فصل [18 - في قطع النباش]:
يقطع النباش (¬6) إذا سرق من القبر كفنا يساوي نصابا (¬7) خلافا لأبي حنيفة (¬8) للظاهر والخبر، ولأنه سارق للنصاب من مال لا شبهة له فيه من حرز مثله فيلزمه (¬9) القطع كسائر السراق، ولأن سقوط القطع لا يخلو أن يكون لعدم الملك أو الحرز أو لعدم الخصومة، ولا يجوز أن يكون لعدم الملك لأن الملك ثابت على الكفن إما للميت أو لورثته، ولا لعدم الحرز لأن القبر حرز للميت ولكفنه، ولأن حرز كل شيء ما جرت العادة به ومن دفن ميتا بكفنه PageV03P1421 وسد القبر لم ينسبه أحد إلى إضاعة الكفن ولا (¬1) إلى تفريط فيه، ولا لعدم الخصومة (لأنها واجبة للورثة أو الإمام إذا لم تبق جهة لسقوط القطع فثبت وجوبه) (¬2).
فصل [19 - في قطع من سرق من المغنم ومن بيت المال]:
ويقطع من سرق عن المغنم ومن بيت المال خلافا لعبد الملك في قوله إنه من سرق زيادة على قدر نصيبه بربع دينار قطع وإلا فلا قطع عليه (¬3)، ووجه إيجاب القطع الظاهر والخبر، ولأنه سرق مالا من حرز لا شبهة له في عينه كغير المغنم، ولأن كل مال تقبل شهادته فيه جاز أن يقطع في السرقة منه كمال الأجنبي، ووجه إسقاطه حصول الشبهة له فيه كالأب يسرق من مال ابنه.
فصل [20 - في عدم القطع في ثمر معلق ولا نخل ولا شجر ولا حريسة جبل]:
لا قطع في ثمر معلق ولا نخل ولا شجر ولا حريسة جبل إلا إذا أواه الجرين أو المراح قطع في سرقته (¬4)، والأصل فيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقطع في ثمر ولا كثر" (¬5) والكثر الجمار (¬6) معناه في رؤوس النخل والشجر لأنه لم يضعه فيه كمن يقصد إلى إحرازه فيه وإنما هو بوضع الله تعالى، فإذا أواه إلى الجرين ففيه القطع لأنه أحرزه في حرز مثله، والغنم في الرعي كذلك أيضا لا قطع فيها لأنها منتشرة (¬7) في غير حرز فإذا أواها المراح حصلت حينئذ محرزة. PageV03P1422
فصل [21 - من سرق دارا فيها منازل متفرقة]:
ومن دخل دارا فيها منازل متفرقة لقوم منزل كل واحد مغلق عن منزل الآخر فسرق من بعضها شيئا وأخرجه إلى ساحة الدار فعليه القطع (¬1) لأنه قد أخرجه من حرزه ولأن من حرزه البيت الذي هو فيه ويغلق بابه عليه (¬2) دون ساحة الدار فإن كانت الدار لواحد فلا قطع عليه حتى يخرج به من جميعها لأن جملتها حرزا لما يكون فيها، فإذا أخرجه إلى ساحتها كان (¬3) كمن نقله من موضع من الحرز (¬4) إلى موضع منه آخر فلا قطع عليه.
فصل [22 - المراعاة في القطع إخراج الشيء المسروق من الحرز]:
المراعاة (¬5) في القطع إخراج الشيء المسروق من الحرز فمن باشر ذلك قطع كان هو خارج الحرز أو داخله، فلو اجتمع سارقان أحدهما خارج الحرز والآخر داخله فقرب الداخل المتاع إلى موضع النقب داخل الحرز فإن أدخل الخارج يده فأخرجه فعلى الخارج القطع لأنه هو المخرج له دون الداخل، وقد قيل (¬6) لا قطع عليه لأنه لم يكن منه إخراج في الحقيقة لأنه كان في حكم المخرج بتقريبه إلى باب النقب (¬7) فصار كالمخرج من غير حرز، فإذا لم يجب عليه (¬8) لم يجب على الداخل لأنه في الحقيقة لم يخرجه (¬9) من الحرز وإنما عرضه PageV03P1423 للإتلاف والإخراج، والقياس أن القطع على الخارج لأنه باشر إخراج المسروق من الحرز.
وإن أخرج الداخل المتاع بيده أو برميه إلى خارج الحرز فعليه القطع لأن الخارج لم يكن له صنع في إخراجه من الحرز، وقال شيخنا أبو القاسم رحمه الله والداخل إذا قرب المتاع إلى النقب (¬1) ولم يخرجه يحتمل أن لا يقطع لأنه نقل المتاع من موضع الحرز إلى موضع آخر ولم يباشر إخراجه من جملة الحرز (¬2)، ويحتمل أن يقطع لأن الخارج لم يتمكن بإخراج السرقة إلا بتقريب الداخل لها إليه فوجب أن يقطعا جميعا لأنهما اشتركا في إخراج السرقة من حرزها (¬3).