فصل [12 - في كون الاشتراك في سرقة نصاب لا يسقط القطع]:
وإنما قلنا إن الاشتراك في سرقة النصاب لا يسقط القطع خلافا لأبي حنيقة والشافعي (¬2)، لعموم الظواهر والخبر، ولأن القطع شرع لصيانة الأموال لئلا تهتك ويجترأ عليها كالقصاص المشروع لحفظ النفوس ثم كان الاشتراك في القتل لا يمنع القود لأن في منعه إبطال الغرض الذي وضع له كذلك الاشتراك، ولأن الجناية (¬3) التي تستحق بها تناول الأعضاء يجب (¬4) على الجماعة إذا اشتركوا فيها ما يجب على المنفرد أصله الجماعة إذا قطعت يد رجل أو عضوا من غير اليد، ولأن اشتراكهم في إخراج المسروق من الحرز يقتضي قطع الجميع بدليل أنهم لو سرقوا متاعا فجعلوه على دابة إلى خارج الحرز لقطعوا. PageV03P1418
فصل [13 - في التفريق بين ما لا يمكن إخراجه إلا بمعاونة وبين الثوب وغيره]:
وإنما فرقنا بين ما لا يمكن إخراجه إلا بمعاونة وبين الثوب وغيره مما لا يحتاج إلى معاونة لأن نسبته السرقة إلى الجميع فيقتضي أن يكون لكل واحد منهم قسط فيها وذلك لا يحصل إلا بالتعاون الذي لولاه لم يخرج المسروق من الحرز، ووجه التسوية في إخراجه من الحرز حاصل منهم كالذي يحتاج إلى معاونة.
فصل [14 - في الاعتبار بقيمة العرض المسروق وقت إخراجه]:
والاعتبار بقيمة العرض المسروق وقت إخراجه من الحرز لا وقت القطع (¬1) خلافا لأبي حنيفة في قوله إن الاعتبار بكمال النصاب وقت القطع (¬2) لعموم الظاهر (¬3)، ولأن النقص الحادث بعد انفصال المسررق من الحرز لا يؤثر في سقوط الحرز أصله نقصان العين مثل أن يسرق ثوبا فيتلف بعضه (¬4) في القطع فرجع إلى ما دون النصاب، ولأنه سارق لنصاب من حرز مثله لا شبهة فيه أصله إذا لم ينقص القيمة، والاعتبار في الحدرد حال الوجوب دون حال الاستيفاء، كالعبد إذا زنى فلم يحد حتى أعتق والبكر إذا زنى فلم يحد حتى أحصن.
فصل [15 - في عدم قطع من سرق عبدا كبيرا فصيحا]:
إذا سرق عبدا كبيرا فصيحا لم يقطع (¬5) لأن سرقة هذا لا تصح فإن كان PageV03P1419 كبيرا أعجميا أو كان صغيرا قطع لأن هذا في حكم البهيمة وأدون حالا من الصغير الذي لا اختيار له ولا تمييز.
فصل [16 - في قطع من سرق حرا صغيرا]:
إذا سرق حرا صغيرا قطع عند مالك وقالا عبد الملك لا قطع عليه (¬1) وهو قول أبي حنيفة والشافعي (¬2) ودليلنا ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - ذكر له أن رجلا يسرق الصبيان فأمر بقطعه (¬3)، ولأنه حيوان غير مميز سرق من حرز مثله يجب بذله عند الإتلاف كالبهيمة.
فصل [17 - في قطع من سرق طعاما رطبا ويابسا أو مصحفا وغيره من المتمولات]:
ويقطع في سرقة الطعام الرطب واليابس من الفواكه والبطيخ وغيره كالقثاء، والتفاح واللحم (¬4) مطبوخا ونيئا (¬5) خلافا لأبي حنيفة في إسقاطه القطع بسرقة رطب الطعام (¬6)، للظاهر والخبر، وقوله: (لا قطع في تمر معلق فإذا أواه الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن) (¬7)، ولأنه مال (¬8) متملك كاليابس، ولأن القطع يراد للردع والزجر والرطب أحوج إلى هذا من اليابس.
ويقطع في سرقة المصحف (¬9) خلافا لأبي حنيفة (¬10)، للظاهر والخبر، PageV03P1420 ولأن كل ما جاز بيعه (وأخذ العوض عليه جاز أن يقطع في سرقته كسائر الأموال، ويقطع في سرقة جميع المتمولات التي يجوز بيعها) (¬1) وأخذ العوض عليها: كان أصلها مباحا كالماء والصيد والتراب والحشيش، أو محظورا غير مباح كالثياب والعقار ونحوه (¬2)، خلافا لأبي حنيفة في قوله إن كل ما أصله مباحا فلا قطع في سرقته (¬3)، للظاهر والخبر، ولأنه نوع من مال يتمول في العادة كالثياب، ولأن أصله مباحا (¬4) لا يمنع القطع في سرقته كالعبيد أصلهم الإباحة لأنهم مباح لمن شاء أن يسرقهم من دار الحرب ويسترقهم (¬5).