فصل [19 - إذا لم يعين المقر بالزنا]:
وإذا لم يعين حد للزنا ولم يحد بالقذف للجهالة بصفة المقذوفة لجواز أن يكون ممن لا يحد على قاذفها.
فصل [20 - إذا مات المقذوف قبل أن يحد قاذفه]:
وإذا مات المقذوف قبل أن يحد قاذفه فلورثته أن يحدوه لأنه حق من حقوقه يجوز له التوكيل فيه فكان للورثة القيام له اعتبارا بسائر حقوقه، ولأن القذف تنتشر معرته على أولياء المقذوف فكان لهم القيام به.
فصل [21 - إذا قال لابن أمة أو كتابية يا بن الزانية أو يا بن زنية]:
إذا قال لابن أمة أو كتابية يا بن الزانية فلا حد عليه، فإن قال يا بن زنية (¬1) فعليه الحد (¬2)، والفصل بينهما أن قوله يا بن زنية نفي له من نسبه وإضافته إلى فعل لا يلحق الولد فيه، وقوله يا بن الزانية قذف لأمه لا نفي لنسبه.
فصل [22 - إذا قال يا منبوذ]:
إذا قال له يا منبوذ فعليه الحد لأنه عرض له بنفي نسبه (¬3) لأن المنبوذ منقطع النسب غير لاحق بأحد.
فصل [23 - في الاختلاف في كون حد القذف حق لله أو حق للآدميين]:
اختلف عنه في حد القذف هل هو من حقوق الله أو من حقوق الآدميين (¬4) وفائدة ذلك أنه إذا كان من حقوق الله فلا يجوز العفو عنه بعد بلوغه إلى الإمام، PageV03P1410 وإذا كان من حقوق الآدميين جاز العفو عنه، والصحيح أنه من حقوق الآدميين بدليل أنه يورث عن المقذوف وحقوق الله لا تورث، ولأنه لا يستحق إلا بمطالبة الآدمي، والله أعلم (¬1).
... PageV03P1411
(بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد) (¬1)
كتاب القطع (¬2)
مسألة [1 - وجوب حد السرقة]:
قال القاضي أبو محمد (¬3): ويجب القطع على من يسرق من العقلاء البالغين ربع دينار من الذهب على اختلاف صفاته وأنواعه من جودة أو رداءة أو معمل أو مهمل (¬4)، أو ثلاثة دراهم من الورق على اختلاف أنواعها لا يقوم أحد الصنفين بالآخر، أو عرض يساوي أحدهما بحيث يكون الغالب من نقده إذا أخرجه من حرزه الذي هو حرز مثله على ما نبينه من بعد، حرا كان السارق أو عبد، مسلما كان أو كافرا، ذكرا كان أو أنثى، منفردا أو مشاركا بربع دينار فما زاد عليه، إذا كان المسروق مما يحتاج إلى التعاون في سرقته مثل الجذع أو العدل (¬5) الذي لا يمكن الانفراد بسرقته، فإن كان مما يمكن الواحد كالكيس (¬6) PageV03P1413 وشبه فأخرجه الجماعة من حرز فالقطع على واحد منهم عند مالك، ومن متأخري أصحابنا من سوى بين الأمرين فأوجب في الموضعين القطع واعتبره بما يحتاج إلى التعاون (¬1).
فصل [2 - في أدلة وجوب القطع بالسرقة]:
وإنما أوجبنا القطع بالسرقة في الجملة لقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} (¬2) الآية، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم (¬3)، وقطع سارق رداء صفوان وقال لما قال له لم أرد هذا هو عليه صدقة (هلا قبل أن تأتيني به) (¬4)، ولأن ذلك إجماع (¬5).
فصل [3 - اشتراط البلوغ والعقل في وجوب القطع]:
وإنما شرطنا البلوغ والعقل في وجوب القطع لقوله تعالى: {جزاء بما كسبا نكالا من الله} (¬6) وذلك لا يكون إلا بمكلف، ومن شرط التكليف البلوغ والعقل، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن ثلاث فذكر الصبي حتى يحتلم والمجنون PageV03P1414 حتى يفيق" (¬1)، ولأن ذلك حد من الحدود فلم يتوجه إلا على بالغ عاقل كحد الشرب والقذف.