المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»
/ ٥٤٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب العتق
  1. [كتاب الطهارة]
  2. [باب: المسح على الخفين]
  3. باب: "المسح على العصائب والجبائر" (¬1)
  4. باب: التيمم
  5. باب: الوضوء
  6. باب الاستنجاء (¬1)
  7. باب في طهارة الماء
  8. باب الدماء
  9. كتاب الصلاة (¬1)
  10. [باب الأذان والإقامة]
  11. باب: [أحكام القبلة والصلاة]
  12. باب [ستر العورة]
  13. باب [السهو في الصلاة]
  14. باب [القنوت في صلاة الصبح، والصلاة النافلة]
  15. باب: [في الإمامة]
  16. باب [في صلاة الجماعة]
  17. باب [الجمع بين الصلاتين]
  18. باب [قضاء فوائت المغمى عليه]
  19. باب [- في صلاة المسافر]
  20. باب [في قضاء الفوائت]
  21. باب [المشي إلى الفرج في الصلاة]
  22. باب [كيفية صلاة العاجز]
  23. باب [الحدث في الصلاة]
  24. باب [مواضع سجود القرآن]
  25. باب [صلاة الجمعة]
  26. باب: [صلاة الخوف]
  27. باب: صلاة العيدين
  28. باب: صلاة الكسوف
  29. باب: صلاة الاستسقاء
  30. كتاب الجنائز
  31. باب: صفة غسل الميت (¬1)
  32. باب: كفن الميت وحنوطه ومؤونة الدفن (¬1)
  33. باب: وقت الصلاة على الجنائز (¬1)
  34. كتاب الزكاة
  35. باب: زكاة معادن الذهب والفضة
  36. باب: [زكاة الإبل]
  37. باب: في زكاة البقر (¬1)
  38. باب: زكاة الغنم (¬1)
  39. باب: في زكاة الحبوب والثمار وغيرها
  40. باب زكاة الفطر (¬1)
  41. باب: أصناف الذين تجب لهم الصدقات (¬1)
  42. باب: أخذ الجزية من أهل الذمة (¬1)
  43. كتاب الصيام (¬1)
  44. باب: الصوم الشرعي
  45. باب: فيمن أكل أو شرب أو خرم الإمساك ناسيا وهو صائم (¬1)
  46. كتاب الاعتكاف (¬1)
  47. كتاب المناسك (¬1)
  48. باب: [مواقيت الحج]
  49. باب: أركان الحج (¬1)
  50. باب الإحرام (¬1)
  51. باب: من قتل صيدا وهو محرم أو ذبحه أو صاده
  52. باب: أضرب الحج
  53. باب: [في الدخول إلى مكة]
  54. باب: [ذكر أعمال الحج]
  55. باب: [في الإحصار]
  56. باب: [الوطء في الإحرام]
  57. كتاب الجهاد
  58. [كتاب الأيمان والنذور]
  59. باب [في النذر]
  60. كتاب الأضاحي
  61. باب العقيقة
  62. كتاب الصيد (¬1)
  63. كتاب الذبائح (¬1)
  64. باب: الأطعمة (¬1)
  65. باب: الأشربة (¬1)
  66. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به (¬1)
  67. باب: [اشتراط الولي في عقد النكاح]
  68. باب: [خلع الأب على ولده الصغير]
  69. باب: [الإشهاد على عقد النكاح]
  70. باب: [الصداق] (¬1)
  71. باب: [عيوب النكاح]
  72. باب: [العيوب التي توجد بالزوج خاصة]
  73. باب: [في متعة الطلاق]
  74. باب: [النفقة على الأزواج في النكاح]
  75. باب: [نكاح المريض المخوف عليه]
  76. باب: [المحرمات من النساء]
  77. باب: [ما يحرم الجمع بينه من النساء]
  78. باب: من التحريم
  79. باب: [حق المقام عند الزوجة الجديدة]
  80. باب: [في امرأة المفقود]
  81. باب: في الطلاق
  82. باب: [طلاق السنة وطلاق البدعة]
  83. باب: [طلاق الصغير والمجنون وغيرهما]
  84. باب: [في الشهادة على الطلاق]
  85. باب: [الخلوة لا توجب كمال الصداق]
  86. باب: [الخيار للأمة إذا أعتقت وهي تحت عبد]
  87. باب: [في الخلع]
  88. باب: [في الحكمين]
  89. باب: [في تمليك المرأة طلاقها]
  90. باب: [في الإيلاء]
  91. باب: [الظهار]
  92. باب: [في اللعان]
  93. باب: [في العدة]
  94. باب: [في الإحداد]
  95. باب: [النفقة والسكنى للمطلقة الرجعية]
  96. باب: [في النفقة على الولد الصغير]
  97. باب: [في الحضانة (¬1)]
  98. باب [في استبراء الأمة]
  99. باب: في الرضاع (¬1)
  100. كتاب البيوع (¬1)
  101. باب: [في بيع المزانبة]
  102. باب: [في بيع الطعام قبل قبضه]
  103. باب: [في أضرب المبيع]
  104. نوع آخر: [في السلم]
  105. باب: [في القرض]
  106. باب: [في بيع السلم قبل قبضه]
  107. باب: [في بيع الثمار]
  108. باب: [في العرية]
  109. باب: [في منع التفاضل في بيع الذهب بالذهب] الصرف
  110. باب: [بيع الغرر]
  111. باب: [في الخيار]
  112. باب: [في الغش والتدليس في البيوع]
  113. باب: [في عهدة الرقيق (¬1)]
  114. باب: [التفرقة في البيع بين الأمة وولدها]
  115. باب: [التصرية]
  116. باب: [إذا اختلف المتبايعان في مقدار الثمن]
  117. باب: [في الاستبراء]
  118. كتاب الإجارات
  119. باب: [في الجعالة]
  120. كتاب القراض (¬1)
  121. [كتاب المساقاة وكراء الأرض والمزارعة]
  122. باب: [كراء الأرض]
  123. كتاب الشركة
  124. كتاب الرهون
  125. كتاب الحجر (¬2)
  126. باب [- في الحجر على المفلس وحبس المديان]
  127. باب [- حلول الدين المؤجل]
  128. باب [- في تجارة ودين العبد بغير إذن سيده]:
  129. كتاب الصلح
  130. باب [- في إحياء الموات]
  131. باب: الوديعة (¬1)
  132. باب: العارية (¬1)
  133. كتاب الغصب والتعدي (¬2)
  134. باب: الاستحقاق (¬1)
  135. كتاب الحوالة (¬2)
  136. باب: الحمالة (¬1)
  137. كتاب الوكالة (¬2)
  138. كتاب الإقرار (¬2)
  139. كتاب اللقطة (¬2)
  140. كتاب الشفعة (¬2)
  141. كتاب القسمة (¬2)
  142. باب اللقيط (¬1)
  143. كتاب الجراح (¬2)
  144. باب [- اشتراط تكافؤ الدماء في القصاص]
  145. باب [- في أنواع القتل، وطلب الدية من مستحق القتل]
  146. باب [- في أنواع الدية]
  147. باب: من الديات
  148. باب [- في دية المرأة والكتابي والمجوسي والعبد ...]
  149. باب [في حكم القسامة وصورتها]
  150. باب [في كون الدية موروثة]
  151. باب [في دية الجنين]
  152. باب [في الردة]
  153. باب [في حد السحر]:
  154. باب [في الغسل والصلاة على المقتول من الفئة الباغية]
  155. باب [الحرابة]
  156. باب [في دفع الصائل من البهائم]
  157. [كتاب الحدود: في الزنا]
  158. باب [في حد الزاني البكر]
  159. باب [في طريق ثبوت الزنا]:
  160. باب [في حد القذف]
  161. كتاب القطع (¬2)
  162. كتاب العتق
  163. باب [- حكم المعتقين عند موت سيدهم]
  164. [باب: الولاء]
  165. كتاب المكاتب (¬1)
  166. كتاب المدبر
  167. كتاب أمهات الأولاد (¬1)
  168. كتاب الأقضية والشهادات والدعاوى والبينات وما يتعلق بذلك (¬1)
  169. باب [في اشتراط العدالة في الشهادة]
  170. باب [- في التزكية]
  171. باب [- في حكم تحمل الشهادة]
  172. باب [- في أقسام البينة]
  173. باب [شهادة الأعمى]
  174. باب [- في الدعوى والبينات]
  175. كتاب الحبس والوقوف والصدقة والعمرى والرقبي وما يتصل بذلك
  176. باب [- في صحة ولزوم عقد الصدقة والهبة من غير قبض]
  177. كتاب الوصية (¬1)
  178. كتاب المواريث (¬1)
  179. باب [- الوارثون من الرجال والنساء]
  180. باب [- فيمن يحجبون]
  181. باب [- في ترتيب المواريث على النسب]
  182. باب [- في اجتماع الفروض والعول]
  183. كتاب الجامع (¬1)
  184. باب - في السلام
  185. باب في فضل المدينة والصلاة بها وفضل مالك -رحمه الله- وترجيح مذهبه

فصل [2 - في تكميل نصيب الشريك]:

(وإنما قلنا إنه يكمل عليه نصيب الشريك إذا كان موسرا لقوله - صلى الله عليه وسلم - "من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن المعتق قوم عليه قيمة العدل وأعطى شركاء حصصهم" (¬5)، ولأن تبعيض العتق جناية فيلزمه غرم ما أذهبه بجنايته، ولأن العتق مغلب ومبني على السراية فوجود نقصه يؤدي إلى تكميله.

فصل [3 - في اشتراط كون المعتق موسرا]:

وإنما شرطنا أن يكون موسرا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " ... وكان له مال يبلغ ثمن PageV03P1435 العبد قوم عليه وإلا فقد عتق منه ما أعتق" (¬1) وهذا نص ولأن في تقويم حصة الشريك عليه وهو معسر إضرارا به وبالشريك، وإنما لم نفرق بين الغائب والحاضر لعموم الخبر، ولأن الغائب يحكم عليه عندنا في الحقوق كلها ويستحب التوقف عليه إن كان قريب الغيبة لجواز أن يختار إعتاق نصيبه.

فصل [4 - في عدم التفريق بين إذنه وعدم إذنه]:

وإنما لم نفرق بين إذنه وبين عدم إذنه لعموم الخبر، ولأن تكميل العتق يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله تعالى، وحق للعبد، وحق للشريك، فليس له إسقاط حق غيره ولا يصح أيضا إسقاط حق نفسه قبل وجوبه.

فصل [5 - اعتبار حصة الشريك بعد أخذ القيمة]:

وإنما شرطنا في اعتبار حصة الشريك أن يكون بعد أخذ القيمة خلافا للشافعي في قوله إنه يعتق بالسراية (¬2) لقوله - صلى الله عليه وسلم - "من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل وأعطى شركاؤه حصصهم وأعتق عليه" (¬3) فشرط في عتقه أن يقوم عليه العبد وأن يدفع إلى الشريك، ولأن تصرف الإنسان في ملكه لا يسرى إلى ملك غيره كالبيع، ولأنه تقويم لإزالة الضرر عن الشريك كالشفعة وقد ثبت أن ملك المشتري لا يزول عن الشقص إلا بعد قبض الثمن فكذلك في [العتق] (¬4).

فصل [6 - في كون الولاء لمن أكمل عليه العتق]:

وإنما قلنا إن الولاء كله لمن أكمل عليه العتق لأن عتق جميع العبد من جهته فكان الولاء له لقوله - صلى الله عليه وسلم - "الولاء لمن أعتق" (¬5). PageV03P1436

فصل [7 - ليس للشريك أن يأتي تكميل العتق]:

وإنما قلنا إنه ليس لشريكه أن يأتي ذلك إذا لم يعتق من حصته لعموم الخبر، ولأن في ذلك إسقاط حق الله تعالى وحق العبد من تكميل العتق فلا يترك ومراده.

فصل [8 - إذا اختار إعتاق نصيبه]:

وإنما قلنا إنه إذا اختار إعتاق نصيبه فذلك له لأن الغرض تكميل العتق بينهما فمن أي الشريكين حصل جاز.

فصل [9 - الولاء يكون بينهما]:

وإنما قلنا إن الولاء يكون بينهما حينئذ لأن العتق حاصل منهما فلهما الولاء بقدر أنصبائهما.

فصل [10 - في عدم صحته إعتاقه مؤجلا]:

ووجه قول مالك إنه لا يصح إعتاقه مؤجلا لأنه باق على الرق إلى أن يحل الأجل، وإن مات قبل الأجل فعلى الرق ويبطل الغرض بتعجيل التكميل، ووجه قول عبد الملك أنه خدمة استثناء من لا يجوز له استخدامه فوجب بتخيير عتقه وسقوط استثنائه.

فصل [11 - في عدم الالتفات إلى قول العبد لا أختار تكميل العتق]:

وإنما قلنا لا يلتف إلى قول العبد لا أختار تكميل عتقي لعموم الخبر، ولأن في ذلك إسقاط حق الله تعالى وحق الشريك فلم يجز) (¬1).

فصل [12 - إذا كان المعتق معسرا لم يلزم العبد السعي في قيمة نصيبه]:

وإنما قلنا إن المعتق إن كان معسرا لم يلزم العبد السعي في قيمة نصيبه منه خلافا لأبي حنيفة (¬2)، لقوله - صلى الله عليه وسلم - "من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن PageV03P1437 العبد قوم عليه وأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق" (¬1) ولأنه عتق من غير جهة من كانت من الجناية فلم يكن واجبا كالمكاتب (¬2)، ولأن العبد لم تكن منه جناية ولا إتلاف وكذلك الشريك الذي لم يعتق وسبب الإتلاف هو من المعتق فإذا لم يلزمه تقويمه فالعبد أولى.

— صفحة ٤٣٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।