع جري أحكام الرق عليها كالمعتق إلى أجل. PageV03P1497
فصل [23 - استبراء أم الولد من موت سيدها]:
وإنما قلنا استبراؤها من موت سيدها بحيضة لأنه استبراء من وطء بملك اليمين كالأمة، وإنما لم نقل عليها العدة بالشهور خلافا لمن ذهب إلى ذلك، ولأن العدة تجب على الزوجات وهذه ليست بزوجه فإن يئست من الحيض فبثلاثة أشهر لأن ذلك قائم مقام الحيض إذا عدم، وبالله التوفيق (¬1).
... PageV03P1498
كتاب الأقضية والشهادات والدعاوى والبينات وما يتعلق بذلك (¬1)
الأصل في القضاء (¬2) قوله تعالى: {يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق} (¬3)، وقوله عز وجل {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} (¬4)، وقوله تعالى {لتحكم بين الناس بما أراك الله} (¬5)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر" (¬6)، وقوله لمعاذ ابن جبل لما وجهه إلى اليمن قاضيا: "بم تحكم" قال: بكتاب الله، قال "فإن لم تجد، قال: بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "فإن لم تجد" قال أجتهد رأيي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله" (¬7)، وفيه أخبار كثيرة عنه - صلى الله عليه وسلم - وعن السلف بعده. PageV03P1499
فصل [1 - الخصال التي يجب توفرها في القاضي]:
ويجب أن يكون في القاضي خصال منها ما لا يتم الحكم إلا بها ما هو من أداب القضاء وسنة الحكم في الشرع، فأول ما يجب (¬1) فيه أن يكون فقيها غير عامي ومن أهل الاجتهاد عارفا بالكتاب والسنة وطرق الاجتهاد وترتيب الأدلة وكيفية النظر فيها وتخريج الفروع على الأصول، ولا يجوز له تقليد غيره من العلماء ما دام عليه فسحة في النظر ومهلة يمكنه فيها الاجتهاد فإن خاف فوات الحادثة متى أخرها إلى أن يلوح (¬2) له فيها النظر وقع عليه فرض الحكم فيها فهل يجوز له أن يقلد غيره من العلماء أو لا يجوز له فيها نظر فكان الأقوى أن يجوز لأن تأخير الحكم يؤدي إلى فوات الفرض وإضاعته، ولأن الصحابة رضوان الله عليهم قد كان يقلد بعضهم بعضا في الأحكام إذا خفي على المقلد منهم طريق النظر في حكم الحادثة (¬3).
فصل [2 - في عدم جواز كون الحاكم عاميا]:
وإنما قلنا إنه لا يجوز أن يكون الحاكم عاميا خلافا لأبي حنيفة (¬4)، لقوله تعالى {لتحكم بين الناس بما أراك الله} (¬5) وذلك يتضمن الاجتهاد، وقوله تعالى {فاحكم بين الناس بالحق} (¬6) والمقلد لا يفرق (¬7) بين الحق والباطل بالتقليد، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: لمعاذ: بما تحكم قال: بكتاب الله، قال: "فإن لم تجد" قال فبسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال "فإن لم تجد"، قال أجتهد رأيي، PageV03P1500 فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما يرضي رسول الله" (¬1) وقوله "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر" (¬2).
وهذا كله يدل على أن الحاكم يجب أن يكون من أهل الاجتهاد ولأن التقليد لا يثمر عليه ولا يجوز التقليد إلا للعامي للضرورة بالعامي إلى أن يلي الحكم ويقلد غيره ولأن القضاء آكد وأقوى من الفتيا لأن الحاكم يلزم غيره بحكمه، والمستفتي لا يلزمه المصير إلى فتيا المفتي فإن لم يجز للمفتي أن يكن مقلدا فالقاضي أولى.