باب [- في صلاة المسافر]
وللسفر تأثير في جواز قصر الصلاة فيه لقوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} (¬1)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة" (¬2)، ولا خلاف في ذلك (¬3).
فصل [1 - الصلوات التي تقصر]:
والصلوات المقصورة هي الرباعية، وقصرها إلى نصفين، وما كان منها يسر القراءة فيه أسرت في الباقي منه، وما كان يجهر في نصفه الأول دون الآخر، فإنه يجهر فيما يصليه، والذي يقصر هو ما يسر فيه، مثل العشاء الآخرة فيصليها مقصورة ركعتين يجهر بالقراءة في كليهما، والمغرب والصبح لا يدخلان في القصر ولا خلاف في هذا (¬4).
فصل [2 - حكم القصر]:
اختلف أصحابنا في القصر، هل هو فرض للمسافر أو سنة (¬5): فذهب أكثرهم إلى أن فرضه التخيير بين القصر والإتمام إلا أن القصر أفضل وهو سنته، وهذا نص مالك -في رواية ابن وهب-: أن القصر سنة المسافر (¬6)، وذهب آخرون إلى أن القصر فرضه، وهو قول جماعة من البغداديين (¬7)، ووجه القصر أنه صلى الله عليه وسلم كان PageV01P267 يقصر في السفر ولم يتم (¬1)، ولأن كل صلاة فرض ردت إلى ركعتين، فذلك هو الواجب فيها، أصله الجمعة، والدليل للقول: أنه سنة قوله تعالى: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} (¬2)، وهذا عبارة المباح دون الفرض، وقال أنس: كنا نسافر مع النبي -عليه الصلاة والسلام- فمنا المقصر ومنا المتمم، فلا يعيب بعضنا على بعض (¬3)، ولأن أصحابنا هؤلاء قد أجازوا للمسافر أن يصلي خلف المقيم ويتم الصلاة، فلو كان فرضه القصر ما جاز له الإتمام، كما أن الحاضر لما كان فرضه الإتمام لم يكن له أن يقصر خلف مسافر.
فصل [3 - هل للسفر الذي يقصر فيه حد معلوم؟]:
والسفر الذي يقصر فيه محدود (¬4)، خلافا لداود (¬5) في قوله: إن القصر في السفر الطويل والقصير، لان الأصل الإتمام والقصر رخصة لأجل المشقة، وسفر الفرسخين والثلاثة لا مشقة فيه، فكان كالطواف في سكك (¬6) المدينة، ولأنه إجماع الصحابة لأنهم اختلفوا في حد السفر الذي يقصر الصلاة فيه ولم يختلفوا في وجوب أصل التحديد (¬7). PageV01P268
فصل [4 - حد السفر الذي يقصر فيه]:
والظاهر من المذهب أنه ثمانية وأربعون ميلا (¬1)، وقال أبو حنيفة: ثلاثة أيام (¬2)، ودليلنا قوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} فعم (¬3)، ولم يخص، ولأنها مسافة تلحق المشقة في قطعها غالبا فجاز القصر فيها، أصله مسافة الثلاثة أيام.
فصل [5 - شروط القصر]:
ولا يجوز القصر إلا إذا فارق بلده ولم يقابله شيء منه (¬4)، خلافا لبعض المتقدمين (¬5) في قوله: أنه يقصر إذا نوى السفر وإن كان ببلده، لقوله: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} (¬6)، والضرب في الأرض لا يكون بالنية، وإنما يكون بالفعل، ولأنه إذا كان مسافرا لم يصر مقيما، كذلك إذا كان مقيما لا يكون مسافرا بمجرد النية.
فصل [6 - متى يبدأ القصر]:
وفي المسافة التي يقصر ببلوغه إليها روايتان (¬7): إحداهما أن يفارق بيوت بلده ولا يحاذيه ولا عن يمينه وشماله شيء منها، والآخر أن يكون من المصر على PageV01P269 ثلاثة أميال، فوجه الأولى أنه مفارق لبيوت بلده فأشبه إذا بلغ مسافة ثلاثة أميال، ووجه الثانية: أن ما دون الثلاثة أميال في حكم البلد، بدليل وجوب النزول منه إلى المصر للجمعة فكان في الحكم كمن لم يفارق البلد.