فصل [12 - إذا كانت الكتابة ذهبا أو ورقا أو عروضا كيف يجوز بيعها]:
إذا ثبت ذلك فإن كانت الكتابة ذهبا أو ورقا جاز بيعها بعرض معجل وإن كانت عروضا فبذهب أو ورق معجلة أو بعرض مخالف لها معجل غير مؤجل، وإنما أوجب ذلك لأنها لو بيعت (¬7) وهي ذهب أو ورق بذهب أو ورق (¬8) دخل PageV03P1468 ذلك التأخير وبيع غائب بناجز وذلك ممنوع، وإن بيع بعرض مؤخر كان دينا بدين، وإن بيعت وهي عروض بعروض من جنسها أكثر مما حصل منه عرض بعرضين من جنسه إلى أجل وذلك ممنوع فلم يبق إلا ما قلناه.
فصل [13 - إذا بيعت كتابة المكاتب من العبد]:
وهذا كله إذا بيعت من غير العبد، فأما إذا بيعت من العبد نفسه فلا معتبر بذلك كله وله أن يبيعها منه كيف شاء فينقله من ذهب إلى ورق ومن ورق إلى ذهب ومن عروض إلى عروض من جنسها (¬1) ومن غير جنسها لأن تقدير بيعها من العبد إنما هو ترك ما كاتب (¬2) عليه والعدول إلى مال معجل واستئناف كتابة أخرى غير الأولى ولا خلاف من قولنا إن للمكاتب أن ينقل نفسه من كتابه إلى كتابة أخرى (¬3).
فصل [14 - في بيع الجزء من الكتابة]:
وفي بيع الجزء من الكتابة روايتان (¬4): إحداهما المنع والأخرى الجواز.
فوجه المنع أن ذلك يؤدي إلى المكاتب كتابته أداءين مختلفين أحدهما إلى السيد بعقد كتابته والأخرى إلى مبتاع الجزء (¬5) من كتابته وذلك غير جائز على أصله.
ووجه الجواز اعتبارا بسائر المبيعات لأن كل بيع مقصود في نفسه فإذا جاز بيع كله جاز بيع جزئه وكذلك الكتابة. PageV03P1469
فصل [15 - في عدم جواز بيع نجم من نجومه]:
ولا يجوز بيع نجم من نجومه (¬1) لأن ما يقابل النجم من رقبة المكاتب مجهول عند عقد البيع المنجم (¬2) فلم يجز، فإذا ثبت ما ذكرناه نظر فإن أدى الكتابة إلى مبتاعها من سيده لأعتق كما لو أداها إلى سيده عتق لأن الصفة التي علق العقد عليها هي الأداء فدخلت (¬3)، ولأن المشتري قائم مقام السيد، ويكون ولاؤه للسيد الذي عقد كتابته لأن عتقه من جهته بما عقد له، وإنما ابتاع المشتري ما على المكاتب دون رقبته بعد ثبوت الولاء للسيد، والولاء لا يصح نقله بعوض ولا بغير عوض على ما قدمناه وإن عجز رق وكان ملكا لمشتري كتابته لأنه قائم مقام سيده وقد ثبت أنه لو عجز قبل بيع السيد كتابته رق له وكذلك عجزه عند مشتريها، وإن مات قبل تمام الأداء عن مال ولم يترك ولدا كانت عليهم كان المال المشتري كتابته عند سيده وإذا جاز بيع كتابة المكاتب جاز هبتها والوصية بها ثم الحكم فيها على ما ذكرناه.
فصل [16 - في كون المكاتب أحق بشراء مكاتبته]:
والمكاتب أحق بشرائها استحسانا لحرمة العتق وإزالة الضرر عنه بدخول من لم يعهد معاملته عليه (¬4) والقياس غيره، وهذا إذا بيعت كلها فإن بيع بعضها لم يكن أحق بها (¬5) لأنه ليس له أن يعجل لبعض ساداته حقه دون الباقين لأن ذلك يؤدي إلى عجزه، ولأنهم شركاء في كتابته ومتساوون في قبضها منه فليس لبعض أن يختص بتعجيل حقه منها من غير إذن شركائه كسائر الديون المشتركة. PageV03P1470
فصل [17 - في تعجيل الكتابة]:
إذا عجل المكاتب كتابته لم يكن للسيد الامتناع من أخذها لأن الأجل حق له ورفق به فإذا رضي بإسقاطه كان له ذلك فإن كان السيد شرط عليه مع الكتابة سفرا أو خدمة فعجل الكتابة فهل يسقط عنه ما شرط عليه أم لا ففيها روايتان: إحداهما سقوطه والأخرى ثبوته (¬1).