فصل [4 - في اشتراط النصاب في وجوب القطع]:
وإنما شرطنا النصاب خلافا لمن أوجب القطع في سرقة القليل (¬2) والكثير (¬3) لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يقطع في التافه (¬4) وروي (القطع في ربع دينار فصاعدا) (¬5).
فصل [5 - في نصاب السرقة]:
وإنما قلنا إن النصاب من الذهب ربع دنيار، ومن الورق ثلاثة دراهم خلافا لأبي حنيفة في قوله إنه لا يقطع في أقل من عشرة دراهم (¬6)، لقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} (¬7) فعم، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم (¬8)، وقالت عائشة كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقطع في ربع دينار فصاعدا (¬9)، (وروي القطع في ربع دينار (¬10)) (¬11) وهذا نص. PageV03P1415
فصل [6 - في نصاب السرقة من الورق]:
وإنما قلنا إن النصاب من الورق ثلاثة دراهم كانت قيمتها ربع دينار أو أقل لأنه لا يقوم الذهب بالفضة ولا الفضة بالذهب، خلافا للشافعي في قوله إنه لا نصاب للفضة وأن الاعتبار بربع دينار أو قيمته من الفضة أو العروض (¬1)، لقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} (¬2)، فالظاهر يعم من سرق ثلاثة دراهم قيمتها دون الربع، ويرى أنه - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم (¬3)، وهذا يفيد الاعتبار بالدراهم إذا بلغت هذا القدر، ولأنه أصل مال يعتبر في الأثمان وقيم المتلفات فوجب أن تكون سرقته معتبرة بمقداره في نفسه دون الاعتبار بغيره أصله الذهب، ولأن كل حكم تعلق على الذهب والورق اعتبر فيه نصاب من الذهب وجب أن يعتبر فيه نصاب من الورق أصله الزكاة (¬4).
فصل [7 - في نصاب السرقة من العروض]:
فأما العروض فإنها مقومة بالدراهم دون الذهب فإن ساوى ما سرق منها (¬5) ثلاثة دراهم قطع سارقه، وكان شيخنا أبو بكر يقول هذا إذا كان الغالب من نقد ذلك الموضع الفضه (¬6) فإذا كان غالب نقدهم الذهب قومت بالذهب.
فصل [8 - في التسوية بين أنواع الجنس في نصاب السرقة]:
وإنما سوينا بين أنواع الجنس لعموم الظواهر، ولأن كل حكم تعلق بالذهب والفضة اعتبر فيه نصاب يتساوى فيه سائر أنواعه كالزكاة. PageV03P1416
فصل [9 - في اعتبار الحرز في حد القطع]:
وإنما اعتبرنا أن يسرق من الحرز خلافا، لمن حكي عنه أن الحرز غير معتبر (¬1)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا قطع في تمر معلق ولا في حريسة جبل (¬2)، فإذا أواه المراح والجرين (¬3) فالقطع فيما بلغ ثمن المجن) (¬4) ففرق بين أن تكون محرزة بإيوائها (¬5) إلى المراح وبين أن تبقى على أصلها في باب القطع فدل على اعتبار الحرز، وقوله "ليس على المنتهب قطع ولا على مختلس ولا على خائن ولا على من أخذ وديعة عنده أو مال قراض فلا قطع عليه) (¬6) لأنه لم يمنع منه بحرز (¬7) فكذلك من أخذ في دار غير مقفلة (¬8) ولا ممنوعة عنه ولا عن غيره.
فصل [10 - في مراعاة إخراج المال من الحرز في اعتبار الحد]:
وإنما راعينا إخراجه من الحرز لأنه ما دام في الحرز فلم (تتم السرقة لأن هتك الحرز لا يتم إلا) (¬9) بإخراج المسروق منه. PageV03P1417
فصل [11 - في التسوية بين الرجل والمرأة، والحر والعبد، والمسلم والكافر في حد القطع]:
وإنما سوينا بين الرجل والمرأة، والحر والعبد، والمسلم والكافر لعموم الظواهر (¬1)، ولأن القطع شرع لحفظ الأموال وصيانتها ولم يعتبر فيه تكافؤ الدماء بين السارق والمسروق منه فوجب اعتبار عمومه لأنه ضرب من حد الحرابة بدليل أن المسلم إذا سرق من الكافر وإن كان لا يقاد به إذا قتله في الحرابة وإن كان لا يقاد به وإنه لا عفو فيه كما لا عفو للولي في قتل الحرابة قبل التوبة.