وإذا كان مع المكاتب في كتابته من قراباته إخوة أو غيرهم فعنه في توريثهم منه روايتان (¬3): إحداهما أنهم يورثونه كالولد، والأخرى أنه لا يرثه إلا ولده دون سائر أقرابه، فوجه الأولى إن كان من ورثه بعض ورثته بنسب أو بسبب ورثه جميعهم كالحر، ولأنهم مساوون له في الحال والحرية فكان التوارث ثابتا بينهم وبينه كالولد، ووجه الثانية أن الولد يدخلون معه في كتابته إذا حدثوا بعد عقدها فاختصوا لذلك بميراثه دون سائر القرابة (¬4) PageV03P1473 فصل [22 - حكم كتابة الجماعة كتابة واحدة]:
يجوز أن يجمع السيد جماعة من عبيده في كتابة واحدة (¬1) خلافا للشافعي في أحد قوليه (¬2) لقوله عز وجل: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} (¬3) ولم يفرق، ولأنه ألزم نفسه عتقهم بشرط أدائهم المال كما لو أفردهم لأن البدل معلوم في الجملة وإن لم يوقف على تقسيطه في الحال كما لو باع ثلاثة أعبد بألف درهم لجاز وإن لم يعلم قسط كل واحد.
فصل [23 - عدم عتق الجماعة في كتابة واحدة إلا بأداء جميع المال]:
ولا يعتقون إلا بأداء جميع المال (¬4) خلافا للشافعي في قوله أن من أدى منهم بقدر نصيبه يعتق (¬5)، لأن عقد الكتابة وقع عقدا واحدا فلم ينفرد به بعضهم دون بعض أصله كتابة العبد الواحد أنه إذا أدى بعضها لم يعتق منه بقدر ما أدى.
فصل [24 - لزوم كل واحد من جماعة في كتابة واحدة بقدر قوته]:
ويلزم كل واحد بقدر قوته في السعي وما يطيقه وبعضهم حملاء عن بعض إذا أدى الكتابة واحد منهم عتق الكل ورجع المؤدي على الباقين بقدر ما يحتمل (¬6) كل واحد منهم ممن فيه فضل للسعي (وليس للسيد أن يبتديء إعتاق واحد منهم) (¬7) لأن في ذلك تعجيز الباقين لتقويتهم بسعيه معهم. PageV03P1474
فصل [25 - إذا طالب المكاتب تعجيز نفسه]:
وإذا طلب المكاتب تعجيز نفسه وأبى عليه السيد وله قدرة على الأداء لم يكن له ذلك (¬1) خلافا للشافعي (¬2)، لأن الكتابة عقد يتضمن تسمية العوض فإذا رضي به العبد والتزمه (¬3) لم يكن له أن يرجع عنه من غير عذر كسائر العقود، ولأنه لا لم يكن للسيد الرجوع لأن في ذلك إسقاط حق العبد في حق عقد ثبت تراضيهما واجتماعهما عليه فكذلك العبد.
فصل [26 - إذا كان لطالب تعجيز نفسه ولد]:
فإذا أجابه السيد إلى ذلك فكان (¬4) العبد له ولد فليس لهما ذلك، لأنه قد تعلق بهذا العقد حق لغيرهما وهو الولد الذي يعتق بالكتابة إذا أديت فإذا أعجز العبد نفسه كان في ذلك إسقاط حق الولد من العقد ورده إلى الرق وليس ذلك له لأن الإنسان يملك من إسقاط حق نفسه ما لا يتعدى إلى إسقاط حق غيره.
فصل [27 - إذا لم يكن لمن طلب تعجيز نفسه ولد]:
وإن لم يمكن له ولد ففي روايتان: إحداهما جواز ذلك والأخرى منعه.
فوجه الجواز أن الحق في عقد الكتابة لا يتعداهما فإذا تراضيا على فسخه جاز كتقابل المتبايعين، وإنما الممنوع ما يتعدى إلى إسقاط حق غيرهما.
ووجه منعه أنه يؤدى إلى إبطال حق الله تعالى من العتاقة التي قد التزمها عقدها، وليس لأحد أن يرد نفسه إلى الرق بعد عتقه أو ثبوت عقده. PageV03P1475
فصل [28 - إذا لم يكن للعبد مال فله تعجيز نفسه]:
وأم إذا لم يكن للعبد مال فله تعجيز نفسه وللسيد تعجيزه (¬1) لأنه ليس في ذلك إبطال حق أحدهما من غير رضاه ولا إبطال حق الله تعالى لأنه لم يعد بضرر على أحدهما.