فصل [23 - اليد التي تقطع في أول السرقة]:
ويقطع في أول السرقة اليد اليمنى من الكوع ويحسم بالنار فتكوى، ثم في الثانية الرجل اليسرى من الكعب، ثم في الثالثة اليد اليسرى من الكوع، ثم في الرابعة الرجل اليمنى ثم فيما بعد ذلك الضرب والحبس، واختلف فيه إذا لم يكن له يمين أو كانت شلاء: قيل يقطع رجله اليسرى وقيل بل يده اليسرى، وإذا ذهبت أصابع من اليد فإن كان الباقي أكثر قطعت، وإن لم يبق إلا أصبع أو أصبعان عدل إلى الرجل (¬4).
فصل [24 - في كون القطع من الكوع]:
وإنما أوجبنا القطع من الكوع خلافا لمن يقول من الأصابع أو الإبط (¬5) لقوله تعالى: {اقطعوا أيديهما} (¬6) والأخذ بأوائل الأسماء واجب، ومن PageV03P1424 قطع من الكوع سمى مقطوع اليد ولا يسمى بذلك من قطعت أصابعه، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك هو والسلف بعده.
فصل [25 - في كون القطع في الثانية يسرى]:
وإنما قلنا يقطع في الثانية يسرى رجليه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله" (¬1) وهذ نص وروي أنه - صلى الله عليه وسلم -: "أوتي بسارق فقطع يده ثم أوتي به ثانية فقطع رجله (¬2)، ولأن ذلك مروي عن أبي بكر وعمر وعلي رضوان الله عليهم (¬3).
فصل [26 - ويقطع الثالثة والرابعة]:
وإنما يقطع الثالثة والرابعة خلافا لأبي حنيفة في قوله لا يقطع (¬4) لقول الله عز وجل {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} (¬5) ولم يخص يمنى من شمال، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله" (¬6) ولأن كل يد تؤخذ قصاصها فلها مدخل في قطع السرقة كاليمنى، ولأنه سرقة مع وجود بعض (¬7) الأطراف جاز أن يجب القطع فيها كالأولى والثانية، وفعله أبو بكر رضي الله عنه (¬8) ولا مخالف له. PageV03P1425
فصل [27 - في ضرب وحبس من سرق في الخامسة]:
وإنما قلنا في الخامسة إنه يضرب ويحبس لأن الشرع لم يرد بقطع شيء في السرقة سوى الأطراف الأربعة فلم يبق إلا تأديبه بالضرب والحبس ولا يجوز قتله خلافا لمن حكي عنه ذلك (¬1)، لأن السارق لا يجب قتله كسارق الأولى والثانية.
فصل [28 - في حسم اليد المقطوعة]:
وإنما قلنا تحسم بالنار وتكوى لأنها إن تركت تعدى ضررها إلى المرفق وربما أتت على النفس وليس الغرض إلا إبانتها فقط فوجب أن يقتصر على ذلك.
فصل [29 - في وجه أنه يقطع اليسرى إن عدم اليمنى ..]:
ووجه القول بأنه إذا لم يكن له يمنى أنه يقطع الرجل اليسرى إن عدم اليمنى من اليدين يوجب قطع اليسرى من الرجلين أصله إذا قطعت في السرقة، ووجه الأخرى أن اليد باليد أشبه بها من (¬2) الرجل وأولى أن تقوم مقامها ويؤخذ بها والأول أقيس.
فصل [30 - في عدم قطع اليد الشلاء]:
وإنما قلنا إن الشلاء لا تقطع لأن الغرض بالقطع إبانة منفعتها والشلاء معدومة المنفعة، ولأنه قطع واجب في طرف يراد به تفويت (¬3) منفعته فلا يؤخذ إذا لم يكن فيه منفعة كالقصاص.
فصل [31 - في ذهاب الأصبع من اليد]:
وإنما قلنا في ذهاب الأصبع ما قلناه لأن بقاء أكثر يبقى معه أكثر المنافع فكان كذهاب الجميع. PageV03P1426
فصل [32 - في عدم قطع الأب إذا سرق الأبوان من مال الولد]: