فصل [6 - استحباب وضع السيد عن المكاتب شيئا عن آخر كتابته]:
يستحب للسيد أن يضع عن المكاتب شيئا من آخر كتابته على قدر ما تطيب به نفسه (¬1)، والأصل فيه قوله تعالى {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} (¬2) فجاء في أكثر التفاسير أنه وضع شيء من الكتابة (¬3)، ولأن في ذلك رفقا بالعبد وحسن معاملته فكان مندوبا إليه، وليس ذلك بواجب خلافا للشافعي (¬4) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه" (¬5)، ولأنه عقد معاوضة على رقبة العبد كبيعه من أجنبي ولأن الواجبات على ضربين مقدر بالنص وموكول إلى الاجتهاد في الكفاية وما تنازعناه خارج عن هذين الموضوعين (¬6) لأنه موكول إلى الإرادة والإختيار وليس ذلك في الأصول.
فصل [7 - في جواز مكاتبة العبد الذي لا حرفه له]:
وتجوز مكاتبة العبد الذي لا حرفة (¬7) له لأنه يمكنه التعرض لوجوه المكاسب من الخدمة وغيرها ويكره ذلك في الأمة لما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال لا تكلفوا الأمة الكسب فتكسب بفرجها.
فصل [8 - فيما يتبع العبد المكاتب]:
وإذا أعتق المكاتب بالأداء تبعه ماله (¬8) لأن الكتابة معاوضة عن النفس والمال PageV03P1466 ألا ترى أن السيد ممنوع من التعرض (¬1) لما له بانتزاع أو غيره، فإذا صح ذلك كان تابعا له فأما ولده فلا يتبعه إذا كان قبل عقد الكتابة لأنهم ليسوا بملك له فإذا صح ذلك (¬2)، وإنما هو ملك للسيد فلا يتبعوا آباهم كما لا يتبعه سائر عبيد السيد إلا أن يشترطهم فيتبعونه بالشرط لا بالعقد ويصير السيد كأنه كاتب عدة عبيد له كتابة واحدة، وهذا إذا كانوا قبل عقد الكتابة (فأما إن حدثوا بعد عقد الكتابة) (¬3) فإنهم يتبعونه من غير شرط لأن كل حكم ثبت للأب ثبت للولد بملك اليمين من الحرية والرق، فأما ولده من زوجته فلا مدخل له في هذا الباب لأنه تابع لأمه.
فصل [9 - فيما يجوز أن يكون عوضا في الكتابة]:
كل ما جاز أن يكون ثمنا في البياعات وأجرة في الإجارات جاز أن يكون عوضا في الكتابة (¬4) لأنه عقد معاوضه كالبيع وغيره، وتجوز الكتابة على الوصفاء (¬5) من العبيد والإماء وإن لم يوصفوا ويكون له الوسط منهم في ذلك الموضع لأن المقصود منها الرفق وإكمال حرمة الحرية دون محض العوض كالمهر في النكاح.
فصل [10 - فيما إذا كاتبه وله أمة حامل]:
وإن كاتبه وله أمة حامل تبعته الأمة ولم يتبعه الولد فإذا وضعت فالولد للسيد والأمة للمكاتب علم بحملها أم لا لما ذكرناه (¬6) لأن الأمة ماله فيتبعه ولأن PageV03P1467 الولد ليس بمال له بل هو ملك لسيده، ويمنع المكاتب من بيعها إذا قلنا إنها لا تكون أم ولد بعد العتق حتى تضع فإذا وضعت كان له بيعها إذا شاء لأنه إن باعها حاملا فالولد داخل معها في البيع وهو ملك غيره، وإن استثنى لم يجز لأن استثناء الحمل في البيع (¬1) مبطل له فوجب لذلك الوقوف عليها إلى أن تضع.
فصل [11 - في جواز بيع كتابة المكاتبة]:
يجوز بيع كتابة المكاتبة (¬2) خلافا لأبي حنيفة والشافعي (¬3)، لأن بيع الديون في (¬4) الذمم جائز بدليل جواز المصارفة على الذهب الذي في الذمة (بالورق وعلى الورق الذي في الذمة) (¬5) بالذهب قبل قبضه، ولأنه لما جاز بيع العروض الحاضرة بالأثمان الغائبة جاز بيع الديون الغائبة بالعروض الحاضرة، ولأنه عقد معاوضة أحد طرفيه دين والآخر عين فكان مباحا اعتبارا ببيع العين الحاضرة بالعين (¬6) الغائبة.