باب [- حكم المعتقين عند موت سيدهم]
ومن أعتق في مرضه سته أعبد لا مال له غيرهم وما من ذلك المرض أقرع بينهم فأعتق الثلث ممن خرج عليه السهم منهم ورق الباقي ولا يعتق من كل واحد ثلثه (¬1) وقال أبو حنيفة لا مدخل للقرعه في العتق أصلا ولكن يعتق من كل واحد ثلثه (¬2) ويستسعى في قيمة بقيته فإذا أداها إلى الورثة عتق (¬3).
ودليلنا حديث عمران بن الحصين أن رجلا أعتق ستة أعبد له في مرضه لا مال له غيرهم فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة (¬4) ففيه أدلة: (أحدها أنه - صلى الله عليه وسلم - أقرع، وعند المخالف أنه لا يقرع) (¬5)، والثاني أنه أعتق اثنين كاملين وعندهم لا يعتق رأس كامل، والثالث أنه نقل الحكم والسبب فلم ينقل الاستسعاء فدل على أنه غير واجب ولأن المريض ممنوع من جميع ماله فلم يكن له أن يعتق كل عبيده إذا كان لا يملك غيرهم فهذا فعل ذلك عتق منه الثلث الذي كان يملك التصرف فيه ورق الباقي ولم يكن بعضهم أولى من بعض إذن لا مزية لبعضهم واحتيج إلى تمييز من يعتق من نصيب الورثة فلم يكن إلى ذلك طريق إلا الإقراع.
فصل [1 - فيمن قال ثلث رقيقي أحرار]:
ولو قال ثلث رقيقي أحرار أسهم بينهم لأنه لم يعين فوجب الإقراع لتمييز PageV03P1443 نصيب العتق (¬1) من نصيب الرق اعتبارا بعتق جميعهم ولو قال ثلث كل واحد منهم حر لم يقرع بينهم لأنه قد يتميز نصيب العتق (¬2) من نصيب الرق وقصد إلى إعتاق ثلث كل واحد منهم فنفذ العتق فيه ولم ينقل إلى غيره، وإذا أعتق الثلث شائعا فلم يقصد عتق عبد بعينه ولا ميزه من غيره ولذلك وجب الإقراع (¬3).
فصل [2 - في المعتق بعضه]:
والمعتق بعضه يكون له من نفسه بقدر ما فيه من العتق يقاسم سيده الخدمه كالعبد بين شريكين (¬4) وماله موقوف بيده ليس للسيد (¬5) انتزاعه كالمشترك أنه ليس لأحد الشريكين أخذ ماله بغير إذن الآخر، وحاله في جراحه وحدوده حال عبد في أنه لا يقتص له من حر ولا يحد الأحرار (¬6) ولا يكون محصنا ولا تقبل شهادته (¬7) لأن أحكام الرق أغلب عليه (¬8) من أحكام الحرية، كذلك إن مات ورثه من يملك بعضه كالعبد لأن الرق مقدم على الحرية، ولأن المواريث (¬9) طريقها الفضيلة ولم يبلغ منزلة الفضيلة فيرث أو يورث ولا شيء لمن أعتق نصيبه منه لأنه لا حكم لبعض الولاء مع الرق. PageV03P1444
فصل [3 - حكم المثلة بالرق]:
ومن مثل بعبده فقطع بعض أطرافه أو أعضائه أو سجل أسنانه أو فقأ عينه قاصدا لذلك لزمه إعتاقه (¬1) خلافا لأبي حنيفة والشافعي لقوله - صلى الله عليه وسلم - "من مثل بعبده عتق عليه" وروي "فهو حر عليه" (¬2) ولأن ذلك عقوبته لئلا يعود إلى مثله فعوقب بعتقه كعقوبة القاتل عمدا بمنع الميراث، وإذا أراد أدبه فأصابه من ذلك ما لم يرده فلا يعتق عليه لأن الخطأ لا يستحق عليه به عقوبة لأنه غير مقصود ولا إثم فيه.
وإذا أعتق عليه فولاؤه له لأنه هو المعتق له وإن كان معتقه مستحقا عليه كالعتق في الكفارة ومن يعتق عليه من نفسه، وعنه في كيفية عتقه روايتان:
إحداهما أنه يعتق عليه (¬3) بنفس المثلة (¬4) دون الحكم، والأخرى دون نفس المثلة، فوجه الأولى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من مثل بعبده عتق عليه"، وروى "فهو حر عليه" (¬5) وظاهره يفيد بنفس الفعل، ووجه الثانية أنه فعل من جهته في العبد استحق به إعتاقه بالشرع فوجب أن يفتقر إلى الحكم (¬6) كتبعيض العتق.