... PageV03P1461
كتاب المكاتب (¬1)
الأصل في جواز الكتابة (¬2) قوله تعالى: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} (¬3) وقوله - صلى الله عليه وسلم - "المكاتب عبد ما بقى عليه درهم" (¬4) ولأن ذلك كان متعارفا قبل الإسلام وأقره النبي - صلى الله عليه وسلم - على ما كان من الجواز في الجملة وعملت به الأئمة (¬5) والسلف.
فصل [1 - في عدم إجبار السيد على كتابة عبده]:
لا يجبر السيد على كتابة عبده (¬6) خلافا لداود في قوله إنه يجبر (¬7) إذا سأله أن يكاتبه بقيمته أو بأكثر (¬8)، لأن الأصل في الكتابة المنع والحظر لأنها غرر وذلك أن العبد يؤدى المال على أنه إن أدى عتق وإن عجز عاد رقا وزال ملكه عما كان أداه لأن السيد يبيع ماله بماله لأن العبد وماله ملك للسيد وذلك PageV03P1463 إضاعة وإتلاف إلا أنه (¬1) جوز في الشرع رفقا بالعبد وحرمة للعتق والخروج من الرق، والأمر إذا صدر بعد الحظر كان على الإباحة دون الوجوب (¬2) ولم يكن أمرا على الحقيقة ولأن صيغته صيغة الأمر، واعتبارا به إذا سأله أن يكاتبه بدون قيمته وإذا سأله بيعه من غيره، ولأن السيد لا يجبر على بيع عبده إذا سأل (¬3) العبد ذلك اعتبارا بسؤاله بيع غيره من أملاكه.
فصل [2 - في إجبار السيد عبده على الكتابة]:
فأما إجبار السيد عبده على الكتابة: فقيل للسيد ذلك وقيل ليس له ذلك (¬4) فوجه إثباته أنه لما كان للسيد أخذ ماله وإجباره على التكسب من غير عقد عتق يحصل له كان بأن يكون له ذلك مع النفع للعبد بحصول العتق أولى، ووجه نفيه أنه إجبار على معاوضة في حق نفسه لا لحق السيد فلم يكن له ذلك أصله إجباره على شراء طيب يتطيب (¬5) به.
فصل [3 - في كون الكتابة جائزة على ما يعقدانه عليه]:
الكتابة جائزة على ما يعقد أنها عليه من قيمة العبد أو أقل أو أكثر مما يقع التراضي بها (¬6) لأنها عوض عى رقبته فجازت بالقليل والكثير مما يتفقان عليه كبيعه من غيره، ولأن الكتابة إما أن يكون بيع العبد من نفسه بالعوض أو عتقا (¬7) بصفة أدائه، وأي ذلك كان فلا يقضي قدرا مخصوما ولا إجبار أحدهما الآخر على مقدار معين بل هو على التراضي. PageV03P1464
فصل [4 - في كون الكتابة منجمة]:
الظاهر من قول مالك أن الكتابة تكون منجمة (¬1) وليس عنه نص في الكتابة الحالة ومحققو أصحابنا يقولون إنها جائزة، (¬2) خلافا للشافعي، (¬3) لأنها عتق بعوض فجازت مع تعجيله وتأجيله أصله بيع العبد من نفسه، ولأن الأجل غير مستحق في عقد الكتابة كالثالث والرابع، ولأنه عقد بعوض فجاز كالمنجم.
فصل [5 - في عدم عتق المكاتب إذا ما بقي عليه شيء من الكتابة]:
لا يعتق المكاتب ما بقي عليه شيء من الكتابة قل أو كثر (¬4) خلافا لما يحكى عن قوم من السلف (¬5) وذلك لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "المكاتب عبد ما بقى عليه شيء من كتابته درهم" (¬6) ولأن الكتابة عتق بصفة الأداء فمتى لم (¬7) يحصل الأداء لم يحصل العتق، ولأن عتق الإنسان جزأ من عبده باختياره مبتدءا يوجب عليه تكميله وتتميمه الحرية في باقيه، فلو قلنا إنه معتق منه بقدر ما أداه لوجب أن يعتق الباقي بالسراية أو بالحكم سواء أدى باقي الكتابة أو لم يؤد، وفي فساد ذلك دلالة على أنه لا يعتق إلا بأداء الجميع. PageV03P1465