والكلام في هذه المسألة في ثلاثة مواضع: أحدها وجوب العتق في عمودي النسب خلافا لداود في قوله لا يعتق أب ولا ابن إلا أن يبتدىء المشتري بإعتاقه (¬2)، والثاني في الأخوة خلافا للشافعي في قوله إنهم لا يعتقون (¬3) والثالث مع أبي حنيفة في قوله أن كل ذي رحم يعتق بالملك (¬4).
فدليلنا على داود قوله تعالى {وقالوا اتخذ الرحمن ولدا (88) لقد جئتم شيئا إدا (89) ..... إلى قوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا (92) إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا (93)} (¬5) فنفى عن نفسه اتخاذ الولد وعلل ذلك بأن الكل عبيد له وذلك ينفي كون الولد عبدا، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" (¬6) ولأن المخالف لا يخلو أن يقول إن الإنسان PageV03P1448 إذا ملك أباه وابنه فإنه يعتق عليه بنفس الملك فذلك قولنا أو يقول لا يعتق (¬1) عليه بل يؤمر بإعتاقه ويلزم ذلك، وكل هذا خلاف الأصول لأن الإنسان لا يستحق عليه إيقاع حرية في ملكه بغير سبب كان من جهته كالنذر والكفارة.
فصل [12 - في الدليل على الشافعي في قوله إنهم لا يعتقون]:
ودليلنا على الشافعي عموم الخبر، ولأن الأخوة نسب يحجب الأم عن الثلث إلى السدس كالولادة، ولأن التعصيب تكون من ذكورهم لإناثهم (¬2) كالولد.
فصل [13 - في الدليل على أبي حنيفة في قوله أن كل ذي رحم رحم يعتق بالملك]:
ودليلنا على أبي حنيفة في العم والخال لأن كل من حلت لإنسان (¬3) بنته بعقد نكاح أو بملك يمين لم يعتق عليه بالملك كذلك (¬4) العم لأن ابنته تحل لابن عمها، ولأن كل جنس يرث ذكورهم دون أبنائهم فلا يعتقون بالملك كبني العم.
فصل [14 - في عدم الحاجة إلى حكم الحاكم في الذين يعتقون على ملاكهم بالقرابة]:
ولا يحتاج في ذلك إلى حكم حاكم بل يعتقون به بنفس الملك (¬5) لقوله - صلى الله عليه وسلم - "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" (¬6)، ولأن الحاكم إنما يراد فيما يجوز تبقيته بوجه فأما سوى ذلك فلا حاجه بالحاكم إليه (¬7). PageV03P1449
ومن أعتق عبده أو أمته إلى أجل لم يعتق إلا بعد حلوله بخلاف الطلاق إلى أجل لأن الوطء لا يتوقف فلما اعترض هذا المعنى في الطلاق أنجزناه ولم يعترض مثله في العتق فتركناه على موجب عقده ولم يجزله وطء الأمة المعتقة إلى أجل لأن المعنى فيها وفي الزوجة (واحد: وهو منع توقيت الوطء إلا أن في الأمة لم يتنجز الحرية لأنه يجوز أن يبقى ملكه على من لا يجوز له وطؤها، وفي الزوجة لا يجوز أن يبقى عقده على من) (¬1) لا يجوز له وطؤها لأنه ليس منها إلا الوطء فإذا حرم ذلك (¬2) زال العقد.
فصل [15 - إذا أعتق عبده وله أمة حامل تبعته أمته ولم يتبعه ولده]:
إذا أعتق عبده وله أمة حامل تبعته أمته ولم يتبعه ولده لأن أمته ماله ومال العبد في العتق تابع له وولده ملك لسيده لأنه لا يملك ولد نفسه.
ولو أعتق العبد الأمة وهي حامل لم ينفذ عتقها وهي حامل حتى تضع (¬3) لأن في نفوذ عتقها أحد أمرين ممنوعين: إما إن يعتق الأمة دون الحمل فذلك غير جائز لأن استثناء حمل الأم في العتق غير جائز، أو أن تعتق هي وحملها فيؤدي ذلك إلى أن يعتق على غير ملكه بغير اختياره ولا جناية كانت منه، فلما كان مؤديا إلى ما ذكرناه من المنع وجب وقفه إلى أن تضع وتعتق الأمة (ويكون الولد للسيد والله أعلم) (¬4).