فصل [21 - فيمن ملك جزءا ممن يعتق عليه بالنسب]:
وإنما قلنا إن من ملك جزءا ممن يعتق عليه بالنسب بشراء أو غير ذلك من اختيار التمليك فإن الباقي يقوم عليه فلأن تملكه (¬3) باختياره قصد منه إلى إعتاق ما يملك منه فكان كمبتديء العتق في حصته من عبد مشترك بينه وبين غيره فلزمه تمليكه، وفرقنا بين ذلك وبين أن يرثه لأنه لا صنع له في الميراث فلا ينسب تبعيض العتق إليه.
فصل [22 - فيمن ورث بعضه ثم عتق عليه]:
وإنما قلنا إنه إن ورث بعضه فعتق عليه ثم اشترى منه جزءا آخر أو قبل هبته منه PageV03P1440 عتق عليه ولم يقوم باقيه لأن ابتداء تبعيض العتق لم يكن من جهته، فما يتجرد منه بعد ذلك ليس بجناية توجب عليه التقويم كالشريك الثاني يعتق بعد إعتاق الأول فلا يقوم عليه نصيب الثالث.
فصل [23 - في تقويم الأمة بولدها]:
وإنما قلنا إن الأمة تقوم بولدها إذا تأخر تقويمها لأن العتق قد تعذر فيها وقد ثبت لها وكان حكم ولدها حكمها، وسواء كانت حاملا يوم العتق للجزء منها أو حملت بعد ذلك لأنه داخل في حكمها ومقوم على معتق سهمه منها.
فصل [24 - الاعتبار بالقيمة في العبد يوم الحكم دون يوم العتق]:
وإنما قلنا إن الاعتبار في القيمة يوم الحكم دون يوم (¬1) العتق لأن القيمة يتقدر وجوبها (¬2) بالحكم لا بنفس الإعتاق، ألا ترى أن الشريك لو اختار إعتاق حصته لكان له ذلك، فما لم يحكم بها لا يجب، وإذا كان كذلك كان الاعتبار بها يوم الحكم دون يوم العتق.
فصل [25 - إذا أعتق جزءا من عبد يملك جميعه]:
وإنما قلنا إنه إذا أعتق جزءا من عبد يملك جميعه عتق عليه الباقي لأنه مبتدىء تبعيض العتق فوجب أن يكمل عليه (¬3) باقيه أصله العبد المشترك، ولأن الحكم عليه في حصته أقوى من الحكم في حصة غيره فلما كان التكميل (¬4) واجبا عليه في حصة غيره كان في حصة نفسه أولى. PageV03P1441
فصل [26 - في وجه الرواية أنه يعتق الباقي بالحكم]:
ووجه الرواية الظاهرة أنه يعتق الباقي بالحكم اعتباره (¬1) بالعبد بين الشريكين، ووجه السراية أنه مبني على التغليب فهذا بعض في حق نفسه لم يبعض وسرى إلى الجميع، كان لو قال يدك حرة أو رجلك، ويفارق ذلك العبد المشترك لأن تكميل العتق هناك جهة غير جهته (¬2) يمكن فيهما، بخلاف المنفرد به.
فصل [27 - في ابتداء العتق في المرض]:
وإنما قلنا إنه إذا ابتدأ ذلك في مرضه قوم عليه الباقي في ثلثه لأن التصرف على غير وجه المعارضة لا يجوز في المرض إلا في الثلث كالهبة والصدقة.
فصل [28 - في وصيته بإعتاق بعض عبده أو بشرك له]:
ووجه قوله في الوصية بإعتاق بعض عبده أو بشرك له فيه (¬3) فإنه يكمل عليه بقيته عموم الخبر، والمعتق في وصيته معتق، ولأنه مختار للتبعيض (¬4) فأشبه مباشرة الإعتاق في الحياة (وإذا وجب التكميل فهو في الثلث لأن حكم الثلث بعد الوفاة حكم جميع المال في الحياة) (¬5)، ولأنه لا يملك بعد موته إلا الثلث، ووجه نفي التكميل أن ملكه قد انتقل إلى ورثته وليس له إلا ما تصرف فيه من ثلثه وما لم يتصرف فيه في وصيته فهو للورثة ولم يكن من الورثة جناية توجب تكميل العتق عليهم فلا يجب التكميل (¬6) في حقوقهم.
... PageV03P1442