(قال القاضي أبو محمد رضي الله عنه) (¬1) والفرق بين هذا وبين قول (¬2) أبي حنيفة أن عند أبي حنيفة يسقط القطع إذا اختار المالك إغرامه وعندنا لا يسقط بوجه، وهذا كله إذا كان المسروق نصابا يقطع فيه فأما إن كان دونه فالغرم واجب مع العسر واليسر لأنه ليس فيه قطع ولا اجتماع عقوبتين (¬3).
فصل [41 - فيمن سرق من حلي الكعبة ومن قناديل المسجد]:
ومن سرق من حلي الكعبة فلا قطع عليه وكذلك من قناديل المسجد وآلته لأن ذلك غير محرز فيه (¬4) لأن دخوله مباح مأذون فيه، ومن أصحابنا من يقول إن كان ذلك (¬5) نهارا فلا قطع وإن كان ليلا وقد أغلقت أبواب (¬6) المسجد قطع لأن بإغلاق المسجد يصير ما فيه محرزا فسارقه سارق من حرز فيلزمه القطع.
فصل [42 - إذا سرق حليا من صبي]:
إذا سرق حليا من صبي: فإن كان معه من يحفظه قطع لأن حفظ الحافظ له حرز للحلي ولما عليه، وإن كان مخلى فلا قطع عليه (¬7) لأن الصبي ليس بحرز لما معه، وإن كابره فلا قطع عليه كان معه حافظ أولا لأن ذلك غصب وليس بسرقة. PageV03P1430
فصل [43 - في قطع الآبق بسرقته]:
ويقطع الآبق إذا سرق من غير سيده (¬1) خلافا لبعضهم (¬2)، للظاهر والخبر، ولأنه مكلف سرق نصابا من حرز مثله لا شبهة له فيه كغير الآبق.
فصل [44 - في عدم قطع العبد إذا سرق من مال سيده]:
ولا يقطع العبد إذا سرق من مال سيده، وكذلك المدبر والمكاتب وأم الولد (¬3) لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه عبد سرق من مال سيده فقال عبدكم سرق متاعكم لا قطع عليه (¬4)، ولأن القطع معلق بالضمان فلما لم يضمن العبد ما استهلك من مال سيده لم يقطع في سرقته، ولأن القطع شرع صيانة للأموال وحفظا لها فلو قطعنا العبد في سرقته من مال سيده كنا قد أتلفنا ماله وذلك ضد حفظه.
فصل [45 - إذا سرق عبد رجل من مال زوجة سيده أو عبد امرأة من مال زوجها]:
وإن سرق عبد رجل من مال زوجة سيده أو عبد امرأة من مال زوجها من موضع قد أحرز عنه ولم يؤذن له في دخوله فعليه القطع (¬5) لأن حكم عبيدهم حكم ساداتهم فلما كان أحد الزوجين يقطع فيما سرقه من مال (¬6) الآخر من موضع قد أحرز عنه وأغلق دونه فكذلك يجب قطع عبده إذا سرق منه، ولأن كل ما يقطع فيه الإنسان يقطع يد عبده فيه وكل ما لا قطع للإنسان فيه فلا يقطع عبده فيه. PageV03P1431
فصل [46 - إذا أتلف السارق المال في الحرز]:
وإذا أتلف السارق المال في الحرز قبل أن يخرج به أو خرج به بعد إتلافه وهو لا يساوي نصابا فعليه الغرم ولا قطع عليه (¬1) لأن الإتلاف إذا لم يتم السرقة فلا قطع فيه ويصير كالغصب والاعتداء من غير سرقة، والمراعى إخراجه بحاله من الحرز أو بلوغ قيمته نصابا بعد الإتلاف (¬2) حال إخراجه من الحرز.
... PageV03P1432