فصل [13 - إذا كانت مع الشريك قيمة بعض النصيب]:
وإنما قلنا إنه إذا كان معه قيمة بعض النصيب أخذت منه وعتق بقدرها من العبد لأن وجود المال لما كان شرطا في وجوب التقويم على الشريك وجب أن يكون كل جزء من العبد مقابلا لجزء من المال، فإذا وجد من المال ما يعتق به بعضه عتق منه بقدره.
فصل [14 - في التسوية بين العبد المعتق بعضهم مسلما أو نصرانيا]:
وإنما سوينا بين العبد المعتق بعضه مسلما أو نصرانيا لعموم الخبر، ولأن ذلك حكم بين مسلمين فوجب أن يحكم فيه بحكم الإسلام.
فصل [15 - في التسوية بين كون السيد المعتق مسلما أو نصرانيا]:
وإنما سوينا بين كون السيد المعتق مسلما أو نصرانيا لما قدمناه، ولأنه حكم بين مسلم ونصراني فوجب أن يعتبر فيه حكم الإسلام اعتبارا بسائر الأحكام.
فصل [16 - في العبد المسلم بين نصرانيين يعتق أحدهما]:
ووجه قوله في العبد المسلم بين نصرانيين يعتق أحدهما نصيبه منه إنه لا يقوم عليه حصة شريكه (¬3) أن تكميل العتق من حقوق الله تعالى (¬4) وليس من PageV03P1438 حقوق الآدميين والكفار لا يؤخذون بحقوق الله تعالى ووجه إيجاب التقويم أن في تكميل العتق ثلاثة حقوق، أحدها لله تعالى، والآخر للشريك والآخر للعبد فيجب على هذا أن يكمل على النصراني المعتق نصيبه من العبد المسلم لأنه حكم بين نصراني ومسلم قاله شيخنا أبو القاسم رحمه الله.
فصل [17 - إذا مات العبد قبل التقويم]:
وإنما قلنا إن العبد إذا مات قبل التقويم فلا قيمة على من أعتق حصته منه لأن القيمة تجب بالحكم فإذا مات تعذر التقويم فلم يلزم الشريك شيء لأنه لم يتلف على شريكه شيئا.
فصل [18 - إذا أيسر الشريك بعد الحكم بسقوط القيمة عنه]:
وإنما قلنا إنه إذا أيسر بعد الحكم بسقوط القيمة عنه لم يقوم عليه لأن الحكم بذلك قد نفذ فلا ينتقض بتغير الحال من بعد، فأما إذا لم يحكم بذلك حتى أيسر فوجه قوله بوجوب (¬1) التقويم عموم الخبر، واعتبارا بيساره وقت الإعتاق، ووجه سقوطه أن العتق ضرب من الجناية والإتلاف فكان من شرط الغرم (¬2) فيه اعتبار اليسر وقت الفعل دون وقت الحكم اعتبارا بغيره من الجنايات.
فصل [19 - عدم غرم الشريك الثاني القيمة إذا أعتق نصيبه لشريكه الثالث]:
وإنما قلنا إن الشريك الآخر إذا أعتق فلا قيمة عليه لشريكه الباقي لأن الجناية بتبعيض العتق سابقة لإعتاقه، والقيمة إنما تلزم بالجناية. PageV03P1439
فصل [فصل 20 - هل توزع القيمة بين الشركاء على قدر أنصبائهم أم على عدد رؤوسهم]:
ووجه قوله إن القيمة بين الشركاء (المعتقين على قدر أنصبائهم أنه حق لله تعالى تتعلق بالمال لإزالة الضرر عن الشركاء) (¬1) فكان على قدر الأنصباء اعتبارا بالشفعة، ووجه قوله إنها على عدد (¬2) الرؤوس تساويهم في الجناية بالتبعيض والضرر لا يختلف لكثرة التبعيض وقلته، وإنما قلنا يقوم على الموسر ويسقط عن المعسر لأن الموسر إذا انفرد بإعتاق نصيبه يلزمه قيمة نصيب شريكه والقيمة لا تلزم المعسر فكان انضمامه إلى الموسر غير مؤثر في القيمة عنه إذا كان وجوده كعدمه، وقال عبد الملك يقوم على الموسر بقدر ما كان نصيبه إن كان شريكه المعسر موسرا، ووجه ذلك أنه لم ينفرد تبعيض العتق وإدخال الضرر بل شاركه غيره في ذلك فإذا سقط حق الذي لم يعتق على المعسر لم ينتقل إلى الموسر.