إذا سرق الأبوان من مال الولد لم يقطعا لأن لهما شبهة في ماله (¬1) بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - "أنت ومالك لأبيك" (¬2)، ولأنه لا يحد إذا زنى بأمته ولا يجوز له نكاحها، ولوجوب النفقة عليه في إعساره، وحكم الأجداد والجدات حكم الأبوين دنيا (¬3) لقوة أمر الولادة.
فصل [33 - في قطع الولد إذا سرق من مال الأبوين]:
وإذا سرق الولد من مالهم قطع خلافا للشافعي (¬4) للظاهر والخبر ولأنه لا شبهة له في مال أبيه وأمه كالأجنبي بدليل عكس ما ذكرناه.
فصل [34 - في قطع من سرق من الأخوة والعمومة والأخوال وغيرهم]:
ومن عدى عمود النسب الأعلى من الولادة يقطع في سرقته من مال نسبه (¬5) كالأخوة والعمومة والأخوال وغيرهم (¬6)، خلافا لأبي حنيفة في قوله لا يقطع في السرقة من ذي رحم محرم (¬7)، للظاهر والخبر، ولأنها قرابة لا يقتضي شبهة للسارق في مال المسروق منه كبني العمومة.
فصل [35 - في كون الزوجية لا تمنع القطع في السرقة]:
الزوجية لا تمنع القطع في سرقة أحدهما من الآخر خلافا لأبي حنيفة وأحد PageV03P1427 قولي الشافعي (¬1) للظاهر والخبر، ولأن الزوجية لا تقتضي شبهة في مال ولا شركة فيه لأنه عقد على المنافع كالأجير.
فصل [36 - إذا سرق متاعا كان قد قطع في سرقته أولا]:
إذا سرق متاعا فقطع فيه ثم سرقه ثانية قطع أيضا خلافا لأبي حنيفة (¬2) لأنه حد يجب بإيقاع فعل في عين فجاز أن يتكرر بتكرار الفعل بها أصله إذا زنى حد ثم زنى بها ثانية.
فصل [37 - إذا أقر بسرقة ثم رجع إلى شبهة]:
إذا أقر السرقة ثم رجع إلى شبهة سقط عنه القطع ولزمه الغرم (¬3) لأن القطع حق لله يلزم (¬4) بالثبوت على الإقرار به ويسقط بالرجوع عنه، والغرم حق لآدمي لا يسقط بالرجوع عنه، وإن أكذب نفسه فعلى روايتان وقد ذكرناه في الزنا، وهذا في القطع وأما الغرم فلا يسقط على أي وجه رجع.
فصل [38 - إذا قطع السارق ثم وجد الشيء المسروق عنده]:
إذا قطع السارق ثم وجد الشيء المسروق عنده لزمه رده إلى مالكه (¬5) لأنه باق على ملكه لم يخرج عنه بقطع سارقه، ولأن القطع ليس ببدل من العين المسروقة ولا بعوض منها وإنما هو لانتهاك حرمة الحرز.
فصل [39 - إذا تلف المسروق وله مال غرمه]:
وإن تلفت عنده وله مال غرمها، وإن لم يكن له مال لم يتبع بها (¬6)، وقال PageV03P1428 الشافعي يتبع بها دينا في ذمته كالغصب (¬1)، وقال أبو حنيفة المالك بالخيار إن شاء قطع ولم يتبعه بالغرم وإن شاء غرمه (¬2) ولم يقطعه، ولا يستحق على السارق الجمع بين القطع والغرم (¬3) فدليلنا على الشافعي في أنه لا يتبع في اعتباره (¬4) قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} (¬5) ولم يوجب سوى ذلك، وروى عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وإذا أقيم على السارق الحد لا غرم عليه" (¬6)، ولأن إتلاف المال لا يجب به عقوبتان، والقطع عقوبة فلا تجب عليه عقوبة أخرى.
فصل [40 - في الدليل على أبي حنيفة في وجوب القطع مع اليسار]:
ودليلنا على أبي حنيفة في وجوب القطع مع اليسار أن السبب الموجب للقطع غير السبب الموجب للغرم لأن القيمة تجب لأجل الإتلاف والقطع لحق الله تعالى وهو إخراج المال المسروق، وإذا كان كذلك لم يتنافيا وكان كالمحرم يتلف صيدا مملوكا فيلزمه الجزاء والقيمة، وقال بعض شيوخنا إن أخذ القيمة مع القطع استحسان والقياس ألا يلزم شيئا لأنه لو لزمه غرمها مع اليسار لزمه ذلك في ذمته مع الإعسار، وإنما استحسنوا ذلك لجواز أن يكون قد أخذ لها بدلا وثمنا فاختلط بماله. PageV03P1429