فصل [2 - في تكميل نصيب الشريك]:
(وإنما قلنا إنه يكمل عليه نصيب الشريك إذا كان موسرا لقوله - صلى الله عليه وسلم - "من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن المعتق قوم عليه قيمة العدل وأعطى شركاء حصصهم" (¬5)، ولأن تبعيض العتق جناية فيلزمه غرم ما أذهبه بجنايته، ولأن العتق مغلب ومبني على السراية فوجود نقصه يؤدي إلى تكميله.
فصل [3 - في اشتراط كون المعتق موسرا]:
وإنما شرطنا أن يكون موسرا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " ... وكان له مال يبلغ ثمن PageV03P1435 العبد قوم عليه وإلا فقد عتق منه ما أعتق" (¬1) وهذا نص ولأن في تقويم حصة الشريك عليه وهو معسر إضرارا به وبالشريك، وإنما لم نفرق بين الغائب والحاضر لعموم الخبر، ولأن الغائب يحكم عليه عندنا في الحقوق كلها ويستحب التوقف عليه إن كان قريب الغيبة لجواز أن يختار إعتاق نصيبه.
فصل [4 - في عدم التفريق بين إذنه وعدم إذنه]:
وإنما لم نفرق بين إذنه وبين عدم إذنه لعموم الخبر، ولأن تكميل العتق يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله تعالى، وحق للعبد، وحق للشريك، فليس له إسقاط حق غيره ولا يصح أيضا إسقاط حق نفسه قبل وجوبه.
فصل [5 - اعتبار حصة الشريك بعد أخذ القيمة]:
وإنما شرطنا في اعتبار حصة الشريك أن يكون بعد أخذ القيمة خلافا للشافعي في قوله إنه يعتق بالسراية (¬2) لقوله - صلى الله عليه وسلم - "من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل وأعطى شركاؤه حصصهم وأعتق عليه" (¬3) فشرط في عتقه أن يقوم عليه العبد وأن يدفع إلى الشريك، ولأن تصرف الإنسان في ملكه لا يسرى إلى ملك غيره كالبيع، ولأنه تقويم لإزالة الضرر عن الشريك كالشفعة وقد ثبت أن ملك المشتري لا يزول عن الشقص إلا بعد قبض الثمن فكذلك في [العتق] (¬4).
فصل [6 - في كون الولاء لمن أكمل عليه العتق]:
وإنما قلنا إن الولاء كله لمن أكمل عليه العتق لأن عتق جميع العبد من جهته فكان الولاء له لقوله - صلى الله عليه وسلم - "الولاء لمن أعتق" (¬5). PageV03P1436
فصل [7 - ليس للشريك أن يأتي تكميل العتق]:
وإنما قلنا إنه ليس لشريكه أن يأتي ذلك إذا لم يعتق من حصته لعموم الخبر، ولأن في ذلك إسقاط حق الله تعالى وحق العبد من تكميل العتق فلا يترك ومراده.
فصل [8 - إذا اختار إعتاق نصيبه]:
وإنما قلنا إنه إذا اختار إعتاق نصيبه فذلك له لأن الغرض تكميل العتق بينهما فمن أي الشريكين حصل جاز.
فصل [9 - الولاء يكون بينهما]:
وإنما قلنا إن الولاء يكون بينهما حينئذ لأن العتق حاصل منهما فلهما الولاء بقدر أنصبائهما.
فصل [10 - في عدم صحته إعتاقه مؤجلا]:
ووجه قول مالك إنه لا يصح إعتاقه مؤجلا لأنه باق على الرق إلى أن يحل الأجل، وإن مات قبل الأجل فعلى الرق ويبطل الغرض بتعجيل التكميل، ووجه قول عبد الملك أنه خدمة استثناء من لا يجوز له استخدامه فوجب بتخيير عتقه وسقوط استثنائه.
فصل [11 - في عدم الالتفات إلى قول العبد لا أختار تكميل العتق]:
وإنما قلنا لا يلتف إلى قول العبد لا أختار تكميل عتقي لعموم الخبر، ولأن في ذلك إسقاط حق الله تعالى وحق الشريك فلم يجز) (¬1).
فصل [12 - إذا كان المعتق معسرا لم يلزم العبد السعي في قيمة نصيبه]:
وإنما قلنا إن المعتق إن كان معسرا لم يلزم العبد السعي في قيمة نصيبه منه خلافا لأبي حنيفة (¬2)، لقوله - صلى الله عليه وسلم - "من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن PageV03P1437 العبد قوم عليه وأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق" (¬1) ولأنه عتق من غير جهة من كانت من الجناية فلم يكن واجبا كالمكاتب (¬2)، ولأن العبد لم تكن منه جناية ولا إتلاف وكذلك الشريك الذي لم يعتق وسبب الإتلاف هو من المعتق فإذا لم يلزمه تقويمه فالعبد أولى.